عاشور : توحيد جهود هيئة الدفاع لعدم ضياع دماء الشهداء


أكد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق وعضو هيئة الدفاع عن حقوق أسر الشهداء ومصابي الثورة على التنسيق التام بين كافة هيئات الدفاع عن أسر الشهداء التى شكلها المحامين وذلك من خلال تنظيم كافة الجهود كفرق ومجموعات لتوحيد الجهود فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى و6 من مساعديه مشيرًا إلى أن الهدف الأكبر هو عدم ضياع دماء الشهداء.
في الشأن نفسح أعرب عاشور في مداخله هاتفية لبرنامج '' الحياة اليوم '' عن عدم رضاه عن أداء فريق الادعاء بالحق المدنى لأسر شهداء الثورة فى جلسة محاكمة مبارك مشيرًا إلى أنه تلقى عدة اتصالات من خبراء قانونيين فى عدة دول عربية أعربوا خلالها عن استيائهم من سوء أدائهم.
وفيما يتعلق بمسألة التصاريح الخاصة بحضور المحاكمة قال عاشور : '' إن ما يحدث في هذه المسألة بدعة لم نشهدها من قبل '' مؤكدا على وجوب السماح لكافة المحامين بالحضور.
يذكر أن من شروط استخراج التصاريح أن يسجل المحامي اسمه على باب أكاديمية الشرطة ثم انتظار إذن الدخول من خلال كشك خشبي ثم إلى قاعة المحاكمة.

(مش مستريح لعاشور)

تأجيل محاكمة مبارك والعادلي إلى الأربعاء 7 سبتمبر


قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من كبار مساعديه، في قضية قتل متظاهرين إلى جلسة الأربعاء 7 سبتمبر لاستكمال سماع شهود الاثبات.
وجاءت الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك والعادلي والتي عقدت الاثنين مليئة بالأحداث، واستمرت من صباح الاثنين وحتى قرابة العاشرة من مساء نفس اليوم، تخللتها مشادات واشتباكات بين مؤيدي ومناصري الرئيس السابق وبين المعارضين له داخل وخارج المحكمة فيما بدأت المحكمة في الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية.
وأثبت رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد رفعت في مستهل الجلسة حضور الرئيس السابق مبارك وبقية المتهمين التسعة داخل قفص الاتهام في القضيتين المتعلقتين بقتل المتظاهرين والعدوان على المال العام والتربح، حيث قام بالمناداة على كل متهم على حده.
وسأل رئيس المحكمة المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين عما جرى بشأن اطلاعهم على كافة أوراق القضية، وأجاب فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق مبارك بالإشارة إلى انه حصل بالفعل في ضوء أمر المحكمة بالجلسة الماضية على كشوف بأسماء المصابين والقتلى أثناء أحداث الثورة من خلال هيئة الإسعاف.
وأشار الديب إلى انه فيما يتعلق بالقضية الثانية المتهم فيها الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم والمتعلقة بوقائع فساد مالي والإضرار بالمال العام، فإن تحريات هيئة الرقابة الإدارية قدمت تقريرا تضمن صورا للعقود الخاصة بتملك الفيلات موضوع القضية.. فيما قدمت النيابة العامة صورة رسمية لمحضر الخبير الفني الذي تم انتدابيه لتقدير قيمة تلك الفيلات وسعرها.
وطلب المحامي عن آل مبارك من المحكمة أن تصرح له باستخراج مذكرة رسمية من محافظة جنوب سيناء بشأن الأراضي التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، والتي تم تخصيصها في منتجع شرم الشيخ خلال الفترة من 1988 وحتى العام 2010 لغير حسين سالم وشركاته.. وطلب أن تتضمن المذكرة أسماء من تم تخصيص الأراضي لهم ومساحة كل أرض وموقعها وحدودها والغرض من التخصيص، وتمكينه من الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الإدارية والخبير الفني المنتدب.

كما طلب الدفاع عن حبيب العادلي ومعاونيه بمخاطبة جهاز المخابرات العامة حول المراسلات والمخاطبات التي أرسلت من جانبه إلى جهاز مباحث أمن الدولة (المنحل)، والتي حوت تنبيها صريحا لاتخاذ الحيطة والحذر في ضوء المعلومات التي أشارت إلى دخول 5 من عناصر كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس الفلسطينية إلى داخل الأراضي المصرية.
وطلب الدفاع عن المتهمين الاستعلام من وزارة الداخلية حول البنادق المحرزة في القضية لمعرفة مستخدمي تلك الأسلحة من الضباط.. والاستعلام من وزارة الداخلية والنيابة العامة عن المحاضر التي حررت في الفترة من 25 إلى 30 يناير من جانب السفارة الامريكية بالقاهرة حول سرقة سيارات تابعة لها، وما توصلت إليه من تحريات، بالإضافة للاستعلام من المدعي العام العسكري حول القضايا التي اتهم فيها مصريون وأجانب بالتخابر لصالح لدول أجنبية .
وأكد دفاع المتهمين ضرورة استكمال الاطلاع على ملفات القضية والحصول على نسخ من الاسطوانات المدمجة (سي دي) التي لم يتم الاطلاع عليها بالرغم من كونها ضمن الأحراز، علاوة على سماع شهادة شهود الإثبات ومناقشتهم وكذلك بالنسبة لشهود الواقعة ومشاهدة شرائط الفيديو وسماع شهادة العميد أشرف حلمي مأمور قسم بولاق الذي لم يدرج اسمه بقائمة الشهود .

وفور انتهاء المحكمة من سماع كافة طلبات المحامين سواء من هيئة الدفاع عن المتهمين أو المدعين بالحقوق المدنية، قامت برفع الجلسة للتشاور فيما بين أعضائها واتخاذ القرار.. ولم تكد تمر بضع دقائق حتى اشتعل الموقف بين مؤيدي الرئيس السابق وبين معارضيه داخل قاعة المحكمة، ودارت اشتباكات بين الفريقين، على اثر رفع أحد مؤيدي مبارك لصورة له والهتاف لصالحه.
وبدا أن الهتاف الذي ردده عشرات من أنصار الرئيس السابق قد اثار حفيظة المحامين المدعين بالحقوق المدنية وأسر الشهداء والمصابين في أحداث الثورة، على نحو دفعهم للاشتباك معهم، حيث تطور الأمر من مجرد المناوشات اللفظية بين الجانبين إلى معارك عنيفة للغاية تبادل فيها الطرفان الاشتباك بالأيدي والتعدي على بعضهم البعض.
كما تبادل الطرفان الشتائم والسباب والاتهامات بالعمالة لجهات أجنبية والخيانة والسرقة واللصوصية أثناء تلك الاشتباكات.. قبل أن تتحرك قوات الأمن بصورة عاجلة للفصل بين الجانبين ومحاولة تهدئة الأجواء بينهما، وشوهدت تعزيزات أمنية كبيرة من أفراد الأمن أمام وخلف الحاجز الحديدي الفاصل بين مقاعد الجمهور بقاعة المحكمة وبين قفص الاتهام، للحيلولة دون حدوث تسلق للحاجز والنفاذ منه إلى قفص الاتهام الذي يودع فيه مبارك ونجلاه والعادلي وبقية المتهمين.
واحتشدت قوات الأمن المرتدية للزي المدني خلف الحاجز الحديدي حيث كونوا سياجا بشريا قرب قفص الاتهام .
وردد الحاضرون من أسر شهداء الثورة والمصابين فيها تؤازرهم مجموعات من المحامين المدعين بالحقوق المدنية، لشعارات تطالب بإعدام مبارك ونجليه والعادلي والقصاص منهم.. فيما أخرج أحد الحاضرين بقاعة المحكمة صورة لمبارك وقام بإحراقها وسط تهليل وفرح من المتجمعين حوله.
وفور هدوء الوضع بقاعة المحكمة.. ودخول المتهمين قفص الاتهام وفي مقدمتهم مبارك وعلاء وجمال والعادلي وقيادات الداخلية السابقين إيذانا بعود الجلسة للانعقاد عادت الأجواء لتشتعل حيث هتف المحامون المدعون بالحقوق المدنية يساندهم الحاضرون من أسر المجني عليهم في أحداث الثورة ضد مبارك، مرددين هتافات من نوعية ''الشعب يريد إعدام المخلوع''.. ''يا مبارك يا مبارك.. الإعدام في انتظارك'' ووقف العديدون منهم على مقاعد مدرجات قاعة المحكمة ينظرون نحو قفص الاتهام وهم يشيرون بعلامة الذبح على الرقبة.

