القصة الكاملة
1990 واسباب منع السعوديين السفر الى تايلند منذ
الجزء الثاني تكملة للموضوع مع بعض الصور
صور للدبلوماسسين ورجل الاعمال المقتولين
عبدالله بصري
فهد الباهلي
ورجل الاعمال الرويلي
صوره لضبط المجوهرات في بانكوك
الذي سرقت من قصر الامير فيصل بن فهد بالرياض
(ويبدو في الصوره المتهم الاساسي الضابط (سموكيد بونثانوم
صوره في يوم اغتيال الباهلي في بانكوك
صوره لتاجر المجوهرات الذي فقد زوجته وابنه
الرياض تقول
"لا" لعودة العلاقات الثنائية حتى إرجاعها
صحيفة بانكوك بوست
طالما لم تتمكن تايلاند من إرجاع الجوهرة الزرقاء الى المملكة العربية السعودية ستبقى استعادة العلاقات الثنائية طي النسيان، هكذا أخطرت السلطات السعودية الوفد الممثل لتايلاند .
وكان وفد يتكون من 14 من المسؤولين التايلانديين بمن فيهم ممثلون عن مكتب التحقيقات الخاصة (dsi) والنيابة العامة ووزارة الخارجية اجتمع في وقت سابق مع السلطات في المملكة العربية السعودية لمناقشة التقدم الذي تحقق في اختفاء رجل الاعمال السعودي محمد الرويلي عام 1990م .
وكان الـ dsi قد عثر في وقت سابق على أدلة جديدة أصدرت بموجبها اوامر استدعاء للاستجواب لخمسة من العاملين حاليا والسابقين من ضباط الشرطة.
ووفقا لمصدر فإن السلطات السعودية أكدت للوفد أنه إذا أرادت تايلاند استعادة العلاقات الثنائية فإنه يتعين عليها إستعادة الجوهرة الزرقاء أولا ، إذ بعودتها فإن المملكة العربية السعودية تكون مستعدة لاستئناف العلاقات بينهما حسب قولهم .
المملكة العربية السعودية لم تنظرلأي حالة أخرى على أنها تشكل عقبة في طريق استئناف العلاقات الثنائية.
وصرح مسئولي مكتب الـ dsi أثناء وجودهم في المملكة العربية السعودية أن المكتب لن يضيف شيئا بخصوص قضية الجوهرة الزرقاء لأنها ليست مسؤوليتهم ، ولكن تم إحراز تقدم في الحالات الأخرى والخاصة بإغتيال الدبلوماسيين السعوديين في تايلاند في عامي 1989م و 1990م ، وكذلك اختفاء رجل الاعمال السعودي.
الجدير بالذكر أن الجوهرة الزرقاء (عيار 50 ) التي تعتبر إرثا ملكيا يتبع للاسرة المالكة في المملكة العربية السعودية السعودية كانت من بين المجوهرات والحلي التي قام بسرقتها البستاني التايلاندي كريانج كراي تيشامنوج من أحد القصور السعودية في عام 1989م .
السيد الرويلي رجل الأعمال المفقود الذي يعتقد أن لديه معلومات عن المجوهرات المسروقة شوهد للمرة الاخيرة في بانكوك في 12 فبراير عام 1990م . وتعتقد العديد من الجهات أن الشرطة قامت بقتل الرويلي بعد استجوابه وضربه.
رئيس الوزراء التايلندي يصدر أوامره بالتسريع في قضية المجوهرات السعودية
صحيفة النيشن
اصدررئيس الوزراء التيلاندي أبيسيت فيجاجيفا أوامره لتسريع التحقيق في فضيحة المجوهرات والتي حظيت بتغطية إعلامية عالية أدت لتوترالعلاقات مع المملكة العربية السعودية لعقود من الزمان . وعلى الرغم من وجود عقبات في الطريق لابد من التسريع وذلك لأنه حسب قانون التقادم فإن مدة الصلاحية القانونية تنتهي في 12 فبراير من العام القادم.
