صرح خبير أمني في البنك الدولي أن أعداد عصابات «الهاكرز» المنظمة التي تستهدف المؤسسات المالية آخذ في الازدياد على مستوى العالم بنسب تدعو إلى القلق، وكذلك عدد البنوك التي ترغب في دفع المزيد من الأموال لصد هذا الابتزاز التكنولوجي من أجل حماية سمعتها المالية.
وقال توم كيلرمان المتخصص في إدارة أزمات المعلومات في البنك الدولي في واشنطن: إن الحالات التي دفعت فيها البنوك ودور المضاربة والمؤسسات المالية الأخرى أموالا لعصابات الهاكرز المنظمة التي تبتزها كثيرة للغاية.
وكان كيلرمان الذي شارك في كتابة دراسة عن المخاطر الأمنية الإلكترونية التي تواجه الاقتصاد العالمي قد قدم هذه النتائج خلال مؤتمر عقد على الإنترنت في 29 أكتوبر الماضي، والذي نظمته إحدى شركة خدمات الإنترنت اللاسلكي في ولاية فيرجينيا. وتلك الدراسة التي قوامها 127 صفحة تتحدث بالتفصيل عن التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه القطاع المالي نتيجة الاعتماد غير المسبوق لهذه الصناعة على نظم الاتصالات العامة، والتسرع في الاعتماد على نظم الاتصالات اللاسلكية، وتوكيل العمليات إلى طرف ثالث وسيط.
وقد صرح كيلرمان أن الاعتماد المتزايد على تكنولوجيا الإنترنت المرتبطة بأنظمة شبكات الكمبيوتر الطرفية الحساسة مثل قواعد بيانات العملاء وبيانات الأرصدة الفورية جعلت من عمليات الابتزاز الإليكتروني عبارة عن قضية أمنية ملحة للأسواق المالية.
وقد أورد كيلرمان تقارير من شركات فرامينجهام، وشركتي IDC وستامفورد من ولاية ماساشوستس، ومؤسسة جارتنر من ولاية كونيكتيكيت، والتي أشارت إلى أن حوالي 80% من جرائم الإنترنت في القطاع المالي لا يتم الإبلاغ عنها إلى السلطات. بل أكدت الدراسة أيضا أن موظفي تكنولوجيا المعلومات أنفسهم يخفون العديد من تلك الحوادث عن مسئولي البنوك خشية أن يفصلوا من أعمالهم. كما أن البنوك هي الأخرى لا تقوم بالإبلاغ عن تلك الحوادث، وذلك لأنهم يريدون أن يحافظوا على زبائنهم وثقة المستثمرين فيهم.
ويقول كيلرمان أن حالات التغاضي الكثيرة عن الاختراقات الأمنية قد خلقت مناخاً سلبياً لهذه الصناعة التي دائما ما تهدف لخفض الإنفاق وتقليل ميزانيتها.
80% gl djl hgYfghy ukih pth/hW ugn hgslum
80% لم يتم الإبلاغ عنها حفاظاً على السمعة
العرض الشجري