وخارج مبنى أكاديمية الشرطة، شهدت الساحة كما جرت العادة في كافة جلسات القضية - مشادات عنيفة بين أهالي وأسر الشهداء والمصابين من جهة، وأنصار مبارك من جهة أخرى عدة مرات.. وتدخلت قوات الأمن المركزي لفض الاشتباكات التي أسفرت عن إصابة العشرات عند محاولة الأهالي اقتحام بوابة الأكاديمية ودخول المحاكمة بالقوة، فتصدت لهم قوات الامن ومنعتهم من الدخول.
ورشق الأهالي رجال الأمن بالحجارة الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات بين الضباط والمجندين، كما أصيب عدد من المتظاهرين، وعلى الفور حضرت سيارات الإسعاف وقامت بنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.
وكانت تجمعات كبيرة من أهالي وأسر الشهداء والمصابين قد حضرت إلى مقر أكاديمية الشرطة اعتبارا من الساعة السادسة صباحا وحملوا صور ذويهم ورددوا العديد من الهتافات التي تطالب بإعدام مبارك من بينهم (الشعب يريد إعدام السفاح) (القصاص القصاص ..ضربوا ولادنا بالرصاص) (لنجيب حقهم ..لنموت زيهم ).. كما حمل العشرات من أسر الشهداء صور أبنائهم الذين استشهدوا خلال أحداث الثورة.
وعلى الجانب الآخر ، حضر العشرات من مؤيدي الرئيس السابق حسني مبارك والذين قاموا بحمل صوره ورددوا الهتافات المؤيدة له منها ''يا مبارك أحنا معاك مش هنسيبك''.. ثم تطور الأمر إلى مشادات بين أنصار مبارك وبعضهم البعض غادرت على اثرها أعداد كبيرة من مؤيدي وأنصار الرئيس السابق من أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس ولم يتبق سوى عدد قليل جدا.
وكانت مديرية أمن القاهرة قد دفعت بقرابة 3 آلاف من أفراد الأمن المركزي لتأمين المحاكمة ، وقام حوالي ألف مجند منهم بعمل سياج بشري بين أهالي واسر الشهداء وبين أنصار مبارك غير أن ذلك لم يحل دون تجدد الاشتباكات لاحقا

مشاهد من محاكمة مبارك فى جلستها المشفرة

شهدت الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك الاثنين عددًا من المشاهد والمواقف اللافتة للانتباه، حيث تناقص أعداد أهالي الشهداء في هذه المرة خلافا للمرتين السابقتين.
في الوقت نفسه لوحظ تباين الوجوه التي أطلقت على نفسها ''أبناء مبارك''، فقد كان هناك سيدات كبيرات في السن،وأخرين يرتدون جلاليب بلدية وكذلك بعض الوجوه التي تنتمي إلى طبقات فقيرة،فضلا عن مجموعة ممن يظهر من هيئتهم انتمائهم للطبقة المتوسطة والمتوسطة العليا.
''كر وفر''
أنسب ما يطلق على أحداث الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك هو المصطلح الحربي القديم ''كر وفر'' حيث حاول أهالي الشهداء مرارًا دخول الجلسة الأمر الذي دعا قوات الأمن لمنعهم بالقوة، ومن ثم بدأت عملية مطاردة الأمن للأهالي بالهراوات، وكذلك وضع حواجز حديدية ثم تطور الأمر إلى تبادل إلى رمي الحجارة بين الطرفين.
بعدها تعقب جنود الأمن المركزي لبعض أهالي الشهداء لمسيرة تزيد عن كيلو ونصف، وما أن تهدأ المواجهات حتى تشتعل بفعل استفزاز جماعة ''أبناء مبارك'' لبعض أسر الشهداء.
انتشار للباعة
تظهر بكثرة أعداد كبيرة من الباعة الجائلين ؛ للبحث عن الرزق بين الأعداد الكبيرة التي تواجدت الاثنين أمام أكاديمية الشرطة، حيث انتشر باعة الشاي، والتمر هندي، والساندوتشات والمياه المعدنية بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
كما لوحظ أن أعداد من أهالي الشهداء والمتابعين للمحاكمة من الصحفيين يبحثون عن مساحات من الظل؛ لطلب الراحة ولو دقائق،إلا أن سخونة الأحداث وتجدد الاشتباكات حالت دون حدوث ذلك.
صلاة مشتركة
رغم مواجهة الطرفين وتطورها لاشتباكات بالأيدي والهراوات والحجارة، أدى عدد كبير من أهالي الشهداء صلاة الظهر، على الرصيف ''الساخن'' أمام الأكاديمية، وشاركهم في الصلاة عدد من جنود الأمن المركزي، واللافت للانتباه انه عقب الصلاة اندلعت اشتابكات بين الطرفين أسفرت عن حدوث إصابات بينهما،وكأن كلا منهما لم يكن بجانب بعضه البعض يؤدي الصلاة.
داخل القاعة
وفيما يتعلق بمشاهد المحاكمة داخل القاعة فقد شهدت المحاكمة جلسة ساخنة تخللتها مشادات واشتباكات بين مؤيدي ومناصري الرئيس السابق وبين المعارضين له فيما بدأت المحكمة في الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية.
ولم تكد تمر بضع دقائق حتى اشتعل الموقف بين مؤيدي الرئيس السابق وبين معارضيه داخل قاعة المحكمة، ودارت اشتباكات بين الفريقين، على إثر رفع أحد مؤيدي مبارك لصورة له والهتاف لصالحه.
وبدا أن الهتاف الذي ردده عشرات من أنصار الرئيس السابق قد اثار حفيظة المحامين المدعين بالحقوق المدنية وأسر الشهداء والمصابين في أحداث الثورة، على نحو دفعهم للاشتباك معهم، حيث تطور الأمر من مجرد المناوشات اللفظية بين الجانبين إلى معارك عنيفة للغاية تبادل فيها الطرفان الاشتباك بالأيدي والتعدي على بعضهم البعض.
كما تبادل الطرفان الشتائم والسباب والاتهامات بالعمالة لجهات أجنبية والخيانة والسرقة واللصوصية أثناء تلك الاشتباكات قبل أن تتحرك قوات الأمن بصورة عاجلة للفصل بين الجانبين ومحاولة تهدئة الأجواء بينهما.
وشوهدت تعزيزات أمنية كبيرة من أفراد الأمن أمام وخلف الحاجز الحديدي الفاصل بين مقاعد الجمهور بقاعة المحكمة وبين قفص الاتهام، للحيلولة دون حدوث تسلق للحاجز والنفاذ منه إلى قفص الاتهام الذي يودع فيه مبارك ونجلاه والعادلي وبقية المتهمين.
فيما احتشدت قوات الأمن المرتدية للزي المدني خلف الحاجز الحديدي حيث كونوا سياجا بشريا قرب قفص الاتهام .
وردد الحاضرون من أسر شهداء الثورة والمصابين فيها تؤازرهم مجموعات من المحامين المدعين بالحقوق المدنية، لشعارات تطالب بإعدام مبارك ونجليه والعادلي والقصاص منهم.. فيما أخرج أحد الحاضرين بقاعة المحكمة صورة لمبارك وقام بإحراقها وسط تهليل وفرح من المتجمعين حوله.
وفور هدوء الوضع بقاعة المحكمة ودخول المتهمين قفص الاتهام وفي مقدمتهم مبارك وعلاء وجمال والعادلي وقيادات الداخلية السابقين إيذانا بعود الجلسة للانعقاد عادت الأجواء لتشتعل حيث هتف المحامون المدعون بالحقوق المدنية يساندهم الحاضرون من أسر المجني عليهم في أحداث الثورة ضد مبارك، مرددين هتافات من نوعية ''الشعب يريد إعدام المخلوع''.. ''يا مبارك يا مبارك.. الإعدام في انتظارك'' ووقف العديدون منهم على مقاعد مدرجات قاعة المحكمة ينظرون نحو قفص الاتهام وهم يشيرون بعلامة الذبح على الرقبة.

وكانت مديرية أمن القاهرة قد دفعت بقرابة 3 آلاف من أفراد الأمن المركزي لتأمين المحاكمة ، وقام حوالي ألف مجند منهم بعمل سياج بشري بين أهالي واسر الشهداء وبين أنصار مبارك غير أن ذلك لم يحل دون تجدد الاشتباكات لاحقا.

الشاهد الأول: الإسعاف استخدمت في نقل الذخيرة والأسلحة

كشفت اللواء حسين سعيد محمد موسى مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزي أثناء ثورة 25 يناير في شهادته اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين السلميين والاعتداء عليهم - النقاب عن أن الأوامر الصادرة عن القيادات الأمنية.
وقال إن الأوامر كانت تنص على تفريق المتظاهرين داخل العاصمة ومنعهم من الوصول إلى ميدان التحرير، بأي طريقة أو وسائل تراها قوات الأمن، واستخدام الداخلية لسيارات الإسعاف في نقل الأسلحة النارية الآلية والذخيرة الحية لتشكيلات قوات الأمن المرابطة أمام وزارة الداخلية لحمايتها من جموع المتظاهرين الغاضبين بعدما بدأ المواطنون في مهاجمة سيارات الشرطة وإحراقها.
وأجاب اللواء حسين سعيد على 42 سؤالا وجهت إليه من جانب المحكمة وسؤالا واحدا من النيابة العامة، استعرض خلالها المراحل التي مرت بها الثورة وتعامل قيادات وزارة الداخلية معها، في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه السابقين والحاليين بالتحريض على قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم على نحو يشكل جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
وأشار إلى أنه بوصفه المسئول عن تصميم الشبكات اللاسلكية لقوات الأمن ومتابعة تشغيلها كان متواجدا بغرفة عمليات الاتصالات والإخطارات للأمن المركزي يوم 28 يناير حينما تلقي اللواء أحمد رمزي مدير الأمن المركزي السابق اخطارات متتالية من اللواءين إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وعدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، ينبهان فيها إلى أن حشود وتجمعات المتظاهرين سيقدمون على اقتحام مبنى وزارة الداخلية، وأن أقسام الشرطة والسجون تتلقى هجمات عدة، على نحو يتطلب تعزيزات عاجلة بالأسلحة الآلية والذخيرة الحية.
وأضاف أن اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي قال بصوت مسموع، مناقشا اللواء عبد العزيز فهمي مساعد مدير قوات الأمن المركزي المتواجد بغرفة العمليات إنه لا يستطيع الدفع بتعزيزات إلى كافة أقسام الشرطة أو السجون.. وعقب اللواء فهمي بدوره بالتأكيد انه لا توجد أعداد كافية أو تعزيزات من الأمن المركزي لحماية الأقسام والسجون.
وقال الشاهد إن اللواء عبد العزيز فهمي قال للواء أحمد رمزي إنه بإمكانه أن يدفع بتشكيلات ومجموعات من القوات للتوجه إلى وزارة الداخلية لحمايتها والحيلولة دون اقتحامها، وذلك عن طريق قطاعات الأمن المركزي القريبة من الوزارة، معززة بأسلحة نارية آلية والأسلحة الخرطوش والذخيرة اللازمة.

