القاهرة 18 مايو أيار (رويترز) - قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر اليوم الأربعاء إنه أوقف تنفيذ عقوبات بالسجن على 120 ناشطا احتجزوا في التاسع من
مارس آذار خلال فض اعتصام بميدان التحرير.
وقال المجلس في بيان على صفحته في موقع فيسبوك على الإنترنت إن رئيسه المشير محمد حسين طنطاوي أصدر قرار إيقاف عقوبات الحبس "حرصا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مستقبل أبنائه من شباب الثورة." وأضاف أن القرار صدر مراعاة للمصلحة العليا للبلاد وليس تحت ضغط انتقادات توجه إليه في مواقع على الإنترنت متصلة بمعاملة قوات الجيش لمحتجين يقولون إنها تستخدم القوة المفرطة ضدهم.
وتراوحت العقوبات التي صدرت بحبس النشطاء الذين احتجزوا في التاسع من مارس آذار بين السجن لمدة سنة وسبع سنوات وأوقف قرار طنطاوي تنفيذها جميعا بعد تخفيضها إلى ما بين ستة أشهر وسنة. وقال نشطاء بعد إخلاء ميدان التحرير من مئات الأشخاص في التاسع من مارس آذار إن ضباطا وجنودا من الجيش اقتادوهم إلى المتحف المصري على أطراف الميدان وعذبوهم.
وقالت الحكومة وقت إخلاء الميدان من المعتصمين الذين كانوا ينامون في عديد من الخيام إن من ألقت القبض عليهم أو طردتهم ليسوا نشطاء بل هم باعة جائلون وعاطلون وأطفال شوارع. ورأت الحكومة إن إنهاء مظاهر الاعتصام في ميدان التحرير الذي صار رمزا للانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط يمكن أن يساعد على عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته المعتادة وعودة السائحين بكثرة إلى مصر لكن مظاهرات واحتجاجات واعتصامات فئوية واشتباكات طائفية تحول دون ذلك إلى اليوم.
ونقلت منظمة حقوقية دولية واحدة على الأقل قول ناشطات ألقي القبض عليهن في التاسع من مارس آذار إنهن تعرضن لكشف طبي مهين عن العذرية تحت تهديد ضباط بتحرير محاضر بغاء لهن إذا تبين أنهن فاقدات العذرية
lwv: hgl[gs hgus;vd d,rt s[k 120 kha'h hgus;vn .dk
مصر: المجلس العسكري يوقف سجن 120 ناشطا
العرض العادي
