تفسير ابن كثر - سورة المائدة - الآية 44

خيارات حفظ الصفحة والطباعة

حفظ الصفحة بصيغة ووردحفظ الصفحة بصيغة النوت باد أو بملف نصيحفظ الصفحة بصيغة htmlطباعة الصفحة
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email
إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) (المائدة) mp3
ثُمَّ مَدَحَ التَّوْرَاة الَّتِي أَنْزَلَهَا عَلَى عَبْده وَرَسُوله مُوسَى بْن عِمْرَان فَقَالَ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاة فِيهَا هُدًى وَنُور يَحْكُم بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا أَيْ لَا يَخْرُجُونَ عَنْ حُكْمهَا وَلَا يُبَدِّلُونَهَا وَلَا يُحَرِّفُونَهَا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَار أَيْ وَكَذَلِكَ الرَّبَّانِيُّونَ وَهُمْ الْعُلَمَاء الْعُبَّاد وَالْأَحْبَار وَهُمْ الْعُلَمَاء بِمَا اُسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَاب اللَّه أَيْ بِمَا اسْتُودِعُوا مِنْ كِتَاب اللَّه الَّذِي أُمِرُوا أَنْ يُظْهِرُوهُ وَيَعْمَلُوا بِهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْا النَّاس وَاخْشَوْنِي أَيْ لَا تَخَافُوا مِنْهُمْ أَوْ خَافُونِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ فِيهِ قَوْلَانِ سَيَأْتِي بَيَانهمَا سَبَب آخَر فِي نُزُول الْآيَات الْكَرِيمَات وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بْن الْعَبَّاس حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي الزِّنَاد عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ إِنَّ اللَّه أَنْزَلَ مَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ وَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ قَالَ : قَالَ اِبْن عَبَّاس أَنْزَلَهَا اللَّه فِي الطَّائِفَتَيْنِ مِنْ الْيَهُود وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا قَدْ قَهَرَتْ الْأُخْرَى فِي الْجَاهِلِيَّة حَتَّى اِرْتَضَوْا وَاصْطَلَحُوا عَلَى أَنَّ كُلّ قَتِيل قَتَلَتْهُ الْعَزِيزَةُ مِنْ الذَّلِيلَةِ فَدِيَتُهُ خَمْسُونَ وَسْقًا وَكُلَّ قَتِيل قَتَلَتْهُ الذَّلِيلَة مِنْ الْعَزِيزَة فَدِيَته مِائَة وَسْق فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَتْ الذَّلِيلَةُ مِنْ الْعَزِيزَة قَتِيلًا فَأَرْسَلَتْ الْعَزِيزَة إِلَى الذَّلِيلَة أَنْ اِبْعَثُوا لَنَا بِمِائَةِ وَسْق فَقَالَتْ الذَّلِيلَة وَهَلْ كَانَ فِي حَيَّيْنِ دِينُهُمَا وَاحِدٌ وَنَسَبُهُمَا وَاحِدٌ وَبَلَدُهُمَا وَاحِدٌ دِيَةُ بَعْضِهِمْ نِصْفُ دِيَة بَعْض إِنَّمَا أَعْطَيْنَاكُمْ هَذَا ضَيْمًا مِنْكُمْ لَنَا وَفَرَقًا مِنْكُمْ فَأَمَّا إِذَا قَدِمَ مُحَمَّد فَلَا نُعْطِيكُمْ فَكَادَتْ الْحَرْب تَهِيج بَيْنهمَا ثُمَّ اِرْتَضَوْا عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنهمْ ثُمَّ ذَكَرَتْ الْعَزِيزَةُ فَقَالَتْ وَاَللَّه مَا مُحَمَّدٌ بِمُعْطِيكُمْ مِنْهُمْ ضِعْف مَا يُعْطِيهِمْ مِنْكُمْ وَلَقَدْ صَدَقُوا مَا أَعْطَوْنَا هَذَا إِلَّا ضَيْمًا مِنَّا وَقَهْرًا لَهُمْ فَدُسُّوا إِلَى مُحَمَّد مَنْ يُخْبِر لَكُمْ رَأْيه إِنْ أَعْطَاكُمْ مَا تُرِيدُونَ حَكَّمْتُمُوهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِكُمْ حَذِرْتُمْ فَلَمْ تُحَكِّمُوهُ فَدَسُّوا إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ الْمُنَافِقِينَ لِيُخْبِرُوا لَهُ رَأْي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءُوا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ اللَّه رَسُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرِهِمْ كُلّه وَمَا