وكشف الشاهد اللواء حسين سعيد محمد موسى مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزي النقاب انه لدى تواجده بغرفة العمليات على مدى ساعات طوال يوم 28 يناير استمع إلى مجموعات من الضباط والقيادات الأمنية التي كانت تشير إلى أن الأسلحة والذخيرة يتم نقلها إلى القوات والتشكيلات من خلال سيارات إسعاف، بعدما تم استهداف سيارات الشرطة والأمن المركزي من جانب التجمعات الغاضبة من المتظاهرين، وبعد أن احترقت العديد من سيارات الشرطة أثناء المواجهات مع المتظاهرين.
وأشار إلى أن الأسلحة والذخيرة التي تم إمداد القوات والتشكيلات بها أمام وزارة الداخلية كانت بأوامر واضحة ومباشرة من اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن المركزي السابق، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بصورة منفردة من جانب اللواء رمزي بعد مناقشة سريعة مع اللواء عبد العزيز فهمي مساعد مدير قوات الأمن المركزي.
وذكر الشاهد أنه من واقع متابعته للإخطارات الواردة على شبكة الاتصالات اللاسلكية بغرفة العمليات لقيادة قوات الأمن المركزي يوم 25 يناير، من ضابط الاتصال المتواجد في ميدان التحرير والمنوط به متابعة الحالة الأمنية للمتظاهرين وكان بصحبته اللواء أحمد رمزي، فإن التعليمات الصادرة في ضوء هذه الإخطارات مفادها أن يبدأ التعامل مع المتظاهرين لتفريقهم من الميدان باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وأشار إلى أن التنفيذ بدأ عند منتصف الليل تقريبا واستغرق قرابة 3 ساعات، وانه علم بذلك من واقع الرسائل المتبادلة على الأجهزة اللاسلكية إلى أن تم تفريق المتظاهرين بالفعل، وتم الإخطار عبر شبكة الاتصالات اللاسلكية بنجاح المهمة.
وقال إنه ''على حد علمه'' فان تسليح قوات وتشكيلات الأمن المركزي يرتكز على الدروع والعصي وبنادق الخرطوش والغاز المسيل للدموع، مشيرا إلى أن تفاصيل عملية التسليح من إعداد للجنود ونوعية الأسلحة التي يزودون بها ليست من صميم اختصاصه الذي ينحصر في الجوانب الفنية لشبكات الاتصالات اللاسلكية.
وأضاف أن تشكيلات قوات الأمن المركزي وأنواع الأسلحة والأجهزة المستخدمة والمعدات وغيرها يصدر بها أمر عمليات يوضح فيه تحديد كافة تلك الأمور للتعامل مع التظاهرات.

وقال اللواء حسين سعيد محمد موسى إن طريقة التعامل من جانب قوات الأمن المركزي اختلفت في ضوء اختلاف الموقف الأمني ما بين أيام 25 وحتى 28 يناير، موضحا أن قوات الأمن المركزي اقتصر عملها في سبيل تفريق المتظاهرين مساء يوم 25 يناير والساعات الأولى من صباح اليوم التالي على استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.. بينما لم يستمع في اليوم التالي لأية اخطارات تتعلق، ثم حضر مساء يوم 27 يناير اجتماعا دعي إليه مديرو عموم المنطقة المركزية وقادة القطاعات والعمليات لمعرفة المشاكل التي واجهت قيادات قوات الأمن المركزي يوم 25 يناير ومناقشة الترتيبات الخاصة بيوم 28 يناير وكيفية التعامل مع التظاهرات المرتقبة.
وأضاف انه لم يستكمل الاجتماع بعد أن تم تكليفه بتزويد قوات الأمن المركزي بحوالي 200 جهاز اتصال لاسلكي، بعد اتصال جرى بين اللواء أحمد رمزي واللواء ماهر حافظ مدير عمليات اتصالات الشرطة.. مشيرا إلى انه لم يرد إلى سمعه استخدام الأسلحة النارية الآلية في بداية يوم الجمعة 28 يناير، قبل أن تتسارع الأحداث وتتوالى الإخطارات اللاسلكية عن الزيادات في أعداد التظاهرات وتطورها.
وأشار إلى أن تعليمات اللواء أحمد رمزي المباشرة للقادة الميدانيين في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به هي محاولة منع المتظاهرين من الوصول إلى الميدان والتعامل مع المتظاهرين وفقا لرؤيتهم ''القادة الميدانيين''.. تاركا لهم حرية التصرف والتعامل بالطريقة المناسبة لتفريق المتظاهرين.
وذكر الشاهد في معرض رده على أسئلة المحكمة أن تشكيلات قوات الأمن المركزي لا تزود بالأسلحة النارية الآلية، وانها تكتفي ببنادق الخرطوش وقنابل الغاز والمياه والهروات، لافتا إلى انه على مدى 30 عاما عمل خلالها في قطاع الأمن المركزي لم يسبق أن تم استخدام الأسلحة الآلية ضد المتظاهرين.
وقال إنه ليست لديه المعلومات في شأن كيفية استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين وعمليات التزود بها وما إذا كانت قد عادت إلى مخازنها، وما إذا كانت هناك تعليمات من وزير الداخلية وقتئذ حبيب العادلي قد أصدر تعليمات باستخدام الذخيرة الحية والأسلحة الآلية في مواجهة المتظاهرين أمام مبنى وزارة الداخلية.

وعقب ممثلو النيابة العامة بالإشارة إلى أن الشاهد اللواء حسين سعيد قال في أقواله أمام النيابة خلال مرحلة التحقيقات إن إدارة العمليات الخاصة شاركت في قمع المظاهرات، وإن تسليح العمليات الخاصة يستند في الأساس إلى الأسلحة النارية الآلية والذخيرة الحية. وأضافت النيابة أن الشاهد جزم بذلك في التحقيقات.
وأشارت النيابة إلى أن الشاهد قال أيضا إن المتظاهرين أمام مبنى الحزب الوطني (المنحل) تعرضوا لإطلاق نيران وذخيرة حية .. مشددة على أن الشاهد أكد في التحقيقات أن تعليمات اللواء أحمد رمزي في هذا الشأن كانت صادرة من الوزير حبيب العادلي مباشرة، وليس كما قال في شهادته أمام المحكمة بأن اللواء رمزي قد انفرد باتخاذ القرارات في محاولات فض التظاهرات.
وكشفت النيابة النقاب عن أن الشاهد أورد في أقواله خلال مرحلة التحقيقات أن مجموعة تسمى بـ ''قوة الدفع'' تتبع العمليات الخاصة مسلحة بأسلحة نارية آلية شاركت في التصدي للمتظاهرين، وان الشاهد أورد في أقواله أمام محققي النيابة أن التعليمات التي صدرت لها كانت ''منع المتظاهرين بأي وسيلة''.. وانه لدى الاستيضاح من الشاهد في التحقيقات عن مدلول ذلك، أجاب بأنه يعني إطلاق النيران والأعيرة النارية صوب المتظاهرين لتفريقهم.
ورفضت النيابة ما أورده الشاهد أمام المحكمة بأنه لا توجد تعليمات بتجهيز تشكيلات قوات الأمن المركزي بالأسلحة النارية الآلية.. مشيرة إلى أنه (أي الشاهد) غير مختص بالإجابة على هذا السؤال.. ووجهت النيابة سؤالا إلى الشاهد حول مدلول العبارة ''منع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير مطلقا وبأي وسيلة''.. وهو السؤال الذي أجاب عنه الشاهد بالقول '' لا توجد لدي إجابة، ويسأل في ذلك من أصدر الأمر''

شاهد الإثبات الأول محكوم عليه بسنتين لإتلافه cd القضية

اعترف شاهد الإثبات الأول في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وستة من كبار مساعديه بصدور حكم جنائي ضده بالحبس سنتين بتهمة إتلاف أسطوانة مدمجة خاصة بالقضية.
من جهته اتهم جمال عيد أحد محامين الشهداء - حسب ما ذكرت قناة الجزيرة - النيابة بالتواطؤ لاستدعاء شاهد إثبات صادر ضده حكم جنائي بالحبس لإتلافه أحد أحراز القضية.
كان قد أوضح اللواء حسين سعيد مرسي الذي كان مديرًا لإدارة الاتصالات اللاسلكية لقوات الأمن المركزي في الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك أنه سمع اتصالات عبر اللاسلكي بين اللواء أحمد رمزي واللواءين إسماعيل الشاعر وعدلي فايد من جهة أخرى، يطلب فيها الأخيران إرسال ''اسلحة آليّة وذخيرة إلى قوات الأمن المركزي'' لمنع المتظاهرين من اقتحام وزارة الداخلية في 28 يناير المعروف بجمعة الغضب.

