تراجع البورصة المصرية لا يعبر عن أوضاع الشركات المحلية
رشيد: بنوك مصر تتمتع بفائض سيولة
وليس لديها استثمارات في أوروبا وأمريكا
الشريف: ودائع المصريين في البنوك الوطنية آمنة
ومضمونة من الدولة
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أمس اختلاف الوضع في مصر تماما عما يحدث في معظم دول العالم بسبب الأزمة المالية العالمية, وأوضح أن البنوك المصرية تتمتع بفائض في السيولة, وليس لديها استثمارات كبيرة يعتد بها في البنوك بالدول الأوروبية أو أمريكا.
وأوضح رشيد أن الأزمة العالمية تتمثل الآن في تراجع واضح في السيولة, وانخفاض في ثقة المتعاملين مع الجهاز المصرفي عالميا.
وأشار إلي أنه من المتوقع أن تشهد الأزمة انحسارا في أمريكا خلال الربعين المقبلين, إلا أن التخوف مازال قائما من استمرار هذه الأزمة لمدة أطول في القارة الأوروبية.
وفي إطار ما يشهده النظام العالمي من أزمة مالية, عقد المهندس رشيد محمد رشيد اجتماعا موسعا مع السيد جلال الزربة رئيس اتحاد الصناعات, وبعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات, والسيد محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية, وبعض أعضاء مجلس الإدارة.
وشهد الاجتماع من القطاع المصرفي كل من السيد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي, والسيد محمد بركات رئيس بنك مصر, وعبدالسلام الأنور رئيس بنكh.s.b.c, ومحمود عبداللطيف رئيس بنك الإسكندرية.
وأكد رشيد أن الاجتماع يهدف إلي دراسة تأثير الأزمة المالية العالمية علي قطاعي الصناعة والتجارة, ودراسة الإجراءات التي يجب اتخاذها لتجنب الآثار السلبية.
أما بالنسبة لمصر, فقد أشار ممثلو الجهاز المصرفي المشاركون في الاجتماع إلي اختلاف الوضع تماما في مصر عما يحدث في معظم دول العالم, حيث إن البنوك المصرية تتمتع بتوافر في السيولة, وليس لديها استثمارات يعتد بها في البنوك بالدول الأوروبية أو أمريكا,
كما اتفق الحاضرون علي أن التطورات الأخيرة بالبورصة المصرية, لاتعبر عن حقيقة أوضاع الشركات المصرية ولاتعكس القوائم المالية للشركات, ولكنها نتيجة عدم دراية معظم المتعاملين بالحقائق المالية للشركات وسيادة الانطباعات والتخوفات لديهم.