قال أبيسيت إنه قد تم إبلاغه بواسطة مكتب التحقيقات الخاصة dsi عن التقدم الذي أحرز مؤخرا في قضية معروضة على المكتب تتطلب إصدار أمر بالقبض على ضابط شرطة برتبة فريق .
وقال ان الحكومة وجميع مصالحها عليها إطاعة القانون وترك العملية القانونية تأخذ مجراها وفقا لوقائع القضية . وأضاف أنه على الرغم من أن التحقيق استمر لمدة تسعة عشرة عاما حتى الآن إلا أن المشاكل الوحيدة المتبقية مجرد تأكيدات من الأدلة والشهود ليس إلا ، وإرتباط القضية بأشخاص في مناصب مرموقة وعالية مثل هذا الشرطي برتبة فريق لن يؤثر عليها .
وأضاف سياسة الحكومة الحالية هي المضي قدما في التحقيق بكل شمولية وشفافية لأن تايلاند بحاجة ماسة لتوضيح ملابسات هذه القضية التي طال أمدها والآن تقترب بسرعة من القيد الزمني المفروض تحت قانون التقادم .
نائب المدير لمكتب التحقيقات أكد أنه يسعى لإستصدار أوامر بالقبض على خمسة من ضباط الشرطة لهم صلة بإختفاء رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي في عام 1990م .
وكان المحققون قد عثروا على أدلة جديدة تربط بينهم وبين الإختفاء مما يستدعي تقديمهم للمحكمة لإعادة الإستجواب . والمحققون على ثقة من قوة الأدلة المادية الجديدة والشهود على حد سواء .
وأضاف أن إستصدار أمر إعتقال بحق فريق في الشرطة لم يكن من باب النيل منه إنما بناء على حقائق ملموسة . وأن فريق التحري فقط يؤدي الدور المهني المناط به .
وأضاف أن مكتب التحقيقات يواصل باستمرار إفادة السلطات السعودية بكافة المستجدات في القضية والذين أعربوا عن درجة من الارتياح في العمل مع المسؤولين التايلانديين .
المدير المكلف للمكتب تاريت بينجديت قال انه لا يشعربعدم الارتياح لتولي هذا المنصب بعد ترك العقيد شرطة تاوي سود سونج له . وقلل من تعليقات الفريق شرطة سومكيد عن محاولة المكتب النيل منه قبل إنتهاء مدته كقائد لشرطة المنطقة الخامسة .
وأضاف أنه عندما يبدأ العمل في هذا المنصب رسميا سيبدأ النظر في التفاصيل بكل الصدق ويتعهد واعطاء العدالة لجميع الاطراف لتحقيق ذلك سيكون على أكمل وجه ممكن.
خمسة رجال شرطة "ممانعون" يملكون سر القضية السعودية لا يرغبون في الحديث ولكنهم قد يحملوا أدلة هامة
صحيفة بانكوك بوست
لا يزال هناك ترقب لما سيؤول عن قرار إدارة التحقيقات الخاصة في قضية إختفاء رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي قبل 19 عاماً مضت وهل سيكون خطوة إلى الأمام أم فشل ذريع في محاولات إصلاح العلاقات التايلندية السعودية.
"تاريت: يصر على أن لديه أدلة جديدة."
ومن المقرر أن يعلن فريق تحقيق يرأسه نائب إدارة التحقيقات الخاصة دوسادي أراياوت في يوم الجمعة القادم ما إذا كانت الإدارة ستطلب حضور خمسة ضباط من الشرطة للإستجواب بدعوى تورطهم في قضية السيد الرويلي الذي ورد بلاغ إختفائه في عام 1990م.
ويعتبر نجاح حل هذه القضية أحدى الشروط الأساسية التي وضعتها السلطات السعودية ضمن آلية تحسين العلاقات بين البلدين والتي تدهورت بسبب هذه القضية إلى جانب جريمتي - سرقة مواطن تايلندي لمجوهرات ملكية من قصر سعودي وأحداث الوفيات الغامضة لدبلوماسيين سعوديين في بانكوك.