الشاهد الثالث: ''أحمد رمزي قال لنا اعتبروا المتظاهرين اخواتكوا''

نقل المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وأحد اعضاء هيئة محاميي المدعين بالحق المدني أقوال شاهدي الاثبات الثاني والثالث في قضية قتل المتظاهرين، معلقا بقوله إن اقوالهما تبرئ المتهمين، وذلك في عدة تدوينات بثها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل ''تويتر''، من داخل قاعة المحكمة.
وقال عيد إن الشاهد الثالث النقيب باسم محمد حسن، قال إنه لم تصدر أوامر بضرب المتظاهرين بالنار، وإنما الأوامر كانت بضرب السيقان وفي الهواء، مضيفا إنه لم يطلب منهم إطلاق النار وإنما تم تذخير السلاح فقط للاستعداد، وذلك بحسب قول الشاهد الثالث.
وأشار الشاهد الثالث إن اللواء أحمد رمزي قال لهم '' اعتبرو المتظاهرين دول اخواتكوا''.

الشاهد الرابع: لا علم لي بوجود قناصة


قال الرائد محمود جلال شاهد الاثبات الرابع في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من كبار مساعديه، إن الاوامر التي صدرت بخصوص التعامل مع المتظاهرين كانت استخدام الدرع والعصى، والقنابل المسيلة للدموع.
وأضاف الشاهد الرابع في شهادته أمام هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة، إنه لا يملك أية معلومات حول وجود قناصة بوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن محل خدمته خلال أيام الثورة كان بشارع رمسيس.
وكان شاهد الاثبات الثالث، قد قال في شهادته إنه لم تصدر أوامر بضرب المتظاهرين بالنار، وإنما الأوامر كانت بضرب السيقان وفي الهواء، مضيفا إنه لم يطلب منهم إطلاق النار وإنما تم تذخير السلاح فقط للاستعداد، وإن اللواء أحمد رمزي قال لهم '' اعتبروا المتظاهرين دول اخواتكوا''

أبرز أحداث الجلسة الثالثة لـ''محاكمة القرن''


شهدت محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالإضافة إلى 6 من كبار مساعديه ومعاونيه التي استؤنفت ''الأثنين'' في قضية اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين على نحو يشكل جريمة الاتفاق والتحريض على القتل العمد مع سبق الإصرار، جلسة ساخنة تخللتها مشادات واشتباكات بين مؤيدي ومناصري الرئيس السابق وبين المعارضين له داخل وخارج المحكمة فيما بدأت المحكمة في الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية.
وأثبت رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد رفعت في مستهل الجلسة حضور الرئيس السابق مبارك وبقية المتهمين التسعة داخل قفص الاتهام في القضيتين المتعلقتين بقتل المتظاهرين والعدوان على المال العام والتربح، حيث قام بالمناداة على كل متهم على حده.
وسأل رئيس المحكمة المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين عما جرى بشأن اطلاعهم على كافة أوراق القضية، وأجاب فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق مبارك بالإشارة إلى انه حصل بالفعل في ضوء أمر المحكمة بالجلسة الماضية على كشوف بأسماء المصابين والقتلى أثناء أحداث الثورة من خلال هيئة الإسعاف.
وأشار الديب إلى انه فيما يتعلق بالقضية الثانية المتهم فيها الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم والمتعلقة بوقائع فساد مالي والإضرار بالمال العام، فإن تحريات هيئة الرقابة الإدارية قدمت تقريرا تضمن صورا للعقود الخاصة بتملك الفيلات موضوع القضية.. فيما قدمت النيابة العامة صورة رسمية لمحضر الخبير الفني الذي تم انتدابيه لتقدير قيمة تلك الفيلات وسعرها.
وطلب المحامي عن آل مبارك من المحكمة أن تصرح له باستخراج مذكرة رسمية من محافظة جنوب سيناء بشأن الأراضي التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، والتي تم تخصيصها في منتجع شرم الشيخ خلال الفترة من 1988 وحتى العام 2010 لغير حسين سالم وشركاته.. وطلب أن تتضمن المذكرة أسماء من تم تخصيص الأراضي لهم ومساحة كل أرض وموقعها وحدودها والغرض من التخصيص، وتمكينه من الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الإدارية والخبير الفني المنتدب.

كما طلب الدفاع عن حبيب العادلي ومعاونيه بمخاطبة جهاز المخابرات العامة حول المراسلات والمخاطبات التي أرسلت من جانبه إلى جهاز مباحث أمن الدولة (المنحل)، والتي حوت تنبيها صريحا لاتخاذ الحيطة والحذر في ضوء المعلومات التي أشارت إلى دخول 5 من عناصر كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس الفلسطينية إلى داخل الأراضي المصرية.
وطلب الدفاع عن المتهمين الاستعلام من وزارة الداخلية حول البنادق المحرزة في القضية لمعرفة مستخدمي تلك الأسلحة من الضباط.. والاستعلام من وزارة الداخلية والنيابة العامة عن المحاضر التي حررت في الفترة من 25 إلى 30 يناير من جانب السفارة الامريكية بالقاهرة حول سرقة سيارات تابعة لها، وما توصلت إليه من تحريات، بالإضافة للاستعلام من المدعي العام العسكري حول القضايا التي اتهم فيها مصريون وأجانب بالتخابر لصالح لدول أجنبية .
وأكد دفاع المتهمين ضرورة استكمال الاطلاع على ملفات القضية والحصول على نسخ من الاسطوانات المدمجة (سي دي) التي لم يتم الاطلاع عليها بالرغم من كونها ضمن الأحراز، علاوة على سماع شهادة شهود الإثبات ومناقشتهم وكذلك بالنسبة لشهود الواقعة ومشاهدة شرائط الفيديو وسماع شهادة العميد أشرف حلمي مأمور قسم بولاق الذي لم يدرج اسمه بقائمة الشهود .

وفور انتهاء المحكمة من سماع كافة طلبات المحامين سواء من هيئة الدفاع عن المتهمين أو المدعين بالحقوق المدنية، قامت برفع الجلسة للتشاور فيما بين أعضائها واتخاذ القرار.. ولم تكد تمر بضع دقائق حتى اشتعل الموقف بين مؤيدي الرئيس السابق وبين معارضيه داخل قاعة المحكمة، ودارت اشتباكات بين الفريقين، على اثر رفع أحد مؤيدي مبارك لصورة له والهتاف لصالحه.
وبدا أن الهتاف الذي ردده عشرات من أنصار الرئيس السابق قد اثار حفيظة المحامين المدعين بالحقوق المدنية وأسر الشهداء والمصابين في أحداث الثورة، على نحو دفعهم للاشتباك معهم، حيث تطور الأمر من مجرد المناوشات اللفظية بين الجانبين إلى معارك عنيفة للغاية تبادل فيها الطرفان الاشتباك بالأيدي والتعدي على بعضهم البعض.
كما تبادل الطرفان الشتائم والسباب والاتهامات بالعمالة لجهات أجنبية والخيانة والسرقة واللصوصية أثناء تلك الاشتباكات.. قبل أن تتحرك قوات الأمن بصورة عاجلة للفصل بين الجانبين ومحاولة تهدئة الأجواء بينهما، وشوهدت تعزيزات أمنية كبيرة من أفراد الأمن أمام وخلف الحاجز الحديدي الفاصل بين مقاعد الجمهور بقاعة المحكمة وبين قفص الاتهام، للحيلولة دون حدوث تسلق للحاجز والنفاذ منه إلى قفص الاتهام الذي يودع فيه مبارك ونجلاه والعادلي وبقية المتهمين.
واحتشدت قوات الأمن المرتدية للزي المدني خلف الحاجز الحديدي حيث كونوا سياجا بشريا قرب قفص الاتهام .
وردد الحاضرون من أسر شهداء الثورة والمصابين فيها تؤازرهم مجموعات من المحامين المدعين بالحقوق المدنية، لشعارات تطالب بإعدام مبارك ونجليه والعادلي والقصاص منهم.. فيما أخرج أحد الحاضرين بقاعة المحكمة صورة لمبارك وقام بإحراقها وسط تهليل وفرح من المتجمعين حوله.
وفور هدوء الوضع بقاعة المحكمة.. ودخول المتهمين قفص الاتهام وفي مقدمتهم مبارك وعلاء وجمال والعادلي وقيادات الداخلية السابقين إيذانا بعود الجلسة للانعقاد عادت الأجواء لتشتعل حيث هتف المحامون المدعون بالحقوق المدنية يساندهم الحاضرون من أسر المجني عليهم في أحداث الثورة ضد مبارك، مرددين هتافات من نوعية ''الشعب يريد إعدام المخلوع''.. ''يا مبارك يا مبارك.. الإعدام في انتظارك'' ووقف العديدون منهم على مقاعد مدرجات قاعة المحكمة ينظرون نحو قفص الاتهام وهم يشيرون بعلامة الذبح على الرقبة.

