الاعتداء على طالبات الازهر

اتهم والد الطالبة سمية أشرف الصعيدى بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع الزقازيق التى تعرضت للضرب الأحد الماضى من قبل أحد ضباط الحرس الجامعى، المستشفى العام بعدم استكمال علاج الطالبة تحت ضغط أمنى.

وأصدر نائب مدير المستشفى تعليمات للطبيب المعالج بخروجها بعد 10 ساعات من دخولها المستشفى رغم وجود اشتباه فى نزيف داخلى كما هو مثبت فى التذكرة الخاصة بها بعد تشخيص حالتها، وصدر إذن الخروج برقم 14979/2734 مؤقتا بالساعة 8 مساء بالرغم من أن المريضة دخلت المستشفى الساعة الـ10 صباحا.

وطالب أمن المستشفى المريضة ووالدها بمغادرة غرف المستشفى، ولكن نظرا لأن حالتها الصحية لا تسمح بذلك، فوافق أمن المستشفى على أن تظل فى صالة الاستقبال بالعيادات الخارجية، وبالرجوع إلى أحد الأطباء المتخصصين بالجراحة أكد أن أى حالة اشتباه فى نزيف داخلى تخضع للعناية والرقابة لمدة تتراوح ما بين 24 ساعة و48 ساعة لتظل تحت الملاحظة الطبية المكثفة طبقا للحالة والمعايير الطبية المتعارف عليها.

وطالب والد الطالبة النائب العام ووزير الصحة بالتحقيق فى الواقعة ومحاسبة المسئولين.

بينما فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا على جامعة الأزهر، وأحاطت سيارات وجنود الأمن المركزى بسور الحرم الجامعى على طوله، استعدادا لأية فاعليات محتملة من طلاب الإخوان المسلمين ردّا على تصرفات الأمن أمس بالاعتداء على طالبتين واعتقال وضرب عشرات الطلاب.

بينما طالبت لجنة الحريات بنقابة المحامين النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بفتح تحقيق فورى فى واقعة الاعتداء على طالبتى جامعة الأزهر بالزقازيق، ومحاسبة المتورطين فيها وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة.

وقال جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات: «إن الجريمة لا يجوز الصمت عليها بأى حال، خاصة مع الغضب المتصاعد بين الشباب، ولابد من فتح تحقيق فورى مع المتورطين من وزارة الداخلية، تجبنا لما لا تحمد عقباه، وأكد أهمية تدخل النائب العام فى هذه القضية، انتصارا لسيادة القانون ومحاسبة للمخطئ الذى تجاوز كل الأعراف والخطوط الحمراء فى المجتمع المصرى، مشددا على أن الجريمة تضاف للسجل الأسود للحرس الجامعى، وتؤكد ضرورة الإسراع فى إلغائه.


!