هذا وزعم محققون من إدارة التحقيقات الخاصة في وقت سابق بأنهم قد تحصلوا على أدلة جديدة وقوية بما فيه الكفاية لرفع قضية الرويلي أمام القضاء. ومن بين الخمسة ضباط المطلوبين للإستجواب – الفريق سومكيد بونتانوم وهو رئيس شرطة المنطقة (5) والعقيد سومشاي جوسانيت الملحق بشرطة المنقطة (1) والعقيد براباس بيامونغكول المشرف بمحافظة أودون راشاتاني.
وقال مدير إدارة التحقيقات الخاصة تاريت بينجاديت أن الضباط المعنيين يتمتعون بكامل حقوقهم للدفاع عن نفسهم وتقديم جانبهم من القضية. وأضاف تاريت قائلاً "يصر المحققون على أنهم تحصلوا على أدلة – عينية وشهود –تشير إلى تورطهم"
وبحسب أقوال مصادر تتابع مجريات التحقيقات فقد تم العثور على الأدلة في مكان إخفاء السيد الرويلي، ورفض تحديد هذه الأدلة ولكنه أشار قائلاً بأنها أدلة أُهملت في السابق عندما كان أفراد إدارة التحريات العلمية في الجرائم يحققون فيها. ومع ذلك فقد أنكر الفريق سومكيد أي علاقة بالقضية، وقال بأنه يتلقى معاملة غير عادلة مهدداً برفع قضية ضد محققي إدارة التحقيقات الخاصة. وأُشير إلى تورط الفريق سومكيد في القضية عندما كان برتبة مقدم قبل سنوات عديدة، وقال في هذا الشأن أن النيابة العامة قد قررت في وقت سابق إلغاء التهم الموجهة إليه ولكنه هذه القضية يتم إثارتها في كل مرة تُشكل فيها حكومة جديدة.
وقال الفريق سومكيد "إنني أتفهم موقف الحكومة بأنها ترغب في إصلاح العلاقات مع المملكة العربية السعودية، ولكن كل مرة تستعاد فيها القضية، تكون مبنية على أدلة قديمة" مشيراً إلى أنه لا يصدق أن إدارة التحقيقات الخاصة لديها أدلة جديدة.
وفي هذا الصدد، سيكون قرار اللجنة التي يترأسها العقيد دوسادي في يوم الجمعة القادم - في حالة إثبات عدم تورط الضباط المشتبه بهم – نكسة كبيرة في القضية حيث أن إنقضاء مدتها القانونية بالتقادم سينتهي في 12 فبراير القادم.
وكان السيد الرويلي الذي أستقر في تايلند عام 1985م في نفس هذا اليوم قبل 19 عاماً مضى قد غادر منزله في سيارته ولم يتم العثور عليه منذ ذلك الوقت.
ويعتقد بأن رجل الأعمال كانت لديه معلومات تتعلق بالمجوهرات المسروقة من قصر أمير سعودي في عام 1989م، وتشير أحدى الإحتمالات التي تحوم حول قضية إختفائه إلى أنه تم إستجوابه بأساليب وحشية وتم قتله فيما بعد لإخفاء آثار الإعتداء عليه.
والجدير بالذكر أن إدارة التحقيقات الخاصة تولت ملف التحقيق في القضية في عام 2004م، تحت إشراف مدير إدارة التحقيقات الخاصة السابق تاوي سودسونج، ولكن تم نقله إلى منصب نائب الوكيل الدائم لوزارة العدل في أواخر شهر سبتمبر الماضي، ويعود سبب تعطيل التحقيقات وبطئها إلى تغيير فرق التحقيق والمشرفين على القضية.
وأفاد مصدر أن عقبات مماثلة تمت ملاحظتها في جريمتين أخريين تتعلقان بالمملكة العربية السعودية.
وأفاد المصدر بأن المحادثات التي جرت مؤخراً بين محققين إدارة التحقيقات الخاصة برئاسة العقيد تاوي والسلطات السعودية في المملكة العربية السعودية في أواخر شهر أكتوبر، قد تدفع السلطات التايلندية لإتخاذ إجراءات أكثر لإنهاء القضايا الثلاث.
