تؤكد كل الدعوات التي ظهرت في الغرب لمعالجة مسألة المياه في الوطن العربي أنها كانت تهدف إلى التمهيد لدخول الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه المنطقة بحجة وضع حلول لها، نظراً لما تمتلكه من إمكانات تكنولوجية، إلا أن حقيقة الأمر أنها كانت ترمي لتحقيق هدفين:
1- دعم الكيان الصهيوني في سياسته المائية للحصول على حاجته من المياه وبشكل خاص من الدول العربية المجاورة.
2- استخدام دول المنبع كوسيلة ضغط على الدول العربية المجاورة لها.
للتعاون الأمريكي الصهيوني جذور بعيدة، وبشكل خاص في مسألة المياه، فقد استقدمت الوكالة اليهودية والتي تتولى قيادة الحركة الصهيونية، الخبير الأمريكي لودرميلك عام 1938 للقيام بدراسة الأوضاع المائية وتنميتها لصالح الدولة الإسرائيلية المرتقبة وتركز مشروعه على تحويل مياه نهر الأردن الأعلى إلى سواحل فلسطين ونقلها إلى صحراء النقب مع الاستيلاء على مياه الحاصباني وبانياس والليطاني وهذا ما فعله الكيان الصهيوني بعد عدوان 1967م.
وفي عام 1994 ألّف المهندس لودرميلك كتاباً عنوانه (فلسطين أرض الميعاد) ضمنه مشروعاً لمياه نهر الأردن الذي قدمه عام 1938 للحركة الصهيونية وأصبح ذلك المشروع قضية الحركة الصهيونية الاستراتيجية.
ثم جاء بعده مشروع المهندس الأمريكي هيز الذي يعد الوليد لمشروع لودرميلك ويرمي إلى تطبيقه عملياً، وتبعه مشروع ماكدونالد مروراً بمشروع الخبير الأمريكي بانجر وصولاً إلى مشروع جونستون في مرحلة الخمسينيات الذي يعتبر المعبّر عن التدخل الأمريكي في السياسة المائية للمنطقة، فقد عني هذا المشروع بتوزيع مياه الحوض الشمالي للبحر الميت، ومياه نهري الأردن واليرموك على دول المنطقة: (إسرائيل) والأردن ولبنان وسورية.
وتمثل أثيوبيا أحد الأهداف الاستراتيجية المهمة للولايات المتحدة الأمريكية، كونها تشكل مصدراً مهماً من مصادر تغذية المياه لنهر النيل، حيث يسهم حوض أنهار هضبة الحبشة بنسبة 85% من مياه نهر النيل، أما الباقي فمصدره حوض البحيرات الاستوائية، ولما كانت مصر والسودان تعتمدان كلياً على مياه نهر النيل لذا فإن أثيوبيا أصبحت ورقة ضغط جيوبوليتيكي تهدد هاتين الدولتين باستمرار، وقد أدركت هذه الحقيقة كل من الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني ما دفعها إلى استخدام (المياه الأثيوبية) أداة للضغط على مصر والسودان كلما اقتضى الأمر ذلك.
لقد وجدت الولايات المتحدة الأمريكية في أثيوبيا الأرضية الخصبة لتحقيق أطماعها التوسعية في ثلاثة محاور:
1- التنكر للاتفاقيات المبرمة بين دول حوض النيل التي تؤكد حقوق مصر والسودان التاريخية بمياه هذا النهر الحيوي، بحجة أن هذه الاتفاقيات تعود إلى عهود الاحتلال السابقة وهي اتفاقيات إذعان غير مشروعة.
2- التوسع ببناء السدود على روافد النيل الأزرق بقصد خفض كمية المياه الهابطة إلى السودان ومصر.
3- رفض التعاون والتنسيق مع سائر دول حوض النيل، وعدم السماح بإجراء أية رقابة هيدروميترولوجية على روافد النيل الأثيوبية.
ولم تكتف الإدارة الأمريكية والصهيونية في حربها المائية المعلنة على الحق العربي في مياهه، بل حاولتا من خلال هيمنتها وتأثيرها على البنك الدولي من منع هذه المؤسسة المالية الدولية من تقديم الدعم المالي للعرب لبناء مشاريعهم التنموية، بل والأخطر من ذلك تلك الطروحات التي أطلقها البنك الدولي بشأن المياه والتي جاءت متطابقة مع توجهات الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني لتهديد الأمن المائي العربي.
وختاماً يمكن القول إنه ليس من خيار أمام العرب، إلا مواجهة هذه التحديات الخطرة، باستخدام كل الإمكانات لديهم وتوظيفها لتحقيق أهداف الأمن المائي العربي قبل فوات الأوان.
مـــــلــــحــــوظــــه
مشكلة بناء السدود في أثيوبيا وغيرها كان مطلب صهيوني
منذ حوالي 12 عام
واليوم تحقق
ومنذ 6 أعوام كانت هناك رغبه صهيونيه في بناء سكة حديد
موازيا لقناة السويس والغرض معروف طبعا
لكن السؤال هو
هل نشهد هذا اليوم ونحن نرى كل شيء يسلب منا تحت الصمت العربي
الـــــمــــعــــتــــاد
hgj]og td lwh]v hgldhi hguvfdi ugn ihla la;gm ldhi kiv hgkdg hgf]dg hgk]l
التدخل في مصادر المياه العربيه على هامش مشكلة مياه نهر النيل
العرض العادي