وخارج مبنى أكاديمية الشرطة، شهدت الساحة كما جرت العادة في كافة جلسات القضية - مشادات عنيفة بين أهالي وأسر الشهداء والمصابين من جهة، وأنصار مبارك من جهة أخرى عدة مرات.. وتدخلت قوات الأمن المركزي لفض الاشتباكات التي أسفرت عن إصابة العشرات عند محاولة الأهالي اقتحام بوابة الأكاديمية ودخول المحاكمة بالقوة، فتصدت لهم قوات الامن ومنعتهم من الدخول.
ورشق الأهالي رجال الأمن بالحجارة الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات بين الضباط والمجندين، كما أصيب عدد من المتظاهرين، وعلى الفور حضرت سيارات الإسعاف وقامت بنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.
وكانت تجمعات كبيرة من أهالي وأسر الشهداء والمصابين قد حضرت إلى مقر أكاديمية الشرطة اعتبارا من الساعة السادسة صباحا وحملوا صور ذويهم ورددوا العديد من الهتافات التي تطالب بإعدام مبارك من بينهم (الشعب يريد إعدام السفاح) (القصاص القصاص ..ضربوا ولادنا بالرصاص) (لنجيب حقهم ..لنموت زيهم ).. كما حمل العشرات من أسر الشهداء صور أبنائهم الذين استشهدوا خلال أحداث الثورة.
وعلى الجانب الآخر ، حضر العشرات من مؤيدي الرئيس السابق حسني مبارك والذين قاموا بحمل صوره ورددوا الهتافات المؤيدة له منها ''يا مبارك أحنا معاك مش هنسيبك''.. ثم تطور الأمر إلى مشادات بين أنصار مبارك وبعضهم البعض غادرت على اثرها أعداد كبيرة من مؤيدي وأنصار الرئيس السابق من أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس ولم يتبق سوى عدد قليل جدا.
وكانت مديرية أمن القاهرة قد دفعت بقرابة 3 آلاف من أفراد الأمن المركزي لتأمين المحاكمة ، وقام حوالي ألف مجند منهم بعمل سياج بشري بين أهالي واسر الشهداء وبين أنصار مبارك غير أن ذلك لم يحل دون تجدد الاشتباكات لاحقا.

بسبب فريق الدفاع الكويتي.. الديب يهدد بالتخلي عن مبارك


أكد مصادر خاصة ان المحامي فريد الديب قد هدد موكله الرئيس السابق محمد حسني مبارك بالانسحاب من الاستمرار في الدفاع عنه في قضية قتل الثوار والمنظورة أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، إذا ما تدخل فريق الدفاع الكويتي في عمله.
وأضافت المصادر أن مبارك يحاول إقناع الديب بضرورة التعاون مع فريق الدفاع الكويتي كنوع من المراهنة علي الشارع السياسي العربي وممارسة ضغوط عربية علي المحكمة، وان الديب قد حاول إقناع مبارك وطمأنته بخطة الدفاع الموضوعة له ولأبنائه.
المثير كما قالت المصادر أن سوزان ثابت كانت مؤيدة لرأي محامي زوجها في مسألة ضرورة إقصاء المحامين الكويتيين عن القضية.

الحمد لله ان البث التليفزيووونى اتوقف عشان مينقلش المهاذل اللى حصلت جوه القاعة انهاردة ورشق الاحذية اللى حصل والالفاظ الخارجة

المدعين الحق المدنى سوء تنظيمهم وهرجلتهم ورغبة كلواحد منهم بالظهوووور وعمل شهرة دا هيضيع القضية
انا مش عارفة ليه مش عايزين يشكلوا هيئة دفاع تنوب عن كل دوووول بدل الهرجلة دى


اما بقه عن ابناااء مباااارك مش هقووول غير تييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت

وبالنسبة للمحاميين من الكويت برضووو تييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت

فى رابع جلسات محاكمة "مبارك" اليوم..المحكمة تستمع لـ3 شهود جدد..وأبو بكر:كان يجب على النيابة التنبيه أن الشهود غيروا أقوالهم..و"الداخلية" تواجه اشتباكات المؤيدين والمعارضين بزيادة أعداد الأمن المركزى


تستمع محكمه جنايات شمال القاهرة بأكاديمية الشرطة اليوم الأربعاء إلى أقوال 3 من شهود الإثبات وذلك فى رابع جلسات محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين وذلك طبقا لقرار المحكمة الذى جاء بعد 14 ساعة من المحاكمة كانت فى الجلسة السابقة.

ومن المقرر أن تستمع المحكمه أولا إلى أقوال "محمد عبد الحكيم محمد" (31 سنة)، نقيب شرطة بالأمن المركزى الشاهد الخامس والذى شهد بالتحقيقات بأنه إبان عمله كضابط منوب الكتيبة الأولى بقطاع أحمد شوقى بتاريخ 28 يناير الماضى تم تسليح ثلاثة تشكيلات بالأسلحة الخرطوش وطلقاتها الرش الخفيف وكانت خدمتهم بشارع القصر العينى وميدان لاظوغلى وشارع 26 يوليو مع طلعت حرب.

أما الشاهد السادس "عبد الحميد إبراهيم راشد أبو اليزيد" (40 سنة)، رقيب سلاح بالكتيبة الأولى بقطاع البساتين بالأمن المركزى، فشهـد بأنـه قـام بتسلـيح القـوات أيام27،26،25 يناير، بالأسلحة الخرطوش وطلقاته الرش والكاوتشوك.

وجاءت شهادة "طارق عبد المنعم عبد الحكيم أحمد" (39 سنة) مدير عام شركة رواد الشرق الأوسط ضابط سابق بوزارة الداخلية برتبة رائد الشاهد السابع، والذى أكد أنه إبان تواجده ضمن المتظاهرين سلميا بتـاريخ 28 يناير أعلى كوبرى قصر النيل فى الاتجاه المؤدى لميدان التحرير فوجئ بقوات الأمن المركزى تصطف عرضا بنهاية الكوبرى وتطـلق عليهم الأعيرة النارية(خرطوش) محدثين إصابته فى ثلاثة مواضع بساقـه واثنتين بقدمه اليسرى ووفاة أحد المتظاهرين الذى يقف بجانبه لقاء مقذوفـات استقرت فى وجهه وإصابة آخرين بمنطقة الصدر والبطـن، وذلك دون تعد من قبل المتظاهرين أو سابق إنذار من قوات الشرطة، مما أدى إلى نقله للمستشفى للعلاج وأنه من خلال عمله السابق كضابـط بقوات الأمن المركزى فإن مشهد قوات الشرطة ينم عن صدور أمـر إليــها بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين وأن هـذا الأمـر لابد أن يصدر من وزير الداخلية شخصيا.

ومن جانبه أكد عصام البطاوى، محامى العادلى، أن أقوال الشهود أمس كانت فى مصلحة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء أحمد رمزى، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، حيث بين أنه لم توجد هنالك أى نية لقتل المتظاهرين أو تحريض من قبل الرئيس السابق ووزير الداخلية على قتلهم وذلك لأن التعليمات كانت واضحة وصريحة بالتعامل مع المتظاهرين بالحسنى وعدم أذيتهم مطلقا، بل قال لهم مساعد الوزير حسبما قال الشاهد الثالث "اعتبروهم إخواتكم وأبناءكم" وحتى فى حالة الضرورة القصوى كاقتحام مبنى وزارة الداخلية كانت التعليمات بإطلاق النار فى الهواء ثم على الأقدام فقط.

وأشار البطاوى أن جلسة الأمس شابها كثير من الهرج من قبل بعض المحامين، الأمر الذى عطل المحكمة كثيرا وصعب المهمة على محامى الدفاع وذلك لعدم حصولهم على فرصتهم الكاملة فى الدفاع عن المتهمين بسؤال الشهود، حتى إن المتهم الرابع لم يتم سؤاله أمام المحكمة، إلا أنه أكد أن جلسة اليوم ستكون أفضل كثيرا لأنه من المتوقع انخفاض عدد محامى المدعين بالحقوق المدنية، مما سيسمح للاستماع للشهود.

كما قال المحامى الدولى خالد أبو بكر أحد أعضاء هيئة المدعين بالحق المدنى أن ما حدث أمس الأول فى محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة فى قضايا قتل المتظاهرين هو إخلال جسيم بحقوق المدعين بالحقوق المدنية وتحديدا بعدما قام المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بمنعهم من سؤال الشهود وتحديد كل منهم بسؤال واحد بالإضافة إلى منع الجميع من سؤال الشاهد الرابع فى القضية.

كان الشهود أكدوا فى التحقيقات أنه تم إثبات بدفتر عملـيات رئاسة قـوات الأمن المركزى (بالبـند286 الساعـة10.55 مســاء يوم 28 يناير تعليمات اللواء أحمد رمزى مساعد الوزير بتعزيز كافة الخدمات الخارجية بســلاح آلى وخرطوش قد صدر عن مساعد الوزير لقوات الأمن المركزى، بالإضافة إلى البند 244 الساعة5.30 مسـاء من نفس اليوم الذى نص على إخطار العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات تأمين وزارة الداخلية والذى أفـاد فيه طـلب العقيد أحمد جلال من مباحث أمن الدولة بالوزارة من أنه يتم تذخير السلاح صحبة القوات وإطلاق النـيران على المتظاهرين مباشرة وكتعليمات أحمد رمزى، مساعد الوزيـر، تذخير السلاح وتجهيز وتنشيط الخدمة والتدرج فى استخدام القوة والبدء فى استخـدام الســـلاح الخرطوش.

