قضت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة الخميس برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وعزله من وظيفته.
كما قضت المحكمة بمعاقبة رجل الأعمال منير غبور رئيس شركة (سقارة للاستثمارات السياحية) بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وإيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة له لمدة ثلاث سنوات.
وألزمت المحكمة المغربى وغبور برد مبلغ 72 مليونا و224 ألف جنيه إلى خزانة الدولة وتغريمهما مبلغا مساويا، وذلك إثر إدانتهما بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بتسهيل الاستيلاء على مساحة 18 فدانا من آراضى الدولة وبيعها لغبور بأسعار زهيدة تقل عن الأسعار السوقية للبيع.
وقد اكدت المحكمة في أسباب حكمها "إنه كمبدأ عام فإن الموظف العام يساءل جنائيا لانحرافه عن أعمال وظيفته أما عن رجال الاعمال الذين استفادوا بغير مبرر مشروع من قبل الموظفين العموميين فإن المحكمة راعت انزال العقوبة المقررة بهم لاشتراكهم فى الجريمة وذلك حرصا على الصالح العام للدولة مع مراعاة سداد الاموال المهدرة للخزانة العامة للدولة.
وأشارت المحكمة إلى انها بذلك قد راعت ظروف المستثمرين حرصا على اقتصاد الدولة على ان يتم سداد المستحق عليهم قانونا، وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد احال كل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ورجل الأعمال المعروف منير غبور في ضوء ما هو منسوب إليهما من تهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام.
وجاء بأمرالاحالة قيام المغربى بصفته موظفا عام ووزير الاسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة سقارة للاستثمارات السياحية التى يمثلها المتهم الثانى منير غبورعلى قطعة ارض بمساحة 18 فدان بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقى وقت التقنين والتى تقع بجوار قطع اخرى سبق للشركة التعاقد عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة الجديدة.
وأضاف أمر الاحالة أن وزير الإسكان السابق أحمد المغربي وافق على تسعير هذه المساحة بالثمن الذى كان ساريا وقت تعدى الشركة (سقارة للاستثمارات السياحية) عليها بتاريخ 16 سبتمبر من عام 2006 بسعر 314 جنيها للمتر الواحد بدلا من تسعيره بالثمن الذى كان يتعين تقديره وقت التقنين بتاريخ 31 ديسمبر 2007 بما يعادل 1145 جنيها للمتر مما أدى إلى حصول الشركة التى يمثلها غبور على ربح مقدراه 62 مليون و683 الف جنيه وهو ما يمثل قيمة الفارق بين السعرين.
كما نسب أمر الاحالة الى المغربى انه وافق فى اواخر شهر ديسمبر 2007 على تقنين وضع هذه الشركة (سقارة) بغير حق على ربح مقداره 7 ملايين و557 الف جنيه وهو مقابل الانتفاع الذى لم تدفعه الشركة عن المساحة محل التعدى خلال الفترة من 16 سبتمبر 2006 حتى تاريخ تقنين الوضع.
كما ان الوزير المتهم وافق منفردا فى شهر مايو 2008 على الطلب المقدم من الشركة بتحمل هيئة المجتمعات العمرانية بما يقارب نصف تكلفة تحويل خطوط كهرباء الضغط العالى من هوائى الى ارضى على بعض من مساحة هذه الارض دون مبرر رغم تعهد الشركة بتحمل هذه التكاليف كاملة مما أدى الى حصول الشركة بغير حق على ربح مادى قدره مليونى جنيه.. وهو قيمة المبلغ المالى الذى تحملته هيئة المجتمعات العمرانية الامر الذى كان من شأنه تربح شركة المتهم الثانى (غبور) مبالغ مالية قدرها 72 مليون و244 الف جنيه .
ونسبت النيابة الى غبور اشتراكه مع المغربى بطريقى الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمتي موضوع الاتهامات سالفة الذكر بان اتفق مع المغربى على ارتكابها وساعده بان قدم له المستندات والطلبات المتعلقة بتعديل المخطط المشروع المزمع اقامته على الارض وقد تبين التعدى على مساحة أرض بالزيادة لم تكن ضمن التعاقدات بين الهيئة والشركة وطلب تحميل الهيئة تكلفة نقل خطوط كهرباء الجهد العالى التى تم نقلها الى تعدى الشركة على جزء من تلك المساحة من هوائى الى ارضى .
hgp;l fhgs[k hgla]] 5 sk,hj gglyvfn fjilm hgjvfp ,hi]hv hglhg hguhl hglhx hgls[] hgd;l
الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات للمغربى بتهمة التربح واهدار المال العام
العرض العادي
