عيون الحب
2011-02-10, 11:58 PM
أعلن الرئيس حسني مبارك في كلمته التي وجهها الى الامة مساء اليوم عن تفويض سلطاته الى نائبه عمر سليمان.
ووجه الرئيس حسني مبارك الخميس كلمة إلى الأمة أكد فيها أن دماء الشهداء والجرحى لن تضيع هدرا.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس مبارك
"بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة المواطنون، الأبناء شباب مصر وشاباتها اتوجه بحديث اليوم لشباب مصر بميدان التحرير وعلى اتساع ارضها، اتوجه اليكم جميعا بحديث من القلب حديث الأب لأبنائه وبناته أقول لكم انني اعتز بكم رمزا لجيل مصري جديد.
"يدعوا إلى التغيير للأفضل ويتمسك به ويحلم بالمستقبل ويصنعه، أقول لكم قبل كل شيء أن دماء شهداء وجرحاكم لن تضيع هدرا، وأؤكد أنني لن أتهاون في معاقبة المتسببين عنها بكل الشدة والحسم، وسأحاسب الذين أجرموا في حق شبابنا بأقصى ما تقرره أحكام القانون من عقوبات رادعة".
وأقول لعائلات هؤلاء الضحايا الأبرياء إنني تألمت كل الألم من أجلهم مثلما تألمتم وأوجع قلبي كما أوجع قلوبكم.
"أقول لكم إن استجابتي لصوتكم ورسالتكم ومطالبكم هو التزام لا رجعة فيه وانني عازم كل العزم على الوفاء بما تعهدت به بكل الجدية والصدق وحريص كل الحرص على تنفيذه دون ارتداد أو عودة للوراء.
"إن هذا الالتزام ينطلق من اقتناع أكيد بصدق ونقاء نواياكم وتحرككم وأن مطالبكم هي مطالب عادلة ومشروعة، فالأخطاء واردة في أي نظام سياسي وفي أي دولة ولكن المهم هو الاعتراف بها وتصحيحها في أسرع وقت ومحاسبة مرتكبيها".
وأقول لكم إنني كرئيس للجمهورية لا أجد حرجا أو غضاضة أبدا في الاستماع لشباب بلادي والتجاوب معه لكن الحرج كل الحرج والعيب كل العيب وما لم ولن أقبله أبدا أن استمع لإملاءات أجنبية تأتي من الخارج أيا كانت مصدرها وايا كانت ذرائعها أو مبرراتها.
الأبناء شباب مصر الأخوة المواطنون لقد أعلنت بعبارات لا تحتمل الجدل أو التأويل عدم ترشيحي للانتخابات الرئاسية المقبلة مكتفيا بما قدمته من عطاء للوطن لأكثر من 60 عاما في سنوات الحرب والسلام، أعلنت تمسكي بذلك وأعلنت تمسكا مماثلا وبذات القدر بالمضي في النهوض بمسئوليتي في حماية الدستور ومصالح الشعب حتى يتم تسليم السلطة والمسئولية لمن يختاره الناخبون في شهر سبتمبر المقبل في انتخابات حرة ونزيهة توفر لها ضمانات الحرية والنزاهة ذلك هو القسم الذي أقسمته أمام الله والوطن وسوف أحافظ عليه حتى نبلغ بمصر وشعبها بر الأمان".
"لقد طرحت رؤية محددة للخروج من الأزمة الراهنة ولتحقيق ما دعا إليه الشباب والمواطنون بما يحترم الشرعية الدستورية ولا يقوضها وعلى نحو يحقق استقرار مجتمعنا ومطالب أبنائه ويطرح في ذات الوقت إطارا متفقا عليه للانتقال السلمي للسلطة من خلال حوار مسئول بين كافة قوى المجتمع وبأقصى قدر من الصدق والشفافية".
"طرحت هذه الرؤية ملتزما بمسئوليتي في الخروج بالوطن من هذه الأوقات العصيبة وأتابع المضي في تحقيقها أولا بأول بل ساعة بساعة متطلعا لدعم ومساندة كل حريص على مصر وشعبها كي ننجح في تحويلها لواقع ملموس وفق توافق وطني عريض ومتسع القاعدة تسهر على ضمان تنفيذه قواتنا المسلحة الباسلة".