وكلام الشاهد الرابع بالتحقيقات أن القوات قامت بالتعامل مع المتظاهرين أمام وزارة الداخلية باستخدام السلاح النارى وأن سبب الانفلات الأمنى انهيار جهاز الشرطة لسوء تقييم إدارة قيادات وزارة الداخلية للأحداث وتتمثل فى وزير الداخلية ومساعديه للأمن العام وأمن الدولة والأمن المركزى ومدير أمن القاهرة إلا أن كل ذلك الكلام تغير بأن أحمد رمزى لم يعطهم تلك التعليمات بل ونص على تحريم إطلاق النار ومنع اصطحاب جميع الأسلحة النارية حتى الشخصية للضباط ومنع إطلاق النار.

وأشار إلى أن النيابة العامة كان يجب عليها التحرك وتنبيه المحكمة إلى أن الشهود غيروا أقوالهم إلا أننا فوجئنا بعدم وجود أى تحرك منهم، كما أكد أبو بكر أن هيئة المدعين بالحقوق المدنية لا تنتظر من ضابط شرطة أن يعترف على نفسه ويقول إنه تلقى أمر بإطلاق النار لأنه بذلك يكون يحكم على نفسه بالمشاركة فى جريمة قتل.

ومن جانبه أكد يسرى عبد الرازق، رئيس هيئة الدفاع المتطوعين عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك حصول المحامين الكويتيين المتطوعين للدفاع عن مبارك على تصاريح دخول جلسة محاكمة مبارك وابنيه وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه المقرر عقدها اليوم الأربعاء، فى رابع جلسات محاكمتهم فى قضايا قتل المتظاهرين، التى تنظرها محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة.

كان المحامون الكويتيون قد تغيبوا عن الجلسة الماضية بسبب عدم انتهاء الإجراءات وعدم حصولهم على التصاريح الخاصة بالدخول، إلا أنهم حصلوا من المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة الاستئناف، بعد موافقة من عبد العزيز الجندى، وزير العدل ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين بالسماح لهم بحضور الجلسة.

فيما تلقى اتحاد المحامين الكويتى طلبا رسميا مكتوبا من أكثر من 20 محاميا كويتيا بالتضامن مع شهداء الثورة المصرية وحضور جلسات المحاكمة مدافعين عن أسر الشهداء، وعلم "اليوم السابع" أن اتصالات جرت بين نقيب المحامين الكويتى ورئيس الاتحاد، وهو الجهة الرسمية الوحيدة الممثلة للمحامين الكويتيين وبين عدد من محاميى الشهداء المدعين بالحق المدنى للتنسيق معهم فى هذا الشأن.

تأتى هذه الطلبات فى إطار التنسيق بين الطرفين لتصحيح صورة المحامين الكويتيين بعد أن تطوع 5 محامين كويتيين للدفاع عن مبارك، وعقب تلقى الاتحاد طلبا رسميا مكتوبا من أكثر من 20 محاميا كويتيا للتضامن مع شهداء الثورة المصرية، وحضور جلسات المحاكمة، مدافعين عن أسر الشهداء.

ومن جانبها أكدت مصادر أمنية بوزارة الداخلية أن هناك استعدادات أمنية مكثفة سوف تتم خلال الجلسة الرابعة لمحاكمة مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى ومساعديه الستة، فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل، والتى من المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، وذلك عقب الإشتباكات العنيفة التى شهدتها الجلسة السابقة بين أسر الشهداء وقوات الأمن، وهو الأمر الذى نتج عنه إصابة 13 شرطيا، بينهم 3 ضباط وأمى شرطة و11 مجند، بالإضافة إلى إصابة 15 شخص من المدنين، نتيجة التراشق بالحجارة.

وأكد المصدر الأمنى أن الأجهزة الأمنية أكدت خلال الخطة الأمنية التى تم الاإتفاق عليها لتأمين رابع جلسات المحاكمة، أن يتم تعزيز قوات الأمن المركزى وزيادتها عما كانت فى الجلسة السابقة حتى يتم مواجهة أى أحداث شغب أو اشتباكات من المرجح حدوثها خلال جلسة اليوم، خاصة مع تردد أنباء بأن هناك أعدادا غفيرة من أسر الشهداء سوف يأتون لأكاديمية الشرطة لمتابعة الجلسة وبداخلهم دافع الانتقام لزملائهم من المصابين فى الجلسة السابقة.

ومن جانبه أكد اللواء محمود على نائب مدير أمن القاهرة، حكمدار العاصمة، أن ضباط أمن القاهرة سوف يعملون على تأمين البوابات الخاصة بالمحكمة جيدا وأماكن تواجد الجماهير سواء كانت جماهير أسر الشهداء، أو جماهير مؤيدى مبارك، موضحا أنه تم تخصيص أماكن لكلا الطرفين للجلوس فيها ومتابعة سير الجلسة الرابعة لمحاكمة مبارك، وطالب حكمدار القاهرة المواطنين من الطرفين بضروة الالتزام بالأماكن المخصصة لهم حتى لا تقع أى اشتباكات مرة أخرى ولمساعدة رجال الأمن فى حمايتهم والحفاظ على حياتهم وتجنبهم أى اشتباكات..

وأضاف نائب مدير أمن القاهرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن دخول قاعة المحكمة يكون فقط لحاملى التصاريح، وهذا يعد بتعليمات خاصة من رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت، موضحا أن الأمن ليس له أى دخل فى إدخال أى أحد لحضور الجلسة، موضحا أن رجال الأمن المركزى يعملون على تأمين المحاكمة والتفريق بين المؤيدين والمعارضين حتى لا تقع اشتباكات كما حدث فى الجلسة السابقة..

وعن تعليقه عما حدث خلال الجلسة السابقة أكد أن أسر الشهداء كانوا يحاولون دخول قاعة المحكمة بالعنوة، ومع العديد من المحاولات لإقناعهم بأنه لا يجوز الدخول سوى لغير حاملى التصاريح، إلا أنهم لم يستجيبوا واستمروا فى محاولاتهم إقتحام الأكاديمية لحضور الجلسة، وهو ما تسبب فى إشتباكات بينهم ورجال الأمن المركزى، حيث بادروا بإلقاء الحجارة على قوات الأمن متسببين فى إصابة العديد منهم، موضحا أن هناك قوات تختص للتصدى لأى اشتباكات وملاحقة مثيرى الشغب والقبض عليهم، وهناك من يكونون متمركزين فى أماكنهم لتأمين البوابات ولا يتحركون من أماكنهم.

شاهد إثبات جديد يغير أقواله أمام المحكمة

وقف محمد عبد الحكيم نقيب شرطة بالأمن المركزى، شاهد الإثبات الخامس فى قضية محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية و6 من كبار مساعديه، أمام المحكمة التى حذرته فى البداية أنه سيحلف أمام الله والمحكمة.

وفى البداية سألته: ما هو التسليح للأمن المركزى أثناء الثورة؟ فأجاب "أنها 24 شخصا مجندا و2 بندقية كاش لإطلاق الغاز المسيل للدموع و2 بندقية قاذفات تحمل طلقات صوت لتفريق المتظاهرين".

ثم سألته المحكمة بشكل محدد عما إذا كانت قوات التشكيلات ضمت طلقات خرطوش فأجاب بـ"لا"، فتدخل المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الممثل للادعاء لمواجهة الشاهد بأقواله التى غيرها أمام النيابة، حيث ذكر أن تشكيلات القوات ضمت طلقات خرطوش، مما يعنى تغيير أقوال الشاهد، ثم عادت المحكمة وسألته: هل فى حد علمه ما إذا كانت قوات الأمن استخدمت الضرب والطلقات مع المتظاهرين فأجاب "نعم سمعت من التليفزيون أن أفراد الأمن تعاملوا مع المتظاهرين"، فسألته كيف تعاملوا؟ فأجاب بالقنابل المسيلة للدموع والغازات والعصا والدروع، فسألته مجددا فى وجهة نظرك ما هى الطريقة التى أصيب بها المتظاهرون بالطلقات والرصاص؟ فأجاب "أكيد حد ضرب عليهم نار لكن أنا معرفش مين اللى ضرب نار عليهم".

قاضى محاكمة مبارك يقرر استدعاء المشير وعنان وسليمان والتأجيل لباكر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، تأجيل رابع جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، فى تهمة الاشتراك والاتفاق والمساعدة والتحريض على قتل المتظاهرين، وإهدار المال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل، لجلسة غد الخميس، لاستكمال سماع باقى الشهود الثامن والتاسع.

وقررت المحكمة براءة الشاهد الخامس من تهمة الشهادة الزور، مع التأجيل لجلسة السبت للإطلاع على الأحراز فى دار القضاء العالى، على أن يتم استكمال المحاكمة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مع استدعاء كل من المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق على جلسات متتالية خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.

قرار بحظر النشر للجلسات الخاصه بالشهود السابق ذكرهم

مفاجأة الشاهد الثامن: العادلي هو من أمر بقطع الإتصالات وليس المشير


فجر الشاهد الثامن، عصام شوقي، مقدم شرطة، مفاجأة من العيار الثقيل أثناء ادلائه بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، الخميس، في الجلسة الخامسة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار الضباط ؛ حيث قال " إن من أمر بقطع الإتصالات في الأيام الاولى للثورة هو وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وليس المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، الحاكم لمصر في الفترة الانتقالية الحالية".
وعندما سأله المتشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، عن كيفية معرفته بتلك التفاصيل وهو ليس من قيادات وزارة الداخلية، أجاب الشاهد: " لقد أخبرني اللواء حسن عبد الحميد( مساعد الوزير لقطاع التدريب وتدريب المجندين السابق) بجلسة اجتماعات العادلي مع القيادات".
كما أضاف أن "عدلي فايد، مساعد وزير الداخلية للأمن العام السابق،والمتهم على ذمة قتل المتظاهرين، نقل تعليمات العادلي بقتل المتظاهرين لمديري الأمن ".