أَرَادُوا فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى يَا أَيّهَا الرَّسُول لَا يَحْزُنك الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِلَى قَوْله الْفَاسِقُونَ فَفِيهِمْ وَاَللَّه أَنْزَلَ وَإِيَّاهُمْ عَنَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث اِبْن أَبِي الزِّنَاد عَنْ أَبِيهِ بِنَحْوِهِ وَقَالَ أَبُو جَعْفَر بْن جَرِير حَدَّثَنَا هَنَّاد بْن السَّرِيّ وَأَبُو كُرَيْب قَالَا حَدَّثَنَا يُونُس بْن بُكَيْر عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق حَدَّثَنِي دَاوُد بْن الْحُصَيْن عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّ الْآيَات الَّتِي فِي الْمَائِدَة قَوْله فَاحْكُمْ بَيْنهمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ إِلَى الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِي الدِّيَة فِي بَنِي النَّضِير وَبَنِي قُرَيْظَة وَذَلِكَ أَنَّ قَتْلَى بَنِي النَّضِير كَانَ لَهُمْ شَرَف تُؤَدَّى الدِّيَة كَامِلَة وَأَنَّ قُرَيْظَة كَانَ يُؤَدَّى لَهُمْ نِصْف الدِّيَة فَتَحَاكَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّه ذَلِكَ فِيهِمْ فَحَمَلَهُمْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَقّ فِي ذَلِكَ فَجَعَلَ الدِّيَة فِي ذَلِكَ سَوَاء وَاَللَّه أَعْلَم أَيّ ذَلِكَ كَانَ وَرَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ مِنْ حَدِيث اِبْن إِسْحَاق بِنَحْوِهِ ثُمَّ قَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّه بْن مُوسَى عَنْ عَلِيّ بْن صَالِح عَنْ سِمَاك عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ كَانَتْ قُرَيْظَة وَالنَّضِير وَكَانَتْ النَّضِير أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَة فَكَانَ إِذَا قَتَلَ الْقُرَظِيّ رَجُلًا مِنْ النَّضِير قُتِلَ بِهِ وَإِنْ قَتَلَ النَّضَرِيّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَة وُدِيَ بِمِائَةِ وَسْق مِنْ تَمْر فَلَمَّا بُعِثَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ النَّضِير رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَة فَقَالُوا اِدْفَعُوهُ إِلَيْهِ فَقَالُوا بَيْننَا وَبَيْنكُمْ رَسُول اللَّه فَنَزَلَتْ وَإِنْ حَكَمْت فَاحْكُمْ بَيْنهمْ بِالْقِسْطِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ وَابْن حِبَّان وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن مُوسَى بِنَحْوِهِ وَهَكَذَا قَالَ قَتَادَة وَمُقَاتِل بْن حِبَّان وَابْن زَيْد وَغَيْرُ وَاحِد وَرَوَى الْعَوْفِيّ وَعَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة الْوَالِبِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّ هَذِهِ الْآيَات نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِيَّيْنِ اللَّذَيْنِ زَنَيَا كَمَا تَقَدَّمَتْ الْأَحَادِيث بِذَلِكَ وَقَدْ يَكُون اِجْتَمَعَ هَذَانِ السَّبَبَانِ فِي وَقْت وَاحِد فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَات فِي ذَلِكَ كُلّه وَاَللَّه أَعْلَمُ وَلِهَذَا قَالَ بَعْد ذَلِكَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْس بِالنَّفْسِ وَالْعَيْن بِالْعَيْنِ إِلَى آخِرهَا وَهَذَا يَقُول أَنَّ سَبَب النُّزُول قَضِيَّة الْقِصَاص وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَم وَقَوْله تَعَالَى وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ قَالَ الْبَرَاء بْن عَازِب وَحُذَيْفَة بْن الْيَمَان وَابْن عَبَّاس وَأَبُو مِجْلَز وَأَبُو رَجَاء الْعُطَارِدِيّ وَعِكْرِمَة وَعُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَغَيْرهمْ : نَزَلَتْ فِي أَهْل الْكِتَاب زَادَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَهِيَ عَلَيْنَا وَاجِبَة وَقَالَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِيّ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيم قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَات فِي بَنِي إِسْرَائِيل وَرَضِيَ اللَّه لِهَذِهِ الْأُمَّة بِهَا رَوَاهُ اِبْن جَرِير وَقَالَ اِبْن جَرِير أَيْضًا حَدَّثَنَا يَعْقُوب حَدَّثَنَا هُشَيْم أَخْبَرَنَا عَبْد الْمَلِك بْن أَبِي سُلَيْمَان عَنْ سَلَمَة بْن كُهَيْل عَنْ عَلْقَمَة وَمَسْرُوق أَنَّهُمَا سَأَلَا اِبْن مَسْعُود عَنْ الرِّشْوَة فَقَالَ مِنْ السُّحْت قَالَ : فَقَالَا وَفِي الْحُكْم قَالَ ذَاكَ الْكُفْر ثُمَّ تَلَا وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ وَقَالَ السُّدِّيّ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ يَقُول وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلْت فَتَرَكَهُ عَمْدًا أَوْ جَارَ وَهُوَ يَعْلَم فَهُوَ مِنْ الْكَافِرِينَ وَقَالَ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَوْله وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ قَالَ مَنْ جَحَدَ مَا أَنْزَلَ اللَّه فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ أَقَرَّ بِهِ فَهُوَ ظَالِم فَاسِق رَوَاهُ اِبْن جَرِير ثُمَّ اِخْتَارَ أَنَّ الْآيَة الْمُرَاد بِهَا أَهْل الْكِتَاب أَوْ مَنْ جَحَدَ حُكْم اللَّه الْمُنَزَّل فِي الْكِتَاب وَقَالَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ الثَّوْرِيّ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيّ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ وَقَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْد الصَّمَد حَدَّثَنَا شُعْبَة بْن أَبِي السَّفَر عَنْ الشَّعْبِيّ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ قَالَ هَذَا فِي الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ قَالَ هَذَا فِي الْيَهُود وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه أُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ قَالَ هَذَا فِي النَّصَارَى وَكَذَا رَوَاهُ هُشَيْم وَالثَّوْرِيّ عَنْ زَكَرِيَّا بْن أَبِي زَائِدَة عَنْ الشَّعْبِيّ وَقَالَ عَبْد الرَّزَّاق أَيْضًا أَخْبَرَنَا مَعْمَر عَنْ اِبْن طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ اِبْن عَبَّاس عَنْ قَوْله " وَمَنْ لَمْ يَحْكُم " الْآيَة قَالَ هِيَ بِهِ كُفْر قَالَ اِبْن طَاوُسٍ وَلَيْسَ كَمَنْ يَكْفُر بِاَللَّهِ وَمَلَائِكَته وَكُتُبه وَرُسُله وَقَالَ الثَّوْرِيّ عَنْ اِبْن جُرَيْج عَنْ عَطَاء أَنَّهُ قَالَ كُفْر دُون كُفْر وَظُلْم دُون ظُلْم وَفِسْق دُون فِسْق رَوَاهُ اِبْن جَرِير وَقَالَ وَكِيع عَنْ سَعِيد الْمَكِّيّ عَنْ طَاوُسٍ " وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ " قَالَ لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُل عَنْ الْمِلَّة وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن يَزِيد الْمُقْرِي حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَام بْن حُجَيْر عَنْ طَاوُسٍ عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله" وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ" قَالَ لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْرَكه عَنْ حَدِيث سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
none
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

