شبـــكة تـيـفـا نت - عرض مشاركة واحدة

**Muhamed** · 2009-12-17, 04:36 PM

خبر فى الجون

اقتباس:

حكومة أحمد نظيف باقية حتى 2010

طمأنت جهات سيادية مصرية عليا الدكتور أحمد نظيف باستمرار بقائه بموقعه كرئيس للوزراء حتي مرحلة ما بعد انتخابات مجلس الشعب عام 2010 ، وقد تشهد الفترة المقبلة تعديلا وزاريا يتم بمقتضاه إبعاد سبعة وزراء أغلبهم يتولون وزارات خدمية.
وكان جدل واسع قد دار داخل الأوساط المعنية حول التعديلات الوزارية المقترحة، ففي حين كان البعض يرجح تولي الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني أو فاروق العقدة رئيس البنك المركزي منصب رئاسة الوزراء إلا أن الاتجاه الأخير ارتأي حسم الأمر باستمرار الدكتور أحمد نظيف في موقعه
وكان اسم فاروق العقدة تردد بقوة خلال الأيام الماضية كمرشح لمنصب رئيس الوزراء خلفا لنظيف خاصة بعد نجاحه في التعامل مع الأزمة المالية بما حقق الحفاظ علي البنوك المصرية وأموال المودعين في وقت انهارت فيه أو تأثرت العديد من البنوك الأجنبية خارج مصر.

ويذكر أن الدكتور فاروق العقدة يعد حاليا علي درجة نائب رئيس الوزراء دون إعلان رسمي ويحظي بثقة عالية من القيادة السياسية خاصة بعد نجاحه في السيطرة علي أسعار الدولار قياسا بسعر الجنيه المصري وهبوطه إلي أقل من خمسة جنيهات ونصف الجنيه للدولار بعد أن كان قد صعد إلي حوالي أكثر من سبعة جنيهات في وقت سابق.

ونقلت صحيفة "الاسبوع" المصرية المستقلة عن مصادر وصفتها بالعليمة قولها، أنه لا نية لتغيير أي من رئيسي مجلس الشعب أو الشوري أو الوكيلين، كما تقرر الابقاء علي غالبية رؤساء اللجان ووكلائهم وأن التغيير ربما يطال السيد محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب، وذلك لمرضه وكذلك الحال بالنسبة للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري التي يتولاها هشام طلعت مصطفي.
ومن المتوقع أن يحتفظ اللواء ماهر الدربي رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب بموقعه رغم الضغوط التي مارسها المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني لابعاده بدعوي معارضته لبعض سياسات ومواقف الحزب، خاصة ما يتعلق منها بفرض الضريبة علي العقارات وتعديلات قانون الاحتكار.
وكانت بعض الأطراف النافذة في السلطة حاليا سعت إلي المطالبة ببقاء د أحمد نظيف في موقعه كرئيس للوزراء وتأجيل التغيير الوزاري إلي نهاية الصيف القادم، واستند هؤلاء إلي حجة تبدو منطقية تقول إن التغيير في نهاية الصيف القادم من شأنه أن يمتص الغضب الجماهيري المتصاعد والبلاد علي أهبة الدخول إلي انتخابات مجلس الشعب المتوقع إجراؤها في عام 2010.
وفي مواجهة هذا الرأي أشار بعض كبار المعنيين إلي أن الأحوال الراهنة في البلاد معرضة لمزيد من التدهور في ظل بقاء الحكومة الحالية التي أصبحت لا تلقي قبولا لدي الشارع، وأن استمرارها في تولي المسئولية من شأنه أن يزيد من حجم الغضب والسخط الجماهيري في وقت تواجه فيه البلاد مشاكل داخلية وخارجية.
ويري أصحاب هذا الرأي أن التغيير القادم يجب أن يأتي بحكومة مقبولة لدي الشارع المصري، وأن يكون هدفها هو إنقاذ البلاد من الفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وإعادة الانضباط إلي مؤسسات الدولة المختلفة..
تقرير يوصي مبارك بإقالة حكومة نظيف
كانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن تقريرا رفعته جهة سيادية إلى الرئيس المصري حسني مبارك أكد وجود حالة من السخط العام وأوصي بإجراء تعديل وزاري واسع لامتصاص الغضب الشعبي، قد يصل إلي إقالة الحكومة بأكملها، لفشلها في مواجهة الكوارث، وإدارة الأزمات وإهمالها مشاكل المواطنين. كما أوصي التقرير باستبعاد رجال الأعمال من أي مناصب وزارية، بعد أن أثبتت التجربة فشلهم.
وكان نواب المعارضة والنواب المستقلون فى البرلمان المصرى حملوا حكومة أحمد نظيف مسؤولية الكثير من الكوارث التي تعرضت لها البلاد وكان آخرها كارثة الدويقة حيث اتهم النواب الحكومة بالفساد خاصة فى المجالس المحلية وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية، وقالوا إن الحزب الوطنى الحاكم وحكومته فشلا فى إدارة الدولة ومرافقها أو حتى فى الحفاظ على حياة المواطنين البسطاء.
ورفضت الحكومة المصرية اتهامات وجهتها إليها قوى المعارضة بالتقصير في التعامل مع الكوارث والأزمات التي تلاحقت في الفترة الأخيرة، مما جعل بعض الكتّاب والسياسيين ونواب البرلمان ومنهم مقربون من الدولة، يدعون إلى إقالتها..
واعتبرت الحكومة أن هذه الانتقادات ليست في محلها. وقال الناطق باسم الحكومة الدكتور مجدي راضي في تصريحات صحفية إن تعامل الحكومة مع أزمات وكوارث متلاحقة دليل على تماسكها وجديتها.
وأضاف أن الحكومة لم تدخر جهودها فى إقامة مساكن لأبناء المنطقة ولكن "القدر لم يمهلهم". ولكن سكان المنطقة المنكوبة نفوا أن يكونوا قد تسلموا إخطارات من الحكومة تفيد بقرب تسليمهم مساكن بديلة.
هذه التصريحات المتناقضة للحكومة، وصفها معارضون بـ"النفاق" حيث بقيت السلطات الحكومية تتلكؤ فى تمكين أهالى منطقة الدويقة من المساكن التى جرى الانتهاء من بنائها وتقع على مقربة 200 متر من منطقتهم، منتقدين الحكومة المصرية التى توزع آلاف الأفدنة على رجال الأعمال التابعين للحزب الوطني، ولا تهتم بتسكين هؤلاء الفقراء رغم التقارير التى حذرت من احتمال وقوع انهيار صخرى فى المنطقة.