ضمت دفاتر وأسلحة وملابس شهيد.. انتهاء فض أحراز قضية العادلي
انتهت محكمة جنايات القاهرة الخميس من فض أحراز قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير التي اطاحت بالرئيس حسنى مبارك، والمتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه.
وقبل الإجراءات، طالب محامو الدفاع بمعرفة موقف المحكمة من طلبات كانوا تقدموا بها في جلسة الاربعاء، فأكد المستشار أحمد رفعت قاضي المحكمة أن الطلبات ستجاب وفقا للجدول الزمني للمحاكمة، إلا أنه رفض توضيح ما إذا كانت القضية ستظل منضمة إلى القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك أم ستفصل عنها، وأكد "ضم المحاكمة من عدمه متروك للمحكمة".
وضمت الأحراز دفاتر عمليات الأمن المركزي ودفاتر السلاح والذخائر للكتائب الخاصة ودفاتر السلاح الخاص بالأمن المركزي وضم احد الاحراز 71 مقذوفا فارغا متعدد الشكل واللون، وكان آخر ملابس لاحد شهداء الثورة.
وقام المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بفض الأحراز بعد التأكد من سلامة الأختام عليها لضمان عدم التلاعب بها..وتضمن "كرتونة متوسطة الحجم" حملت 12 دفترا تخص غرفة عمليات قوات الأمن المركزي، والتي توضح خطة العمليات لمواجهة المتظاهرين إبان أحداث الثورة.
كما تضمنت الأحراز دفاتر غرفة عمليات الأمن المركزي وكتائب السلاح الخاصة بالأمن المركزي..مشيرا إلى أن الدفاتر معنونة بأرقام ويبلغ تعدادها 22 دفترا فضلا عن دفاتر العمليات الخاصة بالأمن المركزي ومحدد بتلك الدفاتر (كل على حدة) الجهة الوارد منها الدفتر وتاريخ وروده، مشيرا إلى أن عدد الدفاتر يتساوى مع محتوى الأحراز.
وضمت الأحراز أيضا 10 دفاتر تتعلق بسلاح غرف الأمن المركزي. كما تضمنت مظاريف مغلقة عددها 20 مظروفا يحتوي معظمها اسطوانات مدمجة (سي دي) وأحدها يوجد به 25 صورة لمصابين بإصابات مختلفة.
وتضمنت الأحراز أيضا كارتونة بها 15 مظروفا مقدمة من مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة وبداخلها جميعا اسطوانات مدمجة، وحرز يحوي شرائط فيديو كاسيت واردة من جهاز المخابرات العامة..بالإضافة إلى مجموعة من المظاريف يحوي كل منها 3 أشرطة فيديو، ومظروف اخر به معطف يحتوي اثار ثقوب لطلقات نارية كان يرتديها المجني عليه أحمد هشام.
وقال رئيس المحكمة إن حرزا آخر يحتوى اخطارات غرفة العمليات بمديرية أمن الجيزة وكذلك حرز يشير إلى انه يحتوي 71 مظروف طلقات نارية، مشيرا إلى وجود حرز لفوارغ طلقات خرطوش مطاطية وصفيحة اسطوانة متوسطة الحجم بها فتحتان من اعلى وأسفل.
وأضاف إلى وجود حرز به بنطال به اثار طلقات نارية.موضحا أن الحرز الأخير ورد من النيابة العامة وهو عبارة عن 4 بنادق مقدمة من المجني عليه أحمد عبد الرحمن أحمد.
وقال المستشار أحمد رفعت إن المحكمة فضت جميع الأحراز بعد التأكد من سلامة أختامها، وانه سوف يتم تمكين المحامين من هيئة الدفاع والمدعين بالحق المدني من الإطلاع عليها كاملة، موضحا انه يجب أن يكون هناك مندوب واحد عن كل متهم سواء المحامي الأصيل أو من ينوب عنه، وأن الإطلاع على الأحراز سيكون بدار القضاء العالي.
وطلب الدفاع عن المتهم عدلى فايد التصريح له باستخراج شهادة من إدارة شئون الأفراد بوزارة الداخلية موضح بها عدد الجنود والأفراد الخاضعين لسلطة المتهم إبان توليه سلطات منصبه.