وفي حالة قيام إدارة التحقيقات الخاصة بإستدعاء ضباط الشرطة الخمسة المشتبه بتورطهم في قضية الرويلي يوم الجمعة القادم فسيتم إحالة القضية إلى النيابة العامة بنهاية هذا العام، فإن ذلك على الأقل سيكون خطوة أقرب نحو إستعاداة العلاقات بين البلدين.
وأضاف المصدر قائلاً "إن الأدلة الجديدة ستمكن من تمديد فترة إنتهاء القضية بالتقادم بلا شك"
سوتيب نائب رئيس الوزراء والمسئول عن الشئون الأمنية
يصرعلى عدم تقديم اي مساعدة لـ "سومكيد" في قضية مقتل رجل الأعمال السعودي
صحيفة كوم شاد ليك (باللغة التايلندية) الخميس 7 يناير 2010م
نفى سوتيب توغسوبان نائب رئيس الوزراء والمسئول عن الشئون الأمنية صباح اليوم بمكتبه بمقر الحكومة ، الانتقادات أن يكون المعني بالشخص ذو الدرجة العالية من السلطة وفي مجلس الوزراء الذي يتدخل في الإجراءات الخاصة بقضية إختفاء السيد محمد الرويلي رجل الأعمال السعودي وابن عم الملك فيصل
وأضاف سوتيب أن ذلك هو ما يحدث في أي قضايا جنائية سواء لمواطن أو أي من الاجانب ، بالتأكيد لن يتدخل أي أحد من هذه الحكومة . إذا كان هناك ادعاء حول شخص مرموق بالحكومة فأنا لا أعرف من هو، ولكن في تايلند يوجد من هو أعلى سلطة مني وهو رئيس الوزراء وأنا أؤكد أنه لن يتدخل على الاطلاق ، والشخص الثاني هو أنا وأؤكد بعدم تدخلي البتة ، وقد شرحت الأمر للقائم بالأعمال السعودي وهو راض تماما .
وفي سؤال من أحد الصحفيين ما إذا كان المدعي العام سينظر في ملف الإتهام وعمل دعوى قضائية قبل إنتهاء صلاحية الحالة ، أكد سوتيب أن الأمر بيد المدعي العام وليس لديه تعليق . وفي سؤال آخر من بعض الصحفيين من أن مدعي القضايا الخاصة يشعر بعدم الارتياح إزاء طلب الملف من بعض الجهات لمساعدة الفريق سومكيد ، كرر سوتيب القول أنه لم يطلب أي ملف ولن يقدم أي مساعدة لأي أحد في هذه القضية .
وكالة الأنباء التايلندية mcot
2010م
حثت السلطات السعودية وزير الداخلية التايلندي تشاوفرات شانويراكول لدعم
السلطات العدلية في الإنتهاء من قضية رجل الأعمال السعودي المختفي منذ عام 1990م .
وكان الوزير شاوفرات قد إلتقى بمكتبه أمس بالقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية بتايلند الأستاذ نبيل بن حسين عشري وذلك عقب تأجيل مدعي القضايا الخاصة للقرار في قضية رجل الأعمال محمد الرويلي إلى يوم الثلاثاء 12 يناير 2010م .
وصرح الوزير التايلندي عقب اللقاء أن القائم بالأعمال لم يتطرق إلى العلاقات الدبلوماسية بين المملكتين والتي تم تخفيضها إلى مستوى القائم بالأعمال ، ولكنه دعا الوزارات المختصة بالتعجيل في عرض قضية الرويلي حتى تتخذ العدالة مجراها .
وأكد الوزير أنه إذا كتب لقضية الرويلي الإنتهاء بنجاح فإن العلاقات الدبلوماسية قد يتم تطبيعها في القريب العاجل ولكن في حالة الفشل في إنهاء مرضي لهذه القضية فإن ذلك لن يؤدي إلي قطع العلاقات بصورة كاملة حسب تعبيره .
وأضاف أنه سيقوم بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والعدل لدعم القضية من منطلق الحرص على تطبيع العلاقات التايلندية السعودية .
