Muhamed
2011-08-04, 09:09 PM
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس، برئاسة الدكتور عصام شرف على مذكرة وزير القوى العاملة والهجرة بشأن الأحكام الصادرة ببطلان انتخابات اتحاد نقابات عمال مصر ''2006 -2011''.
وكلف المجلس الوزير بتنفيذ هذه الأحكام وما يترتب عليها من آثار بما في ذلك حل مجلس ادارة اتحاد نقابات عمال مصر واستكمال تنفيذ باقي الاحكام وتشكيل لجنة مؤقتة تتولى ادارة الاتحاد لحين اجراء الانتخابات تحت اشراف قضائي.
وقد وافق المجلس على اتخاذ وزير القوى العاملة للقرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك الأمر ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأعلن إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية وفنية لبحث قرار مجلس الوزراء بشأن بطلان الانتخابات العمالية في عدد من اللجان النقابية العمالية، وما جاء في مذكرة وزير القوى العاملة والهجرة، ورفع دعوى أمام القضاء الاداري لبطلان هذا القرار.
وأوضح أنه تم إنشاء الاتحاد على أسس قانونية ووفقا للاتفاقية الدولية رقم 87 التي أقرتها مصر ولا يجوز حله بقرار إداري، علاوة على أنه لا توجد أية أحكام قضائية تقضى بحل مجلس إدارة الاتحاد، وأن الأحكام الصادرة التي أشار إليها وزير القوي العاملة في مذكرته تؤكد بطلان انتخابات عدد محدود من اللجان النقابية وليس مجلس إدارة الاتحاد .
وأضاف أنه كان يتعين على وزارة القوى العاملة والهجرة بصفتها الجهة الإدارية آنذاك تنفيذ هذه الأحكام وحل اللجان العمالية التي صدرت بشأنها أحكاما وتشكيل لجان إدارية بدلا منها لحين إجراء انتخابات تكميلية عمالية أو الانتظار لحين إجراء الانتخابات العمالية في دورتها 2011 - 2015.
وأكد فهمى أن اتحاد العمال كان مستهدفا منذ أن تم تشكيل حكومة الدكتور عصام شرف، مشيرا إلى أنه سيدعو جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وهيئة المكتب للاجتماع وسيعتبر مجلس إدارة الاتحاد في حالة انعقاد دائم وطارئ لحين وضوح الرؤية أو التصدي لهذا القرار السلبي من خلال الاجراءات القانونية المناسبة، لافتا النظر إلى أن هذا القرار يخالف نصوص الاتفاقيات الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن التنظيم النقابي العمالي وحله وأنه لا يجوز لأي جهة إدارية حل الاتحاد، حيث ان الاتحاد ليس جهة إدارية تابعة للحكومة.
وكلف المجلس الوزير بتنفيذ هذه الأحكام وما يترتب عليها من آثار بما في ذلك حل مجلس ادارة اتحاد نقابات عمال مصر واستكمال تنفيذ باقي الاحكام وتشكيل لجنة مؤقتة تتولى ادارة الاتحاد لحين اجراء الانتخابات تحت اشراف قضائي.
وقد وافق المجلس على اتخاذ وزير القوى العاملة للقرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك الأمر ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأعلن إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية وفنية لبحث قرار مجلس الوزراء بشأن بطلان الانتخابات العمالية في عدد من اللجان النقابية العمالية، وما جاء في مذكرة وزير القوى العاملة والهجرة، ورفع دعوى أمام القضاء الاداري لبطلان هذا القرار.
وأوضح أنه تم إنشاء الاتحاد على أسس قانونية ووفقا للاتفاقية الدولية رقم 87 التي أقرتها مصر ولا يجوز حله بقرار إداري، علاوة على أنه لا توجد أية أحكام قضائية تقضى بحل مجلس إدارة الاتحاد، وأن الأحكام الصادرة التي أشار إليها وزير القوي العاملة في مذكرته تؤكد بطلان انتخابات عدد محدود من اللجان النقابية وليس مجلس إدارة الاتحاد .
وأضاف أنه كان يتعين على وزارة القوى العاملة والهجرة بصفتها الجهة الإدارية آنذاك تنفيذ هذه الأحكام وحل اللجان العمالية التي صدرت بشأنها أحكاما وتشكيل لجان إدارية بدلا منها لحين إجراء انتخابات تكميلية عمالية أو الانتظار لحين إجراء الانتخابات العمالية في دورتها 2011 - 2015.
وأكد فهمى أن اتحاد العمال كان مستهدفا منذ أن تم تشكيل حكومة الدكتور عصام شرف، مشيرا إلى أنه سيدعو جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وهيئة المكتب للاجتماع وسيعتبر مجلس إدارة الاتحاد في حالة انعقاد دائم وطارئ لحين وضوح الرؤية أو التصدي لهذا القرار السلبي من خلال الاجراءات القانونية المناسبة، لافتا النظر إلى أن هذا القرار يخالف نصوص الاتفاقيات الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن التنظيم النقابي العمالي وحله وأنه لا يجوز لأي جهة إدارية حل الاتحاد، حيث ان الاتحاد ليس جهة إدارية تابعة للحكومة.