ابن مصر
2009-01-06, 03:54 PM
حكم قضائي بوقف تصدير الغاز لإسرائيل
الرابط لايظهر فى الأرشيف
مصراوي - خاص - قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة فى جلستها الثلاثاء بإستمرار تنفيذ الحكم السابق إصداره منها بوقف تصدير الغاز المصرى لاسرائيل (الرابط لايظهر فى الأرشيف) بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته .
كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير السابق ابراهيم يسرى الذى سبق له الحصول على هذا الحكم فى 18 نوفمبر الماضى على ضوء دعواه التى اقامها مطالبا بوقف قرار بيع الغاز المصرى لاسرائيل بأسعار أقل من الاسعار العالمية على إعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر.
وأشار إلى ان مصر تخسر تسعة ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة وان صفقة كهذه كان من الأجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لابداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار ان الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة خاصة وان المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى ان صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.
وكانت هيئة قضايا الدولة قد اقامت طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى أمام المحكمة الادارية العليا وتحددت جلسة 2 فبراير القادم للنطق بالحكم فيه حيث إستندت فيه الى انه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الادارى باعتبار انها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص.
أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد اعتوره عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه..وأكدت أن الحكم الصادر سيترتب على تنفيذه أضرارا جسيمة يتعذر تداركها.
وأشارت إلى ان البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الاراضى المصرية هو نتاج إتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.
وأوضحت أن المختص بتحديد أسعار الغاز هم أهل الخبرة فى شئون تصديره وانه كان ينبغى على المحكمة الاستعانه بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن خاصة وانه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأضافت انه لاتوجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات اضافية من الغاز فى ضوء التكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له مؤكدة ان الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال إيقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لاسرائيل بالسعر المتفق عليه .
الرابط لايظهر فى الأرشيف
مصراوي - خاص - قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة فى جلستها الثلاثاء بإستمرار تنفيذ الحكم السابق إصداره منها بوقف تصدير الغاز المصرى لاسرائيل (الرابط لايظهر فى الأرشيف) بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته .
كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير السابق ابراهيم يسرى الذى سبق له الحصول على هذا الحكم فى 18 نوفمبر الماضى على ضوء دعواه التى اقامها مطالبا بوقف قرار بيع الغاز المصرى لاسرائيل بأسعار أقل من الاسعار العالمية على إعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر.
وأشار إلى ان مصر تخسر تسعة ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة وان صفقة كهذه كان من الأجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لابداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار ان الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة خاصة وان المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى ان صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.
وكانت هيئة قضايا الدولة قد اقامت طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى أمام المحكمة الادارية العليا وتحددت جلسة 2 فبراير القادم للنطق بالحكم فيه حيث إستندت فيه الى انه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الادارى باعتبار انها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص.
أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد اعتوره عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه..وأكدت أن الحكم الصادر سيترتب على تنفيذه أضرارا جسيمة يتعذر تداركها.
وأشارت إلى ان البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الاراضى المصرية هو نتاج إتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.
وأوضحت أن المختص بتحديد أسعار الغاز هم أهل الخبرة فى شئون تصديره وانه كان ينبغى على المحكمة الاستعانه بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن خاصة وانه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأضافت انه لاتوجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات اضافية من الغاز فى ضوء التكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمى له مؤكدة ان الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال إيقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لاسرائيل بالسعر المتفق عليه .