حكم قضائي بوقف تصدير الغاز لإسرائيل

حكم قضائي بوقف تصدير الغاز لإسرائيل




مصراوي - خاص - قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة فى جلستها الثلاثاء بإستمرار تنفيذ الحكم السابق إصداره منها Download75803 بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته .
كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير السابق ابراهيم يسرى الذى سبق له الحصول على هذا الحكم فى 18 نوفمبر الماضى على ضوء دعواه التى اقامها مطالبا بوقف قرار بيع الغاز المصرى لاسرائيل بأسعار أقل من الاسعار العالمية على إعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر.
وأشار إلى ان مصر تخسر تسعة ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة وان صفقة كهذه كان من الأجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لابداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار ان الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة خاصة وان المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى ان صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.

وكانت هيئة قضايا الدولة قد اقامت طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى أمام المحكمة الادارية العليا وتحددت جلسة 2 فبراير القادم للنطق بالحكم فيه حيث إستندت فيه الى انه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الادارى باعتبار انها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص.
أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد اعتوره عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه..وأكدت أن الحكم الصادر سيترتب على تنفيذه أضرارا جسيمة يتعذر تداركها.
وأشارت إلى ان البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الاراضى المصرية هو نتاج إتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.
وأوضحت أن المختص بتحديد أسعار الغاز هم أهل الخبرة فى شئون تصديره وانه كان ينبغى على المحكمة الاستعانه بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن خاصة وانه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأضافت انه لاتوجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات اضافية من الغاز فى ضوء التكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له مؤكدة ان الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال إيقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لاسرائيل بالسعر المتفق عليه .

---

p;l rqhzd f,rt jw]dv hgyh. gYsvhzdg

عقبال ما التعامل معاهم يتوقف خالص ان شاء الله مش تصدير الغاز وبس
شكرا على الخبر

حاسس ان مصر فى الفصل الاخير من مسرحيه قامت وزاره البترول المصريه بدور البطوله فيها


يارب يصدق احساسى

تبقى ضربت معلم

الغاز مش هيقف تصديره لاسرائيل مهما حصل ...........



وهتشوفوا

الغاز مش هيقف تصديره لاسرائيل مهما حصل ...........

فى الوقت المناسب

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mandozzz

فى الوقت المناسب

أصل العملية معروفة وباينة


وإن كان الغاز ده المفروض كان يبقى سلاح ضغط ع اسرائيل لحاجات كتيرة أخرها ايقاف العدوان ع غزة







ولكن برضه






((ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ))

مين قال انه سلاح ضغط


دا سلاح استراتيجى

ممكن تقول سلاح سرى




هشرحلكم قوه السلاح ده كمان شويه

كل حياتهم بالغاز



الكهربا عندهم بالغاز ...........






وسائل مواصلات دلوقتي عندهم بالغاز كله بالغاز





فلو اتوقف تصدير الغاز ليهم هتقف حياتهم وينخوا

كل حياتهم بالغاز



الكهربا عندهم بالغاز ...........






وسائل مواصلات دلوقتي عندهم بالغاز كله بالغاز





فلو اتوقف تصدير الغاز ليهم هتقف حياتهم وينخوا

كلامك صح

بس هيقعدوا فتره وهيجيبوا مصدر اخر

لكن اذا استخدمنا هذ السلاح فى وقته

صدقنى الضرر هيكون اكبر بكتير

يجب اختيار افضل توقيت للعبه

اللهم اهلك الظالمين بالظالمين
و أخرجنا من بينهم سالمين

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mandozzz

كلامك صح

بس هيقعدوا فتره وهيجيبوا مصدر اخر

لكن اذا استخدمنا هذ السلاح فى وقته

صدقنى الضرر هيكون اكبر بكتير

يجب اختيار افضل توقيت للعبه

وقصدك ايه بأفضل توقيت؟؟؟
امتى يعني...

أنا مش لاقى توقيت أفضل من اللي احنا فيه

سرور: إذا أيدت «الإدارية العليا» وقف تصدير الغاز لإسرائيل.. الحكومة ستنفذ فوراً

قال الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، إنه فى حال تأييد المحكمة الإدارية العليا حكم وقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، فستلتزم الحكومة بتنفيذه على الفور، احتراماً لأحكام القضاء دون الحاجة لقانون.

وأوضح أن الحكم الأخير الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى، حول قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل، ليس تأكيداً على الحكم الأول بوقف التصدير، وإنما يتعلق بالاستكمال الإيجابى الذى قدمه رافعو الدعوى، لضمان إسراع الحكومة بتنفيذ الحكم.

كان النائب الإخوانى حسين إبراهيم قد طالب بمناقشة مشروع القانون الذى قدمه فى الدورة البرلمانية الماضية، ويتضمن منع قيام الحكومة بتصدير الغاز إلى إسرائيل،
وقال النائب إن العدوان الإسرائيلى على غزة، واستخدام الوقود المصرى فى تشغيل الآلة الحربية الإسرائيلية، يتطلبان سرعة مناقشة الموضوع، حتى لا تتهم مصر بالمشاركة فى الجريمة الإسرائيلية.

دمتم بكل الخير دائماً ..؛