ناشطو كتائب الأقصى سيقدمون تعهدات مكتوبة بوقف الهجمات على إسرائيل (الجزيرة نت)
سلم عدد من قادة وكوادر كتائب شهداء الأقصى وكتائب العودة التابعة لحركة التحرير الوطني (فتح) سلاحهم إلى مسؤولي جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس بالضفة الغربية.
جاء ذلك استجابة لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي كان قد دعا إلى حل الفصائل والمليشيات المسلحة. ووافق 189 ناشطا فلسطينيا معظمهم من كتائب الأقصى على وقف أنشطتهم العسكرية ضد إسرائيل في الضفة الغربية مقابل شطب أسمائهم من لائحة الفلسطينيين المطلوبين لدى جيش الاحتلال.
وكشف مسؤولون فلسطينيون أن إسرائيل سلمت السلطة الفلسطينية الجمعة الماضية قائمة بأسماء من قررت وقف ملاحقتهم تلبية لطلبات تقدم بها عباس ورئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض. يأتي ذلك قبيل الاجتماع المتوقع اليوم في القدس بين عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت.
وكان قائد كتائب شهداء الأقصى في جنين زكريا الزبيدي قال إن عناصر الكتائب تعهدوا للرئيس الفلسطيني بسحب السلاح من الشوارع ووقف الهجمات ضد أهداف إسرائيلية لإتاحة الفرصة للقيادة الفلسطينية للدخول في مفاوضات جادة مع الإسرائيليين.
وأوضح الزبيدي الذي ورد اسمه في القائمة الإسرائيلية أن التعهد تم للرئيس الفلسطيني وليست لذلك علاقة بالإسرائيليين. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يمثل دعما لحكومة سلام فياض لإعطائها فرصة لضمان الأمن وإنهاء حال الفوضى في الشوارع، حسب قوله. 
عباس وأولمرت يلتقيان مجددا اليوم الاثنين (رويترز-أرشيف)
تعهدات مكتوبة
وفي مجمعات أمنية فلسطينية بالضفة الغربية بدأ عشرات من عناصر كتائب الأقصى توقيع تعهدات مكتوبة بعدم تنفيذ هجمات وسلم البعض أسلحتهم، وقال منيف الريماوي أحد قياديي الكتائب بعد أن وقع مع العشرات من زملائه التعهدات في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إنه يريد أن "يعيش حياة طبيعية دون الاغتيالات والاعتقالات الإسرائيلية". من جانبها قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنّها رفضت طلبا فلسطينيا رسميا بتضمينها في القرار الإسرائيلي لوقف الملاحقات وذكرت الحركة أن الرفض تم بعد التشاور بين قياداتها، وقد رحبت الحركة بتهدئة متبادلة ومتزامنة مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق إسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وحسب مسؤول أمني فلسطيني يحظر الاتفاق على الناشطين مغادرة المناطق (أ) لمدة ثلاثة أشهر، وهي المناطق التي تقع في الضفة الغربية وخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، كما يفترض بالناشطين المبيت ليليا في المقار العامة للأجهزة الأمنية.
في هذه الأثناء باشر رئيس حكومة تسيير الأعمال سلام فياض مشاوراته لتشكيلها ليعرضها على المجلس التشريعي. يأتي ذلك بينما قاطعت حركة فتح وبقية الكتل البرلمانية وهي أبو علي مصطفى والبديل والطريق الثالث والمبادرة الوطنية جلسة المجلس التشريعي التي دعت إليها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مقري المجلس في رام الله وغزة.
وبموازاة ذلك اتفقت أربعة فصائل فلسطينية على مشروع لحل الأزمة الفلسطينية الراهنة. 
هنية أكد استعداده للحوار (الفرنسية-أرشيف)تصريحات هنية
من جهته قال رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية إنه غير آسف لسيطرة حركة حماس على قطاع غزة. وأضاف في مقابلة مع رويترز أن القطاع اليوم أكثر أمنا وأن "النتائج التي يعيشها الشعب الفلسطيني اليوم تؤكد أن الأزمة كانت بسبب مجموعة من قادة الأجهزة الأمنية التي رفضت الانصياع لإرادة الشعب الفلسطيني".
وأكد أنه لا يمانع في إجراء حوار غير مشروط مع عباس مؤكدا أن حماس تسعى للوصول إلى حل سلمي للأزمة.
وعرض هنية تهدئة شاملة ومتبادلة مع إسرائيل بالإضافة إلى "هدنة طويلة الأمد" في حالة تلبية المطالب الفلسطينية. كما نفى أي وجود لتنظيم القاعدة بقطاع غزة.
ukhwv tjp jsgl hsgpjih ggsg'i
عناصر فتح تسلم اسلحتها للسلطه
العرض العادي