كتب عشوائيه

  • المنح الإلهية في إقامة الحجة على البشرية

    المنح الإلهية في إقامة الحجة على البشرية : يتكون هذا الكتاب من فصلين: الأول: المنح الإلهية وأثرها في إقامة الحجة على البشرية. الثاني: مشاهد من الإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية.

    الناشر: الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة http://www.eajaz.org

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/193682

    التحميل:

  • أثر العبادات في حياة المسلم

    أثر العبادات في حياة المسلم: العبادةُ اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما يُحبُّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا هو أحسن ما قيل في تعريف العبادة، وللعبادة أهميةٌ عُظمى؛ وذلك أنَّ الله عز وجل خلق الخَلقَ وأرسل الرسلَ وأنزلَ الكتبَ للأمر بعبادته والنهي عن عبادة غيره، وفي هذه الرسالة تعريف العبادة، وأنواعها، وشروط قبولها.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/54658

    التحميل:

  • اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم

    اقتضاء الصراط المستقيم : فإن من أعظم مقاصد الدين وأصوله، تمييز الحق وأهله عن الباطل وأهله، وبيان سبيل الهدى والسنة، والدعوة إليه، وكشف سبل الضلالة والبدعة، والتحذير منها. وقد اشتملت نصوص القرآن والسنة، على كثير من القواعد والأحكام التي تبين هذا الأصل العظيم والمقصد الجليل. ومن ذلك، أن قواعد الشرع ونصوصه اقتضت وجوب مخالفة المسلمين للكافرين، في عقائدهم وعباداتهم وأعيادهم وشرائعهم، وأخلاقهم الفاسدة، وكل ما هو من خصائصهم وسماتهم التي جانبوا فيها الحق والفضيلة. وقد عني سلفنا الصالح - رحمهم الله - ببيان هذا الأمر، وكان من أبرز من صنف فيه: شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوفى سنة 728هـ - رحمه الله -،وذلك في كثير من مصنفاته، لاسيما كتابه الشهير: " اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ". لذا حرصنا على توفير هذا الكتاب بتحقيق فضيلة الشيخ ناصر العقل - حفظه الله - وهي عبارة عن أطروحة لنيل العالمية العالية - الدكتوراة - من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بإشراف فضيلة العلامة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -.

    المدقق/المراجع: ناصر بن عبد الكريم العقل

    الناشر: موقع الإسلام http://www.al-islam.com

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/102361

    التحميل:

  • شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة

    شروط الدعاء وموانع الإجابة في ضوء الكتاب والسنة: قال المصنف - حفظه الله -: «فهذه رسالة مختصرة في شروط الدعاء وموانع إجابته، أخذتها وأفردتها من كتابي «الذكر والدعاء والعلاج بالرقى»، وزِدتُ عليها فوائد مهمة يحتاجها المسلم في دعائه، ورتبتها على النحو الآتي: الفصل الأول: مفهوم الدعاء، وأنواعه. الفصل الثاني: فضل الدعاء. الفصل الثالث: شروط الدعاء، وموانع الإجابة. الفصل الرابع: آداب الدعاء، وأحوال وأوقات الإجابة. الفصل الخامس: عناية الأنبياء بالدعاء، واستجابة الله لهم. الفصل السادس: الدعوات المستجابات. الفصل السابع: أهم ما يسأل العبد ربه».

    الناشر: المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة http://www.IslamHouse.com

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/1932

    التحميل:

  • تعليقات على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي مع بيان موارد الشرح

    العقيدة الطحاوية : متن مختصر صنفه العالم المحدِّث: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، المتوفى سنة 321هـ، وهي عقيدةٌ موافقة في جُلِّ مباحثها لما يعتقده أهل الحديث والأثر، أهل السنة والجماعة، وقد ذَكَرَ عددٌ من أهل العلم أنَّ أتْبَاعَ أئمة المذاهب الأربعة ارتضوها؛ وذلك لأنها اشتملت على أصول الاعتقاد المُتَّفَقِ عليه بين أهل العلم، وذلك في الإجمال لأنَّ ثَمَّ مواضع اُنتُقِدَت عليه. وفي هذه الصفحة ملف يحتوي بحث مكون من قسمين؛ فالقسم الأول: تعليقات على شرح العقيدة الطحاوية، ويصل عددها إلى تسعة وأربعين تعليقاً، وغالبها تعليقات على كلام الشارح - رحمه الله -، وهذه التعليقات إما توضيح وبيان، أو استدراك وتعقيب، أو تصويب عبارة، أو استكمال مسألة، أو تخريج حديث أو أثر، ومنها تعليقات يسيرة على كلام الإمام الطحاوي - رحمه الله - وكذا تعليقات وتعقيبات يسيرة على كلام المحققين: د. عبد الله التركي والشيخ شعيب الأرناؤوط. وأما القسم الآخر فهو مصادر ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية، ويصل عددها إلى سبع وثمانين ومائة إحالة.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/322228

    التحميل:

اختر سوره

اختر اللغة