"لقد بدأنا بالفعل حوارا وطنيا بناء يضم شباب مصر الذين قادوا الدعوة إلى التغيير، وكافة القوى السياسية ولقد أسفر هذا الحوار عن توافق مبدئي في الآراء والمواقف يضع أقدامنا على بداية الطريق الصحيح للخروج من الأزمة ويتعين مواصلته للانتقال به من الخطوط العريضة لما تم الاتفاق عليه إلى خريطة طريق واضحة وبجدول زمني محدد تمضي يوما بعد يوم على طريق الانتقال السلمي للسلطة من الآن وحتى سبتمبر المقبل".
"إن هذا الحوار الوطني قد تلاقى حول تشكيل لجنة دستورية تتولى دراسة التعديلات المطلوبة في الدستور وما تقتضيه من تعديلات تشريعية، كما تلاقى حول تشكيل لجنة للمتابعة تتولى متابعة التنفيذ الأمين لما تعهدت به أمام الشعب".
"ولقد حرصت على أن يأتي تشكيل كلتا اللجنتين من الشخصيات المصرية المشهود لها بالاستقلال والتجرد ومن فقهاء القانون الدستوري ورجال القضاء".
"وفضلا عن ذلك فإنني إزاء ما فقدناه من شهداء من أبناء مصر في أحداث مأساوية حزينة أوجعت قلوبنا وهزت ضمير الوطن، أصدرت تعليماتي بسرعة الانتهاء من التحقيقات حول أحداث الأسبوع الماضي وإحالة نتائجها على الفور إلى النائب العام ليتخذ بشأنها ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة".
وأوضح الرئيس حسني مبارك في كلمته التي وجهها الى الامة انه يعي تماما خطورة المفترق الصعب الحالي، وقال انه اقتناعا من جانبي بأن مصر تجتاز لحظة فارقة في تاريخها وتفرض علينا جميعا تغليب المصلحة العليا للوطن وأن نضع مصر أولا و فوق أي اعتبار وكل اعتبار آخر، فقد رأيت تفويض "نائب رئيس الجمهورية" في اختصاصات رئيس الجمهورية على النحو الذي يحدده الدستور.
"ولقد تلقيت بالأمس التقرير الأول بالتعديلات الدستورية ذات الأولوية المقترحة من اللجنة التي شكلتها من رجال القضاء وفقهاء القانون لدراسة التعديلات الدستورية والتشريعية المطلوبة, وإنني تجاوبا مع ما تضمنه تقرير اللجنة من مقترحات ومقتضى الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 189 من الدستور, فقد تقدمت اليوم بطلب تعديل 6 مواد دستورية هي المواد 76, 77, 88, 93, 189 فضلا عن إلغاء المادة 179 من الدستور مع تأكيد الاستعداد للتقدم في وقت لاحق بطلب تعديل المواد التي تنتهي هذه اللجنة الدستورية وفق ما تراه من الدواعي والمبررات".
"تستهدف هذه التعديلات ذات الأولوية تيسير شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية واعتماد عدد محدد لمدد الرئاسة تحقيقا لتداول السلطة وتعزيز ضوابط الإشراف على الانتخابات ضمانا لحريتها ونزاهتها".
"كما تؤكد اختصاص القضاء وحده بالفصل في صحة وعضوية أعضاء البرلمان وتعدل شروط وإجراءات طلب تعديل الدستور".
"أما الاقتراح بإلغاء المادة 179 من الدستور فإنه يستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين حماية الوطن من مخاطر الإرهاب وضمان احترام الحقوق والحريات المدنية للمواطنين بما يفتح الباب أمام إيقاف العمل بقانون الطواريء فور استعادة الهدوء والاستقرار وتوافر الظروف المواتية لرفع حالة الطواريء".
وقال الرئيس من مقر الرئاسة بمصر الجديدة ان المواد التي طلب تعديلها من الدستور هي المواد 76 و 77 و 88 و 93 و 179 و 189 فضلا عن الغاء المادة 179 من الدستور.
وأكد الرئيس حسني مبارك على الاستعداد للتقدم في وعد لا حق بطلب تعديل للمواد التي تنتهي اليها اللجنة الدستورية المشكلة وفق ما تراه من الدواعي والمبررات.
وأوضح ان هذه التعديلات ذات الاولوية تيسر شروط الترشح لرئاسة الجمهورية واعتماد عدد محدد للرئاسة تحقيقا لتداول السلطة وتعزيز ضوابط الاشراف على الانتخابات ضمانا لحريتها ونزاهتها.. كما تؤكد اختصاص القضاء وحده بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان وتعدل شروط واجراءات طلب تعديل الدستور.