الشاهد الثامن يؤكد قتل الشرطة المتعمد للمتظاهرين في ثورة يناير


فجر الشاهد الثامن في قضية قتل المتظاهرين، التي يحاكم فيها الرئيس السابق ونجليه وحبيب العادلي و6 من مساعديه، مفاجأت عديدة، تمثلت في تمسكه بشهادته أمام النيابة والتي أكد فيها أن العادل أمر بتسليح قوات الشرطة بالأسلحة النارية لقمع مظاهرات ثورة 25 يناير بأي وسيلة.
وقال مقدم الشرطة عصام شوقي، والذي كان حاضرا لاجتماع قيادات الداخلية يوم 27 يناير الذي سبق يوم جمعة الغضب وتم في هذا الاجتماع اتخاذ قرارات مواجهة المظاهرات، أن العادلي أمر بقطع شبكات الاتصالات والمحمول.
وأكد الشاهد الثامن في شهادته في الجلسة الخامسة لمحاكمة القرن أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت الخميس، العادلي أمر مساعديه بإخفاء سيارات الشرطة غير المعنية بمعاينة الأحداث ونقلها إلى مقر اكاديمية الشرطة يوم 28 يناير.
وقال شوقي إنه طلب من النائب العام ضبط تسجيلات الأمن المركزي قبل اتلافها، وأن العادلي أمر بتفريق المتظاهرين بأي وسيلة، لافتًا إلى أنه كان هناك اجتماع في وزارة الداخلية علي مستوي قيادات عليا وتم إعداد خطة امنية للتصدي للمظاهرات (بأي طريقة) واتخاذ تدابير وإجراءات احترازية يوم 28 يناير لم يتم اتخاذها من قبل في وزارة الداخلية.
وأضاف المقدم عصام شوقي في شهادته أمام المحكمة أن الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وضعا الشرطة في حالة مواجهة مع الشعب.
وقدم شوقي اسطوانة مدمجة، للمحكمة، تثبت فيها لقطات مصورة قتل الشرطة المتعمد للثوار في مظاهرات ثورة 25 يناير.

الشاهد التاسع: العادلي أمر بنشر تشكيلات مسلحة لقتل الثوار


أكد اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لقوات الأمن والتدريب والشاهد التاسع في الجلسة الخامسة لمحاكمة القرن، والتي تنظرها محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وضع الخطة 100 ، والتي تستهدف عدم وصول عدد المتظاهرين إلى مليون متظاهر.
وقال عبدالحميد إن الخطة 100 التى تم وضعها يوم 27يناير فى اليوم الذى سبق جمعة الغضب، جاءت لاتخاذ قرارات بمواجهة المظاهرات، واستهدفت تسليح قوات الأمن لمنع وصول المتظاهرين إلى ميدان التحرير، مؤكداً بذلك أقوال الشاهد الثامن المقدم عصام شوقي.
وأضاف اللوء حسن أمام المحكمة إنه اعترض على الخطة 100 وهو ما جعل العادلي يقوم بنقلة لمديرية أمن القاهرة ليتعلم كيفية فض المظاهرات.
وتابع الشاهد التاسع "العادلي سأل أحمد رمزي هتسد مع المتظاهرين؟ رد عليه رمزي هسد ونص" ،مشيراً ان أحمد رمزي أكد لحبيب العادلي قدرته على تفريق المتظاهرين وتطبيق ما هو أشد من الخطة 100.
وأكد عبدالحميد استخدام القوة والعنف مع المتظاهرين تطبيقًا للخطة 100، ودهس سيارات الأمن المركزي للمتظاهرين، وإطلاق النار عليهم، وتأمين تنقلات جمال مبارك.

ما هي الخطة 100 لوزارة الداخلية؟

قال الشاهد التاسع في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية الاسبق العادلي اللواء حسين فرج ان العادلي قرر يوم 27 يناير تنفيذ الخطة 100 التي وضعتها وزارة الداخلية.
وقال الشاهد ان العادلي سأل رئيس قطاع الامن المركزي اللواء احمد رمزي: هل تستطيع تطبيق الخطة 100 فرد رمزي: وأكثر من الخطة 100.
فما هي الخطة 100 التي يتم تطبيقها في حالات الطوارئ؟ وما هي اهم عناصرها.
الخطة 100 هي خطة وضعتها وزارة الداخلية لمواجهة الاحداث الخطيرة او الطارئة كوقوع انقلاب أو ثورة شعبية أو حالة فوضى عامة مع انشاء غرفة عمليات داخل وزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية لمتابعة الموقف دقيقة بدقيقة.
وتقضي الخطة 100 بنشر تشكيلات مسلحة من الشرطة وقوات الامن المركزي في شوارع القاهرة تستخدم أقصي درجات العنف مع المحتجين لتحقيق عدد من الاهداف أهمها:
منع وصول أعداد المتظاهرين الى مليون متظاهر بأي وسيلة وبأى طريقة عن طريق حشد ضباط أمن الدولة وجنود الأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب بأعداد ضخمة، والاستعانة بمدرعات وسيارت نقل الجنود والسماح باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لمواجهة أي تحركات.
حماية مدينة القاهرة بعزلها بقوات أمن ضخمة تحيط بمداخل ومخارج العاصمة ومنع أي تحرك منها أو إليها لوقف أي إمدادات للانقلابيين او المتظاهرين.
منع وصول المتظاهرين الى ميدان التحرير بأى وسيلة كانت عن طريق غلق المنافذ المؤدية إلى الميدان بسيارات نقل الجنود وضربهم بالرصاص فى مناطق مختلفة بالقاهرة قبل ان يصلوا الى التحرير.
حماية عدد من الشخصيات الهامة في الدولة على رأسهم جمال مبارك نجل الرئيس وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب، وإذا كانت الحالة هي وفاة الرئيس، فسيتم فوراً الاعلان عن تولي رئيس مجلس الشعب للرئاسة لفترة انتقالية، أما في حالة وقوع انقلاب أو تحرك شعبي ضخم فسيتم اخفاء الرئيس في مكان آمن خوفا من إصابته بأي مكروه، ويسمح له بإلقاء خطاب للشعب من مكانه الآمن لطمأنة الجماهير.
تأمين المناطق الحساسة والمنشئات الحيوية بقوات ضخمة وعلى رأسها القصر الجمهوري ومبنى الإذاعة والتليفزيون ومطار القاهرة ومجلس الشعب ووزراة الداخلية والسفارات الأجنبية ومديريات الأمن ومقار مباحث أمن الدولة وغلق كل الطرق المؤدية إليها وتقوم طائرات الهليوكوبتر بنقل القوات بشكل سريع الى هذه الأماكن الحساسة.
تذخير قوات الامن المركزي وفرق اخرى من الشرطة بالرصاص الحي وطلقات الرش والقنابل المسيلة للدموع.
تخزين اسلحة مختلفة فى سيارات الاسعاف المحيطة بميدان التحرير حتى يمكن استخدامها فى حالة الطوارئ.
فتح المعتقلات لجميع أعضاء القيادات المحركة للجماهير سواء كانوا حزبيين أو حركات احتجاجية أو الاخوان المسلمين.
فرض حظرالتجوال وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، ومنع المواطنين من الذهاب الي أعمالهم.
تقوم القوات بالسيطرة على الاذاعة والتليفزيون باذاعة أخبار متوالية تؤكد أن البلد تحت السيطرة.
استخدام وسائل التشويش على الاتصالات لإفساد أي تنسيق بواسطة الهواتف المحمولة وقطع خدمة الانترنت عن بعض المناطق او الجمهورية بالكامل.

