القاهرة - أخبار مصر
شهدت مكتبات الفجالة انتعاشا كبيرا بعد انفراج الأزمة التي شهدها سوق الكتب الخارجية بسبب مشكلة التصاريح مع وزارة التربية والتعليم، حيث بدأت دور النشر توزيع كتبها التي تدفقت على مكتبات الفجالة التي ظلت طوال أسابيع عديدة تعاني من عدم توافرها.
بينما استمرت أزمة كتب الشهادتين الابتدائية والإعدادية والتي تسبب فيها تأخر صدور الكتب المدرسية التي تحتوي على المناهج الجديدة التى تدرس في العام الدراسي الحالي لأول مرة، كما تقدمت دور نشر الكتب الخارجية الست بطلب الى وزارة التربية والتعليم، للحصول على موافقة الوزارة لطبع الكتب الخارجية الخاصة بالكتب المطورة للصفين السادس الابتدائى والثالث الإعدادى، إلا أن الوزير طلب مهلة لدراسة الأمر، على أن يتم الرد عليها، الأحد، سواء بالموافقة أو الرفض.
وتوافد أولياء الأمور على المكتبات بعد حل الازمة التي ظلت قائمة بين الوزارة والناشرين لفترة كبيرة، حيث توافرت الكتب الخاصة بمعظم المراحل التعليمية.
من جهة أخرى، ظلت الأزمة الخاصة بمواد اللغات لتلاميذ التجريبيات قائمة حيث ان الكتب لم تصل للمدارس حتى الآن وبالتالي فإن الكتب الخارجية الخاصة بها لم تتوافر بعد، بحسب صحيفة الجمهورية الصادرة الاحد.
وقال أحمد نبيل مدير إحدي المكتبات بالفجالة: إن الكتب الخارجية وصلت للمكتبات بشكل شرعي منذ يومين فقط أي بعد حوالي أسبوع من اتفاق وزير التربية والتعليم مع الناشرين، ويمكن بيعها دون خوف من ملاحقة الجهات الأمنية أو اغلاق المكتبات وضياع مصدر رزقنا الوحيد.
وأشار إلى ان الكتب الخارجية الخاصة بالصف الثالث الإعدادي لم يصل منها سوى كتب اللغة الانجليزية والعلوم فقط والشهادة الابتدائية كذلك ومازلنا في انتظار باقي الكتب للمواد الأخرى حيث يتوافد أولياء الأمور يومياً للسؤال عنها خاصة مع اقتراب الشهر الأول من الدراسة علي نهايته.
ويرى خالد بكر صاحب إحدي المكتبات إنه قام بتعليق نص قرار الوزارة أمام المكتبة، مشيرا الى ان الشئ الوحيد الذي تغير بالكتب هو وجود عبارة "مرخص من قبل وزارة التربية والتعليم".
من جانبه، لفت محمود فرغل مسئول بإحدي المكتبات الى ان قرار رفع الرسوم بهذا الشكل لم يكن ايجابياً وان التسوية جاءت كنتيجة حتمية للأزمة التي اثارها قرار الوزارة، مؤكدا ان المكتبات لا تملك حق رفع أسعار الكتب الخارجية لأن هناك رقابة صارمة من مختلف الجهات المختصة بما لا يدع مجالاً لحرية التحكم في الأسعار كما قال البعض وانما يقوم المشتري بدفع الثمن المدون علي الكتاب فقط.
أوضح ان الوزير إذا رغب في إلغاء الكتب الخارجية أو التضييق عليها فإن عليه أولاً ان يوفر البديل لها والمتمثل في مناهج قوية تمثل البديل الواقعي والفعلي للكتاب الخارجي وبما ان هذا لم يحدث فعليه ان يترك الناشرين للقيام بهذا الدور الذي يصب في مصلحة الطالب في المقام الأول.
وطالب بتجريم الدروس الخصوصية التي يحصل من خلالها المدرسون وأصحاب المراكز على مبالغ طائلة لا يتم محاسبتهم عليها، متسائلا لماذا يتم التضييق على المكتبات ودور النشر في حين يترك المراكز والمدرسين دون رقابة فعلية على نشاطهم.
كان الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم قد أعلن الاربعاء الماضي منح تراخيص إصدار الكتب الخارجية لـ٤ دور نشر جديدة، بعد اجتيازها المعايير والضوابط التى وضعتها الوزارة، ليصل عدد دور النشر التى حصلت على تراخيص هذا العام إلى ٦، لتنتهي بذلك وبشكل رسمي أزمة الكتب الخارجية التي تفجرت قبل بدء العام الدراسي بين الوزارة ودور النشر.
وقال بدر إن الهدف الذي سعت إليه الوزارة هو تقنين سوق الكتاب الخارجي بما يضمن عدم الضغط نفسيا أو ماديا علي أولياء الأمور، بسبب وجود 1006 كتب خارجية، وهو أمر غير طبيعي بالإضافة إلى التأكد من سلامة المادة العلمية تماما.
ورفض الدكتور أحمد زكي بدر الإفصاح عن القيمة المالية التى تم الاتفاق عليها مع هذه الدور، مكتفيًا بالتأكيد على التزامها بمعايير وزارة التربية والتعليم.
واعتمدت الوزارة سلاسل 6 دور نشر هي "الأضواء" و"مون بروفيسور" و"جيم فول ماركس" و"الوسام" و"سلاح التلميذ" و"المعلم" و"الامتحان" و"المعاصر" و"بيت باي بيت" و"لوكسيلونس".
l;jfhj hgt[hgm jkjua l[]]h fu] hktvh[ H.lm hg;jf hgohv[dm ld]dh hktvh]
مكتبات الفجالة تنتعش مجددا بعد انفراج أزمة الكتب الخارجية
العرض العادي
