مدينتي , العليا , الإدارية , ببطلان , تصدر , حكمًا , عقد , نهائياً

الإدارية العليا تصدر حكمًا نهائياً ببطلان عقد مدينتي

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار منير جويفل، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، حكمًا نهائيًا ببطلان عقد مشروع "مدينتي".
وقضت المحكمة ببطلان عقد بيع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان مساحة 20 كيلومترا من أراضى الدولة بالأمر المباشر لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وتخصيصها لإنشاء مشروع "مدينتى".
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي قد تقدمتا بطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي الموقع بين الهيئة ومجموعة طلعت مصطفي بمساحة 8 آلاف فدان للمجموعة تمثل الأرض المقام عليها مشروع «مدينتي» الإسكاني، ولوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل النهائي بها إلا أن دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا لم تستجب لطلب وقف التنفيذ وأحالت الطعنين لدائرة الموضوع مباشرة دون أن تبدي رأيا في الطعنين وهو ما يعطي مؤشرًا لعدم وجود أسباب منطقية لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.
كانت هيئة مفوضي الدولة قد انتهت إلي تأييد حكم القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي ورفض طعني الحكومة وهشام طلعت مصطفي وقالت هيئة المفوضين في تقريرها الذي جاء في 52 صفحة إنه ثبت لديها أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تتبع القواعد والأسس والإجراءت المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بقانون برقم 89 لسنة 1998 في إبرامها عقد البيع الابتدائي مع الشركة التي يمتلكها هشام طلعت مصطفي وأكد التقرير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجاهلت القواعد الآمرة مما يجعل تصرفها مشوبا بالبطلان.

طيب العقد باطل

البشوات اللى باعوا نظامهم ايه دلوقتى

طلعوا معاش صح

طبعا للى مش عارف طعن الحكومه فضيحه

تقولى ليه

دلوقتى الحكومه باعت الارض مثلا ب 5 جنيه

جه واحد رافع قضيه وقال لا الارض كان لازم تتباع ب 10 جنيه

طيب دلوقتى الحكومه عندها حلين

تعترف ان كان فى فساد وتمشى مع ال 10 جنيه لانها هتدخلها فلوس

او تمشى مع الفساد وتقول انها قابله ال 5 جنيه وان ال 5 جنيه سعر معقول

انتوا ايه رايكوا فى موقف الحكومه

---

hgY]hvdm hgugdh jw]v p;lWh kihzdhW ff'ghk ur] l]dkjd

مجلس الوزراء: بطلان عقد مدينتي لن يؤثر على حقوق الملاك أو المستثمرين

أكد مجلس الوزراء على لسان الدكتور مجدي راضى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان عقد "مدينتي" لن يؤثر على حقوق المواطنين أو المستثمرين الذين تعاقدوا أو اشتروا في هذا المشروع .
ومن جانبه قال أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عقب صدور حكم الإدارية العليا بتأييد بطلان "عقد مدينتي" بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تؤكد احترامها الكامل لأحكام القضاء، مع التأكيد على الحفاظ على ما استقر من أوضاع وحماية حقوق جميع ذوى الشأن، بحيث لا يضار أي من المواطنين والمستثمرين المتعاقدين مع الهيئة، خاصة في ضوء ما انتهت إليه النيابة العامة من حفظ التحقيق جنائيا في موضوع العقد المشار إليه، لعدم توافر سوء النية.
و كان المغربي وزير قد أشار قبيل صدور الحكم إلى التزامه بما تقضي به الإدارية العليا إلا انه أشار بنفس الوقت أن أسلوب التخصيص هو الأسلوب الذي تم به إشغال 80% من مساحة التعمير بالـ 23 من المدن الجديدة منذ إنشائها، كما أضاف اتخاذه قرار منذ وصوله للوزارة بوقف طرح الأراضي بنظام التخصيص إلا في حالات الاجتماعية حيث تم بيع 40 ألف فدان بالمدن الجديدة حصل المستثمرون على 25% منها فقط بنظام المناقصات في حين تم تخصيص الباقي ضمن مشروعات أهداف اجتماعية مثل مشروع إبني بيتك و غيره من مشروعات الإسكان القومي إلا انه أعرب في تصريحاته عن تخوفه من أن يؤثر تأييد بطلان عقد مدينتي على الموقف القانوني لمثل هذه المشروعات وهو ما نفاه الخبراء القانونيين بشدة.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار منير جويفل، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت الثلاثاء، حكمًا نهائيًا ببطلان عقد مشروع "مدينتي"، وقضت المحكمة ببطلان عقد بيع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان مساحة 20 كيلومترا من أراضى الدولة بالأمر المباشر لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وتخصيصها لإنشاء مشروع "مدينتي".
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي قد تقدمتا بطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي الموقع بين الهيئة ومجموعة طلعت مصطفي بمساحة 8 آلاف فدان للمجموعة تمثل الأرض المقام عليها مشروع «مدينتي» الإسكاني، ولوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل النهائي بها إلا أن دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا لم تستجب لطلب وقف التنفيذ وأحالت الطعنين لدائرة الموضوع مباشرة دون أن تبدي رأيا في الطعنين وهو ما يعطي مؤشرًا لعدم وجود أسباب منطقية لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.
كانت هيئة مفوضي الدولة قد انتهت إلي تأييد حكم القضاء الإداري ببطلان عقد مدينتي ورفض طعني الحكومة وهشام طلعت مصطفي وقالت هيئة المفوضين في تقريرها الذي جاء في 52 صفحة إنه ثبت لديها أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تتبع القواعد والأسس والإجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بقانون برقم 89 لسنة 1998 في إبرامها عقد البيع الابتدائي مع الشركة التي يمتلكها هشام طلعت مصطفي وأكد التقرير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تجاهلت القواعد الآمرة مما يجعل تصرفها مشوبا بالبطلان.