حل مجلس الشعب قبل سبتمبر القادم

قالت مصادر سياسية إن هناك اتجاهاً داخل الحزب الوطني مدعوماً من جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب لاستصدار قرار جمهوري بقانون خلال العطلة البرلمانية، وفي موعد لا يتجاوز شهر "أغسطس"، بتعديل قانون الدوائر الانتخابية رقم "206" لسنة 1990 لتحديد مقاعد المرأة، وتقسيم دوائر محافظتي حلوان و6 أكتوبر. ومن المنتظر إجراء هذه التعديلات تحت إشراف أصحاب هذا الاتجاه الجديد، ودون مشاركة القيادات القدامى داخل الحزب الوطني أو أحزاب المعارضة.
ووصف المراقبون السياسيون استصدار قرار جمهوري بقانون تعديل الدوائر بأنها آخر خطوة في سيناريو حل مجلس الشعب نهاية شهر رمضان، وإجراء انتخابات المجلس الجديد في مدة لا تتجاوز 60 يوماً طبقاً لنص المادة 60 من الدستور.
وقالت المصادر إن القيادات القدامى في الحزب فشلت في تعديل هذا السيناريو، ولو جزئياً. كما كشفت المصادر عن قيام أصحاب الاتجاه الجديد بصياغة وإعداد مشروع قانون مقاعد المرأة، ورفض نصائح القيادات المخضرمة بحذف النص الخاص بجعل هذه المقاعد لفصلين تشريعيين تفادياً لعدم الدستورية. كما رفض أصحاب الاتجاه الجديد اقتراحاً بتعديل قانون مجلسي الشعب والشورى للسماح للمتخلفين عن التجنيد بالترشيح في الانتخابات.