غموض حول وفاة مصري بقسم شرطة في السعودية

الطب الشرعي يشير إلى احتمال وجود شبهة جنائية وراء الوفاة

تسيطر حالة من الغموض حول وفاة سائق مصري داخل قسم شرطة بالمملكة العربية السعودية، بعد مشاجرة مع كفيله؛ إذ يُؤكّد تقرير الطب الشرعي وجود إصابات في رقبة المتوفى، مما يشير إلى احتمال أن تكون وراء الوفاة شبهة جنائية.

كانت مشادة حدثت بين المواطن المصري "أحمد صابر محمد إبراهيم" (٣٩ سنة)، الذي يعمل بشركة النقل الجماعي السعودي، يوم ٢٧ يونيو الماضي، وكفيله السعودي بعد خلافهما على مبلغ ٥٠ ريالاً، وتم نقلهما إلى شرطة الجوف بمحافظة القريات حيث لقي السائق حتفه.

وذكر تقرير الطبيب الشرعي الأولي بعد الوفاة أن هناك تمزقاً في الخياطة الجانبية في جيب القميص، وقطعاً في يمين القميص بطول ٢٧ سم، و٤ سحجات في الجانب الأيسر للرقبة، ويقول التقرير إن الوفاة نتيجة "علة كامنة لا يستدل عليها إلا بعد إجراء الصفة التشريحية"، مطالباً بسرعة إصدار الإذن بالتشريح لفحص الأحشاء الداخلية، وإلزام الشركة التي يعمل بها بإرسال سجله الطبي.

من جانبه، أكّد السفير "فوزي العشماوي" -قنصل مصر العام في الرياض- أنه تلقّى، أمس الأول (الأربعاء)، صورة من تقرير الطب الشرعي الأولي، وبناء عليه ستصدر تصاريح شحن جثمان السائق إلى مصر لدفنه، مشيراً إلى أن صلاة الجنازة ستقام اليوم (الجمعة) بالقريات السعودية.

وأضاف "العشماوي": "سبب تأخر دفن الجثمان حتى الآن هو الأشعات والتحاليل التي تجرى للتأكّد من عدم وجود شبهة جنائية"، مشيراً إلى أن السفارة طالبت محافظ القريات بتحديد أسباب السحجات الموجودة في الرقبة، ما يضع علامات استفهام حول وجود شبهة جنائية في الوفاة.

قالت "خديجة محمد خليل" زوجة المتوفى: "إنه يعمل سائقاً بشركة النقل الجماعي السعودي في منطقة الجوف منذ عامين، وأن لديهما طفلة عمرها ٤ سنوات"، مشيرة إلى أن الشركة التي يعمل بها لم تقُم حتى الآن بأي اتصالات مع أهله لتخبرهم بما حدث له، وطالبت السفارة المصرية بالرياض بضرورة التيقن من أن الوفاة لا توجد بها شبهة جنائية، وحفظ حقوق زوجها القانونية والمالية تجاه الكفيل السعودي والشركة التي يعمل بها.