la princesse
2007-08-06, 04:23 PM
استمرت حال الاستنفار الأمني في قرية تلبانة بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية التي شهدت مقتل مواطن إثر تعذيبه على يد الشرطة الأسبوع الماضي، وفرضت السلطات حظر التجوال لليوم الثالث على التوالي.
واستدعت النيابة العامة الضابط المتهم بتعذيب القتيل للتحقيق معه، فيما رفضت عائلة المجني عليه تقبل العزاء فيه حتى تتحقق العدالة.
وكانت أحداث شغب اندلعت في القرية عقب مقتل ناصر أحمد عبدالله الصعيدي (35 عاماً) إثر تعذيبه في مركز شرطة المنصورة لإجبار شقيقه المطلوب على تسليم نفسه.
وأحرق سكان غاضبون 30 سيارة تابعة لقوات الأمن المركزي، كما حاصروا قسم الشرطة.
واعتقلت الأجهزة الأمنية 50 شخصاً، حسبما ذكرت جريدة الحياة.
وأمرت نيابة المنصورة السبت باستدعاء الضابط المتهم النقيب محمد معوض، ومأمور مركز الشرطة ونائبه والضابط المناوب للاستماع إلى أقوالهم، كما استمعت إلى 12 معتقلاً.
وأكد المواطنون أن أجهزة الأمن ألقت القبض عليهم عشوائياً عقب وقوع الحادثة بسبب تظاهر أهالي القرية احتجاجاً على مقتل الصعيدي.
وأعلنت عائلة القتيل أنها لن تتلقى التعازي حتى تتحقق العدالة ويقتص من الجناة.
واتهمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الشرطة بإساءة استخدام سلطاتها، مشيرة إلى أن قرية القتيل تتعرض إلى عقاب جماعي.
وقال الأمين العام للمنظمة حافظ أبوسعدة إن لجنة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة انتهت من تقريرها في شأن الحادث وستعلنه الأحد.
واستغرب استمرار الحملة الأمنية ضد المواطنين في وقت ينبغي تهدئة الأمور.
واستدعت النيابة العامة الضابط المتهم بتعذيب القتيل للتحقيق معه، فيما رفضت عائلة المجني عليه تقبل العزاء فيه حتى تتحقق العدالة.
وكانت أحداث شغب اندلعت في القرية عقب مقتل ناصر أحمد عبدالله الصعيدي (35 عاماً) إثر تعذيبه في مركز شرطة المنصورة لإجبار شقيقه المطلوب على تسليم نفسه.
وأحرق سكان غاضبون 30 سيارة تابعة لقوات الأمن المركزي، كما حاصروا قسم الشرطة.
واعتقلت الأجهزة الأمنية 50 شخصاً، حسبما ذكرت جريدة الحياة.
وأمرت نيابة المنصورة السبت باستدعاء الضابط المتهم النقيب محمد معوض، ومأمور مركز الشرطة ونائبه والضابط المناوب للاستماع إلى أقوالهم، كما استمعت إلى 12 معتقلاً.
وأكد المواطنون أن أجهزة الأمن ألقت القبض عليهم عشوائياً عقب وقوع الحادثة بسبب تظاهر أهالي القرية احتجاجاً على مقتل الصعيدي.
وأعلنت عائلة القتيل أنها لن تتلقى التعازي حتى تتحقق العدالة ويقتص من الجناة.
واتهمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الشرطة بإساءة استخدام سلطاتها، مشيرة إلى أن قرية القتيل تتعرض إلى عقاب جماعي.
وقال الأمين العام للمنظمة حافظ أبوسعدة إن لجنة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة انتهت من تقريرها في شأن الحادث وستعلنه الأحد.
واستغرب استمرار الحملة الأمنية ضد المواطنين في وقت ينبغي تهدئة الأمور.