بدء محاكمة وزير الداخلية المصري السابق في الخامس من مارس


قالت مصادر قضائية ان رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبد العزيز عمر قرر يوم الاحد تحديد جلسة الخامس من مارس اذار لبدء محاكمة وزير الداخلية المصري السابق أمام محكمة جنايات القاهرة. وقال مصدر ان حبيب العادلي الذي أقيل خلال احتجاجات الغضب التي أدت الى تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير شباط الحالي متهم في هذه القضية بغسل الاموال.
وكانت نيابة الاموال العامة العليا حققت في بلاغ تلقته يوم 12 فبراير شباط من وحدة مكافحة غسل الاموال بالبنك المركزي قالت فيه ان أحد البنوك أخطرها بأن شريكا في شركة مقاولات أودع في الحساب الشخصي للعادلي مبلغ أربعة ملايين ونصف مليون جنيه (720 ألف دولار) "بما لا يتناسب وطبيعة حسابه الشخصي."
وفي الاسبوع الماضي قال المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة ان التحقيقات كشفت عن أن الشخص الذي أودع المبلغ في حساب العادلي "سبق أن أسندت اليه وزارة الداخلية تنفيذ انشاء بعض البنايات السكنية في بعض المشروعات الخاصة بالوزارة."
وقال السعيد ان العادلي باع أرضا مخصصة له في ضاحية القاهرة الجديدة لمودع المبلغ وان البيع تلاه "اسناد تنفيذ عمليات أخرى (خاصة بالوزارة) لشركة هذا الشخص."
وقال قانونيون ان العادلي يواجه الحبس لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة اذا أدين.
وسوف تنظر القضية دائرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه.
ويتوقع أن يحال العادلي للمحاكمة في وقائع أخرى خاصة بالانفلات الامني الذي حدث في البلاد بعد أيام من بدء احتجاجات الغضب وهو الانفلات الذي تسبب في هروب ألوف المساجين.
وانتشر الجيش في المدن الرئيسية مع بدء الانفلات الامني الذي سبقته اشتباكات بين الشرطة والمحتجين قالت وزارة الصحة انها أسفرت عن مقتل 385 واصابة الوف اخرين

حبـس أنـس الفقــي وأسـامــة الشـــيخ‏15‏ يوما

بعد تحقيقات استمرت اكثر من‏12‏ ساعة قررت نيابة الأموال العامة العليا أمس حبس كل من انس الفقي وزير الإعلام السابق واسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون‏15‏ يوما علي ذمة التحقيقات‏.‏ باشر التحقيقات محمد حسام رئيس النيابة باشراف المستشار عماد عبد الله المحامي العام‏.‏






كانت النيابة قد انتهت من تحقيقاتها في الثالثة بعد منتصف الليل‏,‏ حيث وجهت الي الفقي عدة اتهامات اهمها انفاق مبالغ مالية كبيرة بتحويل من وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي علي برامج تظهر انجازات الحكومة المصرية من أموال الدولة مما يعد مخالفا للقانون‏,‏ ورد الفقي بانه كان ينفذ سياسة الدولة بصفته وزير الإعلام بالحكومة وعندما سئل لماذا لايدفع الحزب الوطني فأجاب بأن الحزب لايدفع ولايمول برامج الحكومة كما وجهت له النيابة تهمة اسناد اعلانات التليفزيون المصري الي شركة صوت القاهرة حصريا وبدون مزايدة وباسعار زهيدة مما أضر بالمال العام وفي الوقت الذي كان من الممكن لو طرح الاسناد بالمزايدة لحصل علي أقصي ربح فاجاب الفقي بأنه لو قام بعمل مزايدة من المؤكد ان شركات يهودية أو لبنانية ستدخل بثقلها وبالتالي ستحتكر التليفزيون المصري اما بالنسبة لابرز الاتهامات ضد أسامة الشيخ فإنه حمل علي الدولة مبالغ وصلت الي‏60‏ مليون جنيه نتيجة عرض المسلسلات التي كان يشترك هو في انتاجها مما يعد مخالفا للقانون‏,‏ بالاضافة الي اهداره مئات الملايين‏.‏
ومن جانب آخر ارسلت نيابة الأموال العامة الجنيهات الذهبية التي عثرت عليها مباحث الأموال العامة بمنزل الفقي الي مصلحة الدمغة والموازنة بالاضافة الي قيام النيابة بفحص البرامج التي كان يقدمها كبار المذيعين والفنانين امثال محمود سعد ويسرا للوقوف علي معايير تقييم تلك البرامج والاجر المدفوع لهم والذي يقدر بالملايين‏.‏



دا احنا طلعنا غلابه الحمدلله ومش عايشين فى البلد دى

الإنتربول يلاحق الهاربين وأبرزهم رشيد وغالي

تسلم الإنتربول الدولي طلب النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بضبط وإحضار الوزير الهارب رشيد محمد رشيد وعدد من المسئولين ورجال الأعمال المتهمين في قضايا الفساد.