النص الكامل لاقوال الشاهد الثامن المقدم عصام شوقي


استمعت محكمة جنايات القاهرة الخميس برئاسة المستشار احمد رفعت الى الشاهد الثامن في قضية قتل المتظاهرين السلميين ابان ثورة 25 يناير والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و 6 من كبار معاونيه ومساعديه.
وأكد الشاهد المقدم عصام شوقي الضابط بالادارة العامة لشئون المجندين انه تم اتخاذ اجراءات وتدابير امنية غير مسبوقة لقمع التظاهرات في ايام الثورة الاولى وفض تجمعات المتظاهرين بالقوة وعدم تمكينهم من الاحتشاد.
وأشار الشاهد في معرض رده على اسئلة المحكمة ان الاصابات التى لحقت بالمتظاهرين وتوفي بسببها البعض الاخر تتفق وكمية الاسلحة الموجودة بوسط القاهرة بالمقار الامنية ومديريات الامن واقسام الشرطة.
وأكد الشاهد أن الاصابات التى لحقت بالمتظاهرين وحالات الوفاة بينهم في الميادين العامة والمحافظات وميدان التحرير جاءت جراء استخدام اسلحة الشرطة وقوات الامن المركزي.. لافتا الى ان الاصابات الاخرى وحالات الوفاة امام اقسام الشرطة مرجعها تصدى القوات لهم للحيلولة دون اقتحام تلك الاقسام وسرقة السلاح منها واتلاف مستنداتها ومعداتها.
وأضاف الشاهد ان الاصابات التى لحقت بالمتظاهرين وسقوط اعداد منهم قتلى قبل انهيار الجهاز الامنى انما جاء في ضوء استخدام اسلحة الشرطة سواء اثناء هروب تلك القوات من تجمعات المتظاهرين الغاضبين او اثناء التصدى لاقتحام الاقسام.
وذكر الشاهد ان المواقيت التى شهدت وقوع قتلى وجرحى بين المتظاهرين يوم 28 يناير يختلف في شأنها ما اذا كانت قوات الشرطة وتشكيلات الامن المركزي هم وحدهم الذين اطلقوا الاعيرة النارية والخرطوش صوب المتظاهرين او اذا كان هناك اخرون ايا كانت صفتهم قد اقدموا على اطلاق النيران ضد المتظاهرين.
وأوضح انه اعتبارا من عصر يوم الجمعة 28 يناير بدأت عمليات اقتحام اقسام الشرطة وبدأ السلاح في مخازن واقسام الشرطة يخرج من العهدة ويتم تداوله بين ايدى المواطنين والاهالي ..مشيرا الى ان اقتحام اقسام ومراكز الشرطة تم بمعرفة المحبوسين فيها بمعاونة ذويهم والاهالي.
واضاف ان عمليات اقتحام اقسام الشرطة انطوت على سرقة الاسلحة والاثاث والمعدات والاجهزة فيها علاوة على حرق تلك الاقسام والمراكز ..مشيرا الى انه تم حرق 59 قسم شرطة بصورة كلية وسرقة كافة محتوياتها فيما شهد عدد 52 قسم شرطة حريقا جزئيا مع سرقة كافة محتوياتها ايضا.
وذكر الشاهد ان متخذى القرار الامني وهم القيادات الامنية التى اجتمع بها الوزير يوم الخميس 27 يناير وفي مقدمتهم اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الامن العام ، واللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة ، واللواء احمد رمزي رئيس قوات الامن المركزي بجانب اللواء حسن عبد الحميد مساعد اول الوزير لقوات الامن ومندوبي شئون الافراد وغيرهم كانوا على علم مؤكد اثناء مناقشتهم لخطة التصدى للمظاهرات يوم الجمعة 28 يناير وأن التدابير الامنية وحشد القوات وطبيعة تسليحها التى اقرت في ذلك الاجتماع كانت ستؤدي حتما الى سقوط قتلى وجرحى .
وأوضح الشاهد المقدم عصام حسنى عباس الضابط بالادارة العامة لشئون المجندين أن تلك القيادات بما لها من خبرات امنية طويلة باعتبار انهم جميعا تجاوزوا سن ال 60 كانت على دراية كاملة ومعلوم لديها علم اليقين ان اتخاذهم هذه القرارات سيفضى الى ما لا يحمد عقباه وان مواجهة المتظاهرين يوم الجمعة سينتج عنها بما لايدع مجالا للشك وقوع قتلى وجرحى سواء من المتظاهرين او قوات الامن.
وأشار الى ان قوات الامن المركزي وتشكيلات الامن كانت في حالة ارهاق شديدة كونها لم تذق طعم النوم على مدى اكثر من ثلاثة ايام منذ بدء الاستعدادات قبل يوم 25 يناير.
وأكد ان حالات قتل المحتجين والمتظاهرين في محافظة السويس كانت بدأت اعتبارا من يوم 25 يناير على أيدى قوات الامن ولم تحرك القيادات الامنية ساكنا لايقاف ذلك وهو ما يؤكد مسئوليتها.
وقال الشاهد ان الخطة الامنية المحكمة التى وضعت وتم الاتفاق عليها باجتماع الوزير بمساعديه يوم الخميس 27 يناير لم يسبق ان تم العمل بتدابيرها وتفاصيلها على مدى 19 عاما ماضية تمثل فترة خدمته بوزارة الداخلية.
وأوضح ان الخطة انطوت على اخفاء كافة سيارات الشرطة التى لم تكن معنية بمهاجمة المتظاهرين ومنها عربات وسيارات ادارة شئون المجندين وكذلك سيارات الوزارة والوزير وباقى سيارات مجمع التحرير والادارات المختلفة بالاضافة الى استدعاء جميع الضباط في قطاع الامن المركزي خلال العام السابق وانتدابهم للقطاع يوم تظاهرات الجمعة .
وأشار الشاهد الى انه تم استدعاء سيارات من طراز " بيك اب " و " بوكس " للانخراط في الخدمات يوم الجمعة 28 يناير من المصالح والادارات لتعزيز قوات الامن المركزي وقطع خدمات الرسائل النصية القصيرة في الهواتف المحمولة اعتبارا من عصر يوم الخميس ثم قطع خدمات الانترنت والهواتف المحمولة اعتبارا من فجر الجمعة على مستوى العاصمة.
وقال ان القرار الذي تمخض عن اجتماع الوزير ومساعديه للتصدى للتظاهرات والمحتجين يوم الجمعة كان قرارا خاطئا من الناحية الامنية ..مشيرا الى ان الاوامر خرجت من غرفة عمليات قوات الامن المركزي لتطالب الضباط بفض المظاهرات وعدم تجميع مظاهرة اخرى وان احد النداءات من غرفة العمليات انطوت على التعامل مع المتظاهرين دونما الرجوع الى غرفة العمليات.
وذكر الشاهد المقدم عصام حسنى عباس الضابط بالادارة العامة لشئون المجندين أنه على ضوء ذلك تقدم ببلاغ الى النائب العام مطالبا التحفظ على الاسطوانة المدمجة التى تحتوي على مكالمات غرفة عمليات الامن المركزي وكذلك الدفاتر الخاصة بالغرفة واومر العمليات والخدمات الصادرة من مديريات امن القاهرة والجيزة وحلوان واكتوبر وقطاع الامن المركزي لتحديد موقع كل ضابط في كل منطقة وتحديد االمسئوليات والخطة التى وضعتها القيادات الامنية.
وأشار الشاهد الى أن استخدام القوة النارية يخضع الى تقييم القيادة الامنية ووفقا للمعلومات الامنية المتاحة ..مؤكدا ان التدابير والاجراءات التى تم اتخاذها يوم الخميس 27 يناير تشير بجلاء الى ان الدفع بالقوات لمواجهة تلك التظاهرات ستؤدى الى حدوث قتلى وجرحى.
وقال انه استقى معلوماته في شأن الخطة الامنية واجتماع حبيب العادلى بمساعديه من اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الامن والتدريب ومن واقع مشاهدته لعمليات فض التظاهرات عبر الفضائيات وما صاحبها من قوة مفرطة علاوة على تحليله الشخصى للتحركات التى سبقت يوم الجمعة 28 يناير.
وعقب المحامون من هيئة الدفاع عن المتهمين على اقوال الشاهد .. معتبرين انه لم يسمع او يرى عن المعلومات التى تحدث عنها وان كل معلوماته نقليه او تخضع للاستنتاج والتحليل الشخصى باعتبار انه لم يكن ضمن القطاعات والادارات التى شاركت في تفاصيل الاحداث التى جرت اعتبار من 25 يناير.

انتهاء الجلسة الخامسة لمحاكمة مبارك على أن تستأنف الأحد

أنهت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، مساء الخميس، الجلسة الخامسة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك نجليه، وحبيب العادل وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار معاونيه في قضية قتل متظاهرين.
واستمعت المحكمة إلى شاهدي الاثبات الثامن والتاسع، المقدم عصام شوقي الضابط بالإدارة العامة لشئون المجندين، و اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لقوات الأمن والتدريب.
فمن جانبه، أكد اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لقوات الأمن والتدريب والشاهد التاسع في الجلسة الخامسة لمحاكمة القرن، والتي تنظرها محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وضع الخطة 100 ، والتي تستهدف عدم وصول عدد المتظاهرين إلى مليون متظاهر.
وقال عبدالحميد إن الخطة 100 التي تم وضعها يوم 27يناير في اليوم الذى سبق جمعة الغضب، جاءت لاتخاذ قرارات بمواجهة المظاهرات، واستهدفت تسليح قوات الأمن لمنع وصول المتظاهرين إلى ميدان التحرير، مؤكداً بذلك أقوال الشاهد الثامن المقدم عصام شوقي.
وأضاف اللواء حسن أمام المحكمة إنه اعترض على الخطة 100 وهو ما جعل العادلي يقوم بنقلة لمديرية أمن القاهرة ليتعلم كيفية فض المظاهرات.
وأكد الشاهد المقدم عصام شوقي الضابط بالإدارة العامة لشئون المجندين انه تم اتخاذ اجراءات وتدابير امنية غير مسبوقة لقمع التظاهرات في ايام الثورة الاولى وفض تجمعات المتظاهرين بالقوة وعدم تمكينهم من الاحتشاد.
وأشار الشاهد في معرض رده على اسئلة المحكمة ان الاصابات التي لحقت بالمتظاهرين وتوفي بسببها البعض الاخر تتفق وكمية الاسلحة الموجودة بوسط القاهرة بالمقار الامنية ومديريات الامن واقسام الشرطة.
وأكد الشاهد أن الاصابات التي لحقت بالمتظاهرين وحالات الوفاة بينهم في الميادين العامة والمحافظات وميدان التحرير جاءت جراء استخدام اسلحة الشرطة وقوات الامن المركزي.. لافتا الى ان الاصابات الاخرى وحالات الوفاة امام اقسام الشرطة مرجعها تصدى القوات لهم للحيلولة دون اقتحام تلك الاقسام وسرقة السلاح منها واتلاف مستنداتها ومعداتها.