عيون الحب
2010-10-27, 11:41 PM
طالبت شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الأربعاء بآلية واضحة لتوزيع إسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبونات المنتظر العمل به اعتبارا من بداية 2011، ومنها سعر توريد الاسطوانات لهم سواء للوحدة المدعومة أو الحرة، وطالب التجار شركة "بتروجاز" بزيادة المعروض لمواجهة الاقبال الشديد خلال أيام عيد الأضحى وفصل الشتاء.
وأكد أعضاء الشعبة د.على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعي على أهمية وجود فترة زمنية انتقالية كافية لشرح آلية التوزيع لكافة الجهات المعنية للحد من اى آثار سلبية ومشاكل قد تنجم عن عدم فهم واستيعاب كيفية التنفيذ وقد مضى وقت طويل على اعلان السياسة الجديدة دون ان يتم الاعلان عن هذه الآلية وإحاطة التجار بتفاصيل تنفيذها.
وطالبوا بسرعة الاجتماع بهم لشرح آلية تنفيذ السياسة الجديدة باعتبار أن تجار وأصحاب مستودعات البوتاجاز هم الجهة المنوط بها تنفيذ هذه السياسة الجديدة والاتصال مباشرة بجمهور المواطنين حيث يمثلون 95 % من تجارة وتوزيع إسطوانات البوتاجاز.
وطرح الحضور العديد من التساؤلات عن حقيقة السعر الذى سيتم بيع الإسطوانة المدعومة وغير المدعومة به للتجار وأصحاب المستودعات وكيفية تحصيل أموالهم هل تتم بعد تجميع الكوبونات أم قبلها وماهو مقابل تأخير استرداد أموالهم؟، وفي حالة عدم كفاية عدد الاسطوانات المدعومة لتغطية الطلب (عدد الكوبونات) ماذا يتعين على التاجر ان يفعل؟ هل سيتم اتهام التجار كالعادة بإخفاء الإسطوانات المدعومة لبيعها على كونها إسطوانات حرة؟ وهل ستكون الكوبونات محددة الزمان والمكان أم غير محددة يمكن الاستفادة بها من أى مكان وفي أى زمان؟.
وتساءلوا ماذا لو لم يتمكن التجار من بيع الإسطوانات الحرة؟ وهل ستظل أموالهم مجمدة في صورة إسطوانات أم سيكون من حقهم خلال مدة معينة إعادة هذه الإسطوانات إلى الشركة المنتجة؟ ومن يتحمل خسارة فارق الزمن؟.
وقال التجار إن هذه الأسئلة وغيرها الكثير في حاجة ماسة إلى أكثر من لقاء من وزير التضامن أو من ينوب عنه حتى يتسنى لأصحاب المستودعات الحصول على إجابة شافية لها من أجل سهولة تنفيذ هذه السياسة والحيلولة دون تعرضنا للخسارة أو للصدام مع المواطنين وبيننا وبين مفتشى التموين
ومن ناحيته، أكد اللواء ياسر النكلاوي، رئيس شركة الغازات البترولية "بتروجاز" حرص الشركة على الاستمرار فى تدبير احتياجات الاستهلاك من البوتاجاز التى بلغت 4.3 مليون طن مقارنة بـ3.9 مليون طن في 2009 وبزيادة تقدر نسبتها بنحو 8 % لتلبية احتياجات كافة محافظات الجمهورية من البوتاجاز دون أدنى أزمات