ووجه الرئيس حسني مبارك الخميس كلمة إلى الأمة أكد فيها أن دماء الشهداء والجرحى لن تضيع هدرا.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس مبارك
"بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة المواطنون، الأبناء شباب مصر وشاباتها اتوجه بحديث اليوم لشباب مصر بميدان التحرير وعلى اتساع ارضها، اتوجه اليكم جميعا بحديث من القلب حديث الأب لأبنائه وبناته أقول لكم انني اعتز بكم رمزا لجيل مصري جديد.
"يدعوا إلى التغيير للأفضل ويتمسك به ويحلم بالمستقبل ويصنعه، أقول لكم قبل كل شيء أن دماء شهداء وجرحاكم لن تضيع هدرا، وأؤكد أنني لن أتهاون في معاقبة المتسببين عنها بكل الشدة والحسم، وسأحاسب الذين أجرموا في حق شبابنا بأقصى ما تقرره أحكام القانون من عقوبات رادعة".
وأقول لعائلات هؤلاء الضحايا الأبرياء إنني تألمت كل الألم من أجلهم مثلما تألمتم وأوجع قلبي كما أوجع قلوبكم.
"أقول لكم إن استجابتي لصوتكم ورسالتكم ومطالبكم هو التزام لا رجعة فيه وانني عازم كل العزم على الوفاء بما تعهدت به بكل الجدية والصدق وحريص كل الحرص على تنفيذه دون ارتداد أو عودة للوراء.
"إن هذا الالتزام ينطلق من اقتناع أكيد بصدق ونقاء نواياكم وتحرككم وأن مطالبكم هي مطالب عادلة ومشروعة، فالأخطاء واردة في أي نظام سياسي وفي أي دولة ولكن المهم هو الاعتراف بها وتصحيحها في أسرع وقت ومحاسبة مرتكبيها".
وأقول لكم إنني كرئيس للجمهورية لا أجد حرجا أو غضاضة أبدا في الاستماع لشباب بلادي والتجاوب معه لكن الحرج كل الحرج والعيب كل العيب وما لم ولن أقبله أبدا أن استمع لإملاءات أجنبية تأتي من الخارج أيا كانت مصدرها وايا كانت ذرائعها أو مبرراتها.
الأبناء شباب مصر الأخوة المواطنون لقد أعلنت بعبارات لا تحتمل الجدل أو التأويل عدم ترشيحي للانتخابات الرئاسية المقبلة مكتفيا بما قدمته من عطاء للوطن لأكثر من 60 عاما في سنوات الحرب والسلام، أعلنت تمسكي بذلك وأعلنت تمسكا مماثلا وبذات القدر بالمضي في النهوض بمسئوليتي في حماية الدستور ومصالح الشعب حتى يتم تسليم السلطة والمسئولية لمن يختاره الناخبون في شهر سبتمبر المقبل في انتخابات حرة ونزيهة توفر لها ضمانات الحرية والنزاهة ذلك هو القسم الذي أقسمته أمام الله والوطن وسوف أحافظ عليه حتى نبلغ بمصر وشعبها بر الأمان".
"لقد طرحت رؤية محددة للخروج من الأزمة الراهنة ولتحقيق ما دعا إليه الشباب والمواطنون بما يحترم الشرعية الدستورية ولا يقوضها وعلى نحو يحقق استقرار مجتمعنا ومطالب أبنائه ويطرح في ذات الوقت إطارا متفقا عليه للانتقال السلمي للسلطة من خلال حوار مسئول بين كافة قوى المجتمع وبأقصى قدر من الصدق والشفافية".
"طرحت هذه الرؤية ملتزما بمسئوليتي في الخروج بالوطن من هذه الأوقات العصيبة وأتابع المضي في تحقيقها أولا بأول بل ساعة بساعة متطلعا لدعم ومساندة كل حريص على مصر وشعبها كي ننجح في تحويلها لواقع ملموس وفق توافق وطني عريض ومتسع القاعدة تسهر على ضمان تنفيذه قواتنا المسلحة الباسلة".