وكانت المحكمة المدنية لجنوب بانكوك قد رفضت مؤخرا طلبا لإعتبار الرويلي في عداد المفقودين نسبة لأن الشهادة المقدمة من إدارة التحقيقات الخاصة لدعم الطلب كانت من مصدر ثانوي وليست من شاهد عيان كان متواجدا لحظة إختفاء رجل الأعمال قبل عشرون عاما .
الرويلي الذي يمتلك حصة كبرى في شركة توظيف أعتبر مفقودا منذ فبراير 1990م . وكان قد شوهد في سيارة برفقة القنصل السعودي عبدالله البصري في نفس اليوم قبل التبليغ بإختفائه بثلاثة أيام . وتم العثور على سيارته مهملة بموقف سيارات مستشفى بانكوك كريستيان . تم إغتيال القنصل السعودي عقب مشاهدته برفقة الرويلي .
ومن المعروف بصورة شائعة أن الرويلي تم إختطافه بواسطة الشرطة وأنه تم تعذيبه ثم قتله لإخفاء آثار التعذيب .
طلب إدارة التحقيقات لإعتبار الرويلي شخص مفقود كان بناء على طلب من عائلته لتوزيع ميراثه .
السلطات بالمملكة العربية السعودية تطلب مزيدا من التقدم قبل إنتهاء القضية بالتقادم في 12 فبراير من هذا العام
إختبار قاسي للعلاقات قتل وسرقة وإختطاف
ساهمت في هدم الصلات السعودية التايلندية في السنوات الأخيرة
صحيفة بانكوك بوست
أيدت المحكمة العليا في تاريخ 16 ديسمبر حكم الإعدام
لنائب مفوض الشرطة السابق شالور كريديت بعد إدانته بقتل زوجة وأبن تاجر مجوهرات.
وشالور الذن كان آنذاك ضباطاً برتبة مقدم في الشرطة واحد من بين 9 أشخاص – من بينهم رجال شرطة – قبض عليهم بتهمة إختطاف وقتل السيدة داراوادي سريتانكان وأبنها سيري اللذين عثر على جثتيهما في سيارة (مرسدس بنز) محطمة في محافظة سارابوري في 1 أغسطس 1994م.
حكمت المحكمة العليا على الفريق شرطة شالور كرديت بالإعدام لأمره قتل زوجة وأبن سانتي سيراتانكان – وهو تاجر المجوهرات الذي يعتقد بأنه متورط في إختفاء مجوهرات السعودية.
وكان الضحايا زوجة وأبن تاجر المجوهرات سانتي بيرتانكان والذي يزعم بأنه أشترى عددا من المجوهرات التي قام العامل التايلندي كريانجكراي تيشامونج بسرقتها من قصر الملك فيصل في عام 1989م.
ويعتقد بأن الأم وأبنها قد إختطفوا لإجبار السيد ساني على التعاون في التحري في قضية المجوهرات السعودية المسروقة الذي يقوده شالور.
ويعتقد كذلك بأن سرقة المجوهرات ترتبط بمقتل ثلاثة دبلوماسيين سعوديين وإختفاء رجل أعمال سعودي قبل 20 عاماً تقريباً، تدهورت بسببها مستوى العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وبانكوك.
وقام في أغسطس 1989م السيد كيرانجكراي الذي كان يعمل في قصر ولي العهد السعودي الملك فيصل بسرقة المجوهرات التي من بينها الماسة الزرقاء الشهيرة المقدر قيمتها بالملايين، وعاد بها إلى منزله في محافظة أمبانج، وتم القبض عليه لاحقاً وأدين بتهمة السرقة.
السفير السعودي محمد سعيد خوجه يعرض بعض المجوهرات المستعادة من المجوهرات التي سرقها كريانج كراي تيشامونج من قصر الملك فيصل في عام 1989م، وتبين في وقت لاحق أن غالبية المجوهرات مزيفة.