والذين صدرت ضدهم قرارات المنع من السفر والتحفظ علي الأموال النقدية والمنقولة والعقارية وبعضهم غادر البلاد قبل قرار المنع‏.‏
وقام المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول ومدير إدارة التعاون الدولي بمخاطبة وزارة الخارجية والإنتربول المصري لسرعة القبض علي المسئولين الهاربين ولاسيما الوزير رشيد محمد رشيد الذي ترددت أنباء عن هروبه من دولة الإمارات العربية دبي إلي الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة مشروعاته في ولاية لوس انجلوس‏,‏ بينما ردد بعض المقربين من أسرته انه سافر إلي لندن‏.‏
وأكدت تحقيقات النيابة العامة التي يشرف عليها المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أن عددا من المسئولين وعلي رأسهم الوزير الهارب رشيد محمد رشيد والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية قد مكنا رجل الأعمال أحمد عز بالحصول علي تراخيص إقامة مصانع حديد مخالفة للقانون وتسببا في إهدار نحو‏4‏ مليارات و‏600 مليون جنيه علي الدولة واستيلاء الأول علي مايزيد علي‏200 مليون جنيه من أموال الدولة‏.‏
وعلمت الأهرام أن ملف الفساد في وزارة التجارة والصناعة في عهد الوزير السابق رشيد من أخطر الملفات بعدما تحولت الوزارة في عهده إلي إمبراطورية للفساد‏,‏ فعدد كبير من المسئولين بالوزارة تم منعهم من السفر والتحفظ علي أموالهم وآخر تم حبسه‏,‏ وتضم الأسماء حلمي أبو العيش رئيس مجلس تحديث الصناعة وأدهم نديم المدير التنفيذي لبرنامج تحديث الصناعة ونهاد رجب أحد الأصدقاء المقربين جدا للوزير رشيد الهارب والذي أسند إليه أن يكون رئيسا للمجلس التصديري للبناء والتشييد حيث أهدروا أموال الدولة واستولوا عليها في برنامج دعم الصادرات والمنح الأجنبية والمراكز التكنولوجية وبرامج المعونات والتي كانت توجه إلي حسابات خاصة بهم استفاد منها الوزير لعدد من شركاته الخاصة التي كان يمثلها أو يمتلكها هو وشقيقته وابنتاه وزوج شقيقته ومنها شركات يوفي ليفر ودريم وجنرال وبسكويت مصر الأمر الذي أمرت معه النيابة العامة بتمديد قرار التحفظ علي أمواله وممتلكاته وأفراد أسرته‏.‏
وتعكف النيابة العامة في ضوء وقائع فساد أخري منسوبة لنفس المتهمين علي اصدار قرار اتهام آخر جديد ضد الوزير بشأن وقائع إهدار الاستيلاء علي المال العام‏.‏
ومن ناحية أخري يعكف فريق من النيابة العامة علي مواصلة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي‏,‏ وكان آخرها البلاغ الذي تقدم به مصطفي بكري النائب السابق يتهم فيه بطرس غالي بوقائع فساد وإضاعة‏450 مليون جنيه علي الدولة لمصلحة أحمد عز صاحب شركات الحديد‏,‏ حيث سمح الوزير السابق بدخول معدات مشروع حديد عز بالعين السخنة دون جمارك أو ضرائب وهي المحددة بنسبة‏5%‏ ودون ضريبة مبيعات المحددة بـ‏ %10 واستيرادها بطرق فيها تحايل علي القانون‏,‏ وأكدت تحقيقات النيابة وجود تواطؤ مع الوزير السابق بطرس غالي في إلغاء المنطقة الحرة الخاصة بالعين السخنة لتصبح منطقة عامة لتسهيل دخول معدات مصانع عز‏.‏

خبر عاجل : اصدر النائب العام قرار بتجميد ارصدة الرئيس السابق مبارك وعائلته ومنعهم من السفر ..

خبر عاجل : اصدر النائب العام قرار بتجميد ارصدة الرئيس السابق مبارك وعائلته ومنعهم من السفر ..

لأول مرة أشوفها فى حياتى

مفيش حد فوق القانون

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن م

لأول مرة أشوفها فى حياتى

مفيش حد فوق القانون

مصر من بعد 25 يناير لا احد فوق القانون ,, ودا من اهم ميزات ثورة 25 يناير من رأيى المتواضع ..

(طلب صغير منك يا عبد الرحمن او من الطاقم الادارى تغيير اسم الموضوع :
خاص بمتابعه قضايا الفساد الوزارى ..... للنقاش
جزيل الشكر,,)