"لقد بدأنا بالفعل حوارا وطنيا بناء يضم شباب مصر الذين قادوا الدعوة إلى التغيير، وكافة القوى السياسية ولقد أسفر هذا الحوار عن توافق مبدئي في الآراء والمواقف يضع أقدامنا على بداية الطريق الصحيح للخروج من الأزمة ويتعين مواصلته للانتقال به من الخطوط العريضة لما تم الاتفاق عليه إلى خريطة طريق واضحة وبجدول زمني محدد تمضي يوما بعد يوم على طريق الانتقال السلمي للسلطة من الآن وحتى سبتمبر المقبل".
"إن هذا الحوار الوطني قد تلاقى حول تشكيل لجنة دستورية تتولى دراسة التعديلات المطلوبة في الدستور وما تقتضيه من تعديلات تشريعية، كما تلاقى حول تشكيل لجنة للمتابعة تتولى متابعة التنفيذ الأمين لما تعهدت به أمام الشعب".
"ولقد حرصت على أن يأتي تشكيل كلتا اللجنتين من الشخصيات المصرية المشهود لها بالاستقلال والتجرد ومن فقهاء القانون الدستوري ورجال القضاء".
"وفضلا عن ذلك فإنني إزاء ما فقدناه من شهداء من أبناء مصر في أحداث مأساوية حزينة أوجعت قلوبنا وهزت ضمير الوطن، أصدرت تعليماتي بسرعة الانتهاء من التحقيقات حول أحداث الأسبوع الماضي وإحالة نتائجها على الفور إلى النائب العام ليتخذ بشأنها ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة".
وأوضح الرئيس حسني مبارك في كلمته التي وجهها الى الامة انه يعي تماما خطورة المفترق الصعب الحالي، وقال انه اقتناعا من جانبي بأن مصر تجتاز لحظة فارقة في تاريخها وتفرض علينا جميعا تغليب المصلحة العليا للوطن وأن نضع مصر أولا و فوق أي اعتبار وكل اعتبار آخر، فقد رأيت تفويض "نائب رئيس الجمهورية" في اختصاصات رئيس الجمهورية على النحو الذي يحدده الدستور.
"ولقد تلقيت بالأمس التقرير الأول بالتعديلات الدستورية ذات الأولوية المقترحة من اللجنة التي شكلتها من رجال القضاء وفقهاء القانون لدراسة التعديلات الدستورية والتشريعية المطلوبة, وإنني تجاوبا مع ما تضمنه تقرير اللجنة من مقترحات ومقتضى الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 189 من الدستور, فقد تقدمت اليوم بطلب تعديل 6 مواد دستورية هي المواد 76, 77, 88, 93, 189 فضلا عن إلغاء المادة 179 من الدستور مع تأكيد الاستعداد للتقدم في وقت لاحق بطلب تعديل المواد التي تنتهي هذه اللجنة الدستورية وفق ما تراه من الدواعي والمبررات".
"تستهدف هذه التعديلات ذات الأولوية تيسير شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية واعتماد عدد محدد لمدد الرئاسة تحقيقا لتداول السلطة وتعزيز ضوابط الإشراف على الانتخابات ضمانا لحريتها ونزاهتها".
"كما تؤكد اختصاص القضاء وحده بالفصل في صحة وعضوية أعضاء البرلمان وتعدل شروط وإجراءات طلب تعديل الدستور".
"أما الاقتراح بإلغاء المادة 179 من الدستور فإنه يستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين حماية الوطن من مخاطر الإرهاب وضمان احترام الحقوق والحريات المدنية للمواطنين بما يفتح الباب أمام إيقاف العمل بقانون الطواريء فور استعادة الهدوء والاستقرار وتوافر الظروف المواتية لرفع حالة الطواريء".
وقال الرئيس من مقر الرئاسة بمصر الجديدة ان المواد التي طلب تعديلها من الدستور هي المواد 76 و 77 و 88 و 93 و 179 و 189 فضلا عن الغاء المادة 179 من الدستور.
وأكد الرئيس حسني مبارك على الاستعداد للتقدم في وعد لا حق بطلب تعديل للمواد التي تنتهي اليها اللجنة الدستورية المشكلة وفق ما تراه من الدواعي والمبررات.
وأوضح ان هذه التعديلات ذات الاولوية تيسر شروط الترشح لرئاسة الجمهورية واعتماد عدد محدد للرئاسة تحقيقا لتداول السلطة وتعزيز ضوابط الاشراف على الانتخابات ضمانا لحريتها ونزاهتها.. كما تؤكد اختصاص القضاء وحده بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان وتعدل شروط واجراءات طلب تعديل الدستور.