وقتل في 1 فبراير 1990م الدبلوماسيين السعوديين الثلاث – عبد الله البصري وفهد الباهلي وأحمد السيف بفارق حوالي 5 دقائق بنهما، ولم يلقى القبض على أي مشتبه به.
وأختفى بعد بضعة أيام - صديق الدبلوماسيين الثلاث الذين قتلوا - رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي، وشوهد لآخر مرة في بانكوك في 12 فبراير 1990م.
وقتل كذلك السكرتير الثالث بالسفارة السعودية عبد الله المالكي البالغ من العمر 35 عاماً أمام منزله في شارع بيبات 1 بالقرب من شارع ساوترون في 4 يناير 1989م، ولكن لا يعتقد بوجود أي علاقة مع هذا الحادث حيث أنه حدث قبل سرقة المجوهرات، وتم القبض على رجل بتهمة القتل ولكن المحكمة العليا أطلقت سراحه لاحقاً لعدم كفاية الأدلة.
وقاد شالور الذي كان آنذاك نائباً لرئيس مكتب المباحث المركزية فريقاً من الشرطة لإستعادة المجوهرات المسروقة في هذه القضية، وأكتشف لاحقاً بأن العديد من القطع المستعادة إلى المملكة العربية السعودية كانت مزيفة.
وتولت إدارة التحقيقات الخاصة ملف قضايا الإغتيالات من الشرطة التايلندية وتم إعتبارها كقضايا خاصة منذ تاريخ 28 مايو 2004م.
أحد الدبلوماسيين الثلاث الذين أطلق عليهم النار في 1 فبراير 1990م، في حادثين مختلفين في بانكوك.
وتوصلت إدارة التحقيقات أخيراً إلى أن مقتل الدبلماسيين يتعلق بصراعات دينية، وأصدرت إدارة التحقيقات الخاصة مذكرة توقيف بحق رجل يدعى أبو على ويشتبه في تورطه في قتل واحد على الأقل من الدبلوماسيين السعوديين الأربعة.
ويسود الإعتقاد كذلك بأن الرويلي قد قتل على أيدي الشرطة بعد إستجوابه وضربه، وكان من المعتقد بأن رجل الأعمال السعودي يعلم ببعض المعلومات عن المجوهرات المسروقة.
وأكد نائب مدير إدارة التحقيقات الخاصة "سوشارت ونج – أناشاي" الذي يرأس فريق التحقيق في قضية الإختفاء بأن الأدلة الجديدة تؤكد وفاة السيد الرويلي.
وأدى ذلك إلى قيام إدارة التحقيقات الخاصة برفع دعوى جنائية ضد خمسة مشتبه بهم من ضباط الشرطة لتورطهم في قتل رجل الأعمال السعودي.
وهم: الفريق سومكيد رئيسا لجهاز الشرطة في المنطقة (5) والعقيد شرطة سومشاي يوسانيت رئيس شرطة منطقة ماي هونج سون والعقيد شرطة براباس بيامونكول رئيس شرطة محافظة أوبون راتشاتاني والنقيب شرطة المتقاعد سوراديش أومودي والرقيب شرطة المتقاعد براسونغ تورانغ.
تاجر المجوهرات سانتي سيرتاناكان المتهم بشراء بعض المجوهرات المسروقة
وتم إتهامهم الخطف والقتل العمد والتخلص من جثة رجل الأعمال السعودي للتستر على جريمتهم، ونفى المشتبه بهم التهم الموجه إليهم.
والقضية الآن أمام الإدعاء فيما تم إطلاق سراح جميع المشتبه بهم بكفالة.
وقالت مصادر عليا في وزارة العدل بأن الأدلة الجديدة تشمل جزء من سلسلة يعتقد بأنها أستخدمت لربط السيد الرويلي في الفندق قبل إختفائه.
وقال المصدر "لقد أدلى العديد من الشهود بمعلومات مطابقة بأن السيد الرويلي كان مقيداً بسلسلة قبل إختفائه".
وأضاف المصدر "وعلاوة على ذلك لقد عثرنا على دفتر أحوال يومية للشرطة وعليه بيانات مثيرة للشك، ولن يجروء المحققون على التلاعب في الأدلة ما لم يتم أمرهم بذلك".
