اعتمدت معظم دول العالم قوانين شاملة للاتصالات تضم التشريعات الناظمة لكافة مرافق الاتصالات وتحدد أدوار كافة القطاعات المشاركة فيه نظراً لأن قطاع الاتصالات هو ثروة وطنية يجب المحافظة عليها واستثمارها بشكل مناسب يضمن حقوق الدولة والمواطن. وفي السنوات العشر الماضية اصدرت واعتمدت العديد من الدول العربية قوانين للاتصالات. وقد سعت وزارة المواصلات السورية منذ أواخر عام2003 وتابعت بعدها وزارة الاتصلات والتقانة المحدثة عام 2004 موضوع إعداد قانون للاتصالات وتشكيل هيئة عامة ناظمة للاتصالات، وهناك عدد من المقترحات ومسودات جاهزة لهذه القوانين وضعت من مستشارين دوليين ومن الوزارة لكنها لم ترى هذه
المسودات النور حتى الآن.
ونظراً للتطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات في سورية في الوقت الراهن فإننا نطالب الحكومة ممثلة بالسيد رئيس مجلس الوزارء بالاسراع بإصدار قانون للاتصالات في سورية وعدم ترك الأمور عائمة وتحت سيطرة أفراد عاديين و اعتباريين وذلك حفاظاً على الاملاك العامة فالهواء والترددات هي ممتلكات وطنية تهم الشعب باكمله.
ونورد فيما يلي القواعد الأساسية التي يجب أن يركز عليها قانون الاتصالات:
- ضمان تقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين بسوية عالية واسعار معقولة وبما يحقق الاداء الأمثل لقطاع الاتصالات.
- الخدمة الشاملة لضمان وصول خدمات الاتصالات إلي المناطق النائية أو المحرومة من تلك الخدمات أو التي تعانى نقصا فيها .
- تحفيز المنافسة الحرة في قطاع الاتصالات بالاعتماد على عوامل السوق وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات الاتصالات والتأكد من ان تنظيمها يتم بصورة كافية وفاعلة لمنع المنافسات غير المشروعة أو الحد منها أو منع اساءة استخدام أي شخص لوضعه المهيمن في السوق واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية.
- وضع الأسس التي تمنع الاحتكار أو تكوين تكتلات أو اتفاقيات تضر بمصالح المستخدمين.
- حماية حقوق المستخدمين من حيث المحافظة على سرية الاتصالات وتوفير احدث خدمات الاتصالات بأنسب الأسعار وضمان انتظام الخدمة بمستوى عال من الكفاءة والجودة وتطبيق افضل النظم للمحاسبة على الخدمة وتوفير خدمات الإغاثة والطوارئ.
- تحديد حقوق المؤسسة العامة للاتصالات ومهامها وعلاتها مع المشغلين الأخرين.
- تحديد العمل في حالات الطوارئ والتعبئة العامة وتحديد التزامات جميع المرخص لهم وتنظيم ووضع كافة مرافق الاتصالات تحت إدارة موحدة خلال فترات التعبئة العامة.
- تحديد العقوبات في حالة المخالفات المتعلقة بمجال الاتصالات مع تحديد العقوبات الخاصة بكل مخالفة وذلك للالتزام بتنفيذ أحكام القانون حرصا على سلامه الخدمة وجودتها وعدم تعرضها للتوقف أو الانقطاع ، وحفاظا على حقوق المستخدمين ومقدمي الخدمات ، وعدم تعريض الأمن الوطني للخطر .
- إنشاء هيئة ناظمة لقطاع الاتصالات ذات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتتبع السيد رئيس مجلس الوزراء وتحديد هيكلتها ومهامها وطريقة تمويلها يشارك فيها ممثلي وزارة الاتصالات ووزارة المالية وممثلين عن المستهلكين من المجتمع المدني ووممثل عن مجلس الشعب تكون مهمتها:
* وضع اسس تنظيم قطاع الاتصالات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم تلك الخدمات على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة في سورية وذلك بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة.
* منح التراخيص والتصاريح اللازمة لإنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات أو استيراد أو تصنيع أو تجميع أو حيازة معدات الاتصالات وتحديد الرسوم المستحقة لوزارة المالية على ذلك.
* تحديد الالتزامات التي تقع على عاتق المرخص لهم مثل الالتزام بمقاييس الحد الأدنى لجوده وكفاءة الخدمة وحماية الصحة العامة والبيئة.
* مراعاة حقوق المستخدمين من حيث المحافظة على السرية وانتظام الخدمة ، وحق الوصول إلى مشتركي مقدمي الخدمة الآخرين ، وتطبيق تعرفة عادلة للخدمة وسلامة نظم الفوترة ، وتطبيق نظام تلقى شكاوى المشتركين والتحقيق فيها.
*حماية مصالح المستفيدين من الخدمة ومراقبة الاشخاص والجهات المرخص لها للتأكد من الالتزام بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها واسعارها واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية ومعاقبة من يخالف هذه الشروط.
* إدارة الطيف الترددي وترخيص استخدامه والأحكام الخاصة بتنظيم إدارة الطيف الترددي والشروط والقواعد اللازمة لمنح تراخيص استخدامه ، مع مراعاة الاستخدام الأمثل وبما يؤدى إلي تغطية العائد من استخدامه ولأتاحه إدخال خدمات جديدة متطورة لأنظمة الاتصالات اللاسلكية .
* تشجيع قيام جمعيات أهلية لكل فئة من العاملين في قطاع الاتصالات بهدف التنظيم الذاتي.
* اعداد البرامج الاعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام المتعلق باهمية قطاع لتصالات ومدى تأثيره الايجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في سورية.
* اصدار تقرير سنوي يبين أنشطة الهيئة وانجازاتها والتطورات التقنية واي متغيرات في السياسة العامة المقررة المتعلقة بخدمات الاتصالات وبيان الخطط المستقبلية للهيئة.
* اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات ورفعها الى وزارة الاتصالات واعداد الانظمة ووضع التعليمات المتعلقة بهما.
إن إضاعة الوقت وعدم إصدار مثل هذه القانون سيفسح المجال أمام ضياع الثروة الوطنية وفسح المجال لوجود تربة خصبة لنمو الفساد في قطاع الاتصالات وفعالياته المختلفة. نناشد دولة السيد رئيس الحكومة ومعالي السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاقتصادية ومعالي زرير المالية إيلاء هذا الامر الاهمية حفاظاً على المال العام لأن التاريخ لن يرحم أحداً.