أعلن قاضي قضاة الأردن الدكتور أحمد هليل أن قانون الأحوال الشخصية لعام 2010 الذي أقره مجلس الوزراء تضمن بنودا متعددة لم تكن موجودة بالقانون الحالي. على رأسها الغاء الخلع .
وأشار إلى أن القانون ألغى الخلع ما بعد الدخول , فيما أجاز للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها لامتناعه عن الإنفاق عليها أو بسبب إعساره كما هو معمول به في القانون النافذ حاليا .
وعلل هليل أسباب إلغاء الخلع بأنه مراعاة لمشاعر الفتيات اللواتي يردن الزواج عندما يكون الأب مخلوعا والأم خالعة،فضلا عن أنه بالقانون الجديد تحصل المرأة على التفريق دون أن تخسر حقوقها بينما بالخلع وفق القانون السابق تخسر حقوقها.
وقال هليل إن القانون الجديد نص على الموافقة بإذن على زواج من بلغت 15عاما , على ضوء قرار لجنة يشكلها قاضي القضاة برئاسته.
وقد احتوى هذا القانون على 328 مادة في حين أن قانون الأحوال الشخصية النافذ حاليا بالأردن يتكون من 187 مادة فقط , وصدر بعد إعداد دقيق استمر ثلاثة أعوام.
rhk,k []d] ggHp,hg hgaowdm fhgHv]k dgyd hgogu hg[lu
قانون جديد للأحوال الشخصية بالأردن يلغي الخلع
العرض العادي
