بلاغان للنائب العام يتهمان مبارك والعادلي بالخيانة العظمى وقتل الشهداء

كتب – أحمد عبد الجواد واحمد رمضان :
تقدم نشطاء وقانونيون وحقوقيون ببلاغين للنائب العام يتهمان مبارك والعادلي بالخيانة العظمى
البلاغ الأول تقدم به كلا من السفير عبد الله الأشعل, و المستشار محمود الخضيرى والنائب محمد العمدة ومحمد عبد الوهاب المحامى ببلاغ للنائب العام يحمل رقم4245عرائض النائب العام يتهم الرئيس السابق حسنى مبارك بالخيانة العظمى وارتكاب عمدا أفعالا تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامه أراضيها وذلك نتيجة سياسة ممنهجة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مقابل بعض المساعدات المالية ورعاية مسلسل التوريث لنجله.
كما تقدم أحمد سرحان رئيس المؤسسة المصرية للقانون ببلاغ ثان يتهم مبارك والعادلي بالخيانة العظمى بتعريضهم أمن مصر والشعب المصري للخطر الجسيم بعد 25 يناير وتسببهما في مقتل المئات وإصابة الآلاف بإعطائهما الأوامر لرجال الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين فضلا عن سحب رجال الشرطة من الشوارع وترك مواقعهم الأمنية لنشر الفوضى في البلاد
وتضمن البلاغ الأول الذي قدمه الخضيري اتهام مبارك بإقصاء مصر عن دورها التاريخي في قضايا المنطقة والقضاء على دور الأزهر وتحويله لكيان هش والخضوع للإملاءات الأمريكية. وذلك لقيامه بمساعده إسرائيل في الحصول على شرعيه من أي نوع والتأثير على الرأي العام في الشارع العربي والمصري عن طريق الاتصال بشيخ الأزهر السابق وإظهار إسرائيل في ثوب الحمل الوديع.
وفى الشأن الداخلي أشار البلاغ اتهام مبارك بالاشتراك مع غيره بالاتفاق والمساعدة في تدمير أجيال كاملة بالمسرطنات وخنق مصر بالفساد وفقا لتقارير النيابة الإدارية قضيه فساد كل 90 ثانيه وإدخاله مبيدات مسرطنه محرمه دوليا من إسرائيل بمعرفه وزير الزراعة الأسبق يوسف والى حيث ثبت أن هناك 3 مراكز زراعيه تقوم بترويج هذه المبيدات والتي تحمل أختاما وحروف عبريه.
وتضمن البلاغ اتهام مبارك بتدمير البنية الاقتصادية لمصر ببيع القطاع العام وزيادة معدلات البطالة والقضاء على البحث العلمي والامتناع عن تنفيذ مشاريع من شأنها رفع معدلات التنمية مثل مشروع الدكتور فاروق الباز للتنمية ومشروع جامعه التكنولوجيا والعلوم للدكتور أحمد زويل.
وأشار البلاغ إلى مسئوليه مبارك عن ارتكاب الجرائم الإرهابية التي هزت استقرار مصر مثل تفجيرات طابا وتفجيرات الأزهر وكنيسة القديسين بالإسكندرية .أضافه لاشتراكه وآخرين في قتل 1034من أبناء مصر وذلك بتركه ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشورى الذي عينه مبارك صاحب العبارة السلام 98 وامتناعه عن إصدار أوامره بإنقاذ الضحايا بعد وصول رسالة استغاثة لمركز البحث والإنقاذ بألماظة 9 مساء3 فبراير2006.
وأتهم البلاغ مبارك بالقضاء على الحريات العامة والأساسية للمصريين والاعتداء على المبادئ الأساسية للدستور إضافة لتكبيل المؤسسة العسكرية وأضعافها حيث قل الإنتاج الحربي وفقا لما ورد بمجله القوات الجوية الإماراتية الى600مليون جنيه من أصل قدره إنتاجيه تبلغ 3 مليار جنيه واتهم البلاغ مبارك بمسئوليته المباشرة عن أحداث القتل والترويع في ثوره 25 يناير وطالب المبلغون النائب العام باتخاذ اللازم قانونا والقبض الفور على الرئيس السابق حسنى مبارك وتقديمه لمحاكمه عاجلة.