وقال الفريق سومكيد بأنه متهم في قضية الإختفاء لأن المقدم سويتشاي كايوفالوك – أحد الشهود – أخبر المحققين في ذلك الوقت بأن قد تصنت إلى محادثة مع الرقيب براسونغ وهو أحد موظفي الفريق سومكيد، حيث يدعي المقدم سويتشاي بأن سمع الرقيب رباسونج يقول بأنه قد أختطف رجل الأعمال السعودي وأخذه إلى مقاطعة سيريراشا في شون بوري وقتله
كريانجكراي تشيامونج العامل التايلندي الذي سرق المجوهرات السعودية بما فيها الماسة الزرقاء الشهرية من قصر الملك فيصل في عام 1989م.
وقال الفريق سومكيد "لقد قررت تسليم نفسي في 2 يناير عام 1993م وتم إتهامي بالتورط في الإختفاء، ولكن الإدعاء قرر عدم محاكمتي لعدم كفاية الأدلة، ولم يكن من المملكن إثبات وفاة السيد الرويلي".
وأضاف سومكيد: ولكن إدارة التحقيقات الخاصة قررت في عام 2004م إعادة التحقيق في القضية وطلبت من المقدم سويتشاي الإدلاء بشهادة ضده مرة أخرى.
وفي هذه المرة أدلى المقدم سويتشاي بأقوال تختلف قائلاً بأنه كان متواجداً في الموقع الذي تم إحتجاز السيد الرويلي فيه.
وأشار سومكيد بأن ذلك يتنافي مع أقواله السابقة بانه تصنت إلى محادثة فقط.
وقال سموكيد أن هناك أدلة جديدة ضده أكتشفت أثناء إعادة التحقيق وهي عبارة عن خاتم يعتقد بأنه ملك للسيد الرويلي.
الفريق شرطة سومكيد بونتانوم، رئيس شرطة المنطقة (5) أحد المشتبه بهم الخمسة المتهمين بقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي، ويعتقد بأن رجل الأعمال السعودي قد إختطف وقتل عقب مقتل الدبلوماسيين السعوديين الأربعة في عامي 1989م وعام 1990م، ويظن المحققين بأنه كان على علم بمعلومات عن المجوهرات المسروقة.
وذكر المقدم سويتشاي في أقواله بأن تلقى الخاتم من المقدم سوراديت وهو أحد المتهمين الخمسة والذي حصل عليها بدوره من السيد الرويلي.
ولكن هذا الخاتم لم يتم ذكره في التحقيقات التي جرت قبل أكثر من 10 سنوات مضت ولا يستطيع أحد الآن إثبات ملكيتها للسيد الرويلي.
كما تسأل سومكيد عن مصداقية المقدم سويتشاي، قائلاً أن إدارة التحقيقات الخاصة أطلقت سراح المقدم سويتشاي على الرغم من أنه يواجه حكما بالسجن مدى الحياة لإدانته في قضية قتل أخرى وهو هارب الآن.
وقال أن إدارة التحقيقات طلبت من المحكمة في 16 مارس 2009م سماع أقوال الشاهد في غياب المتهم ولكن المحكمة رفضت طلبها.
كما قامت إدارة التحقيقات الخاصة بمحاولات متكررة لإطلاق سراح شالور للمساعدة في إختفاء الرويلي ولكن المحكمة رفضت هذه الطلبات، وقال مضيفاً بأن هناك أمر غامض في القضية كلها، مشيراً إلى إستعداده للدفاع عن نفسه في المحكمة.
وتولت إدارة التحقيقات الخاصة التحقيق في المجوهرات المسروقة بناء على طلب القائم بالأعمال السعودي نبيل عشري.
وقال مدير إدارة التحقيقات الخاصة تاريت بينجديت بأن إدارته تراقب ترحكات الأشخاص الذي يشتبه في حيازتهم للمجوهرات المسروقة
القصه كامله لمنع السعوديين من السفر إلى تايلند منذ 1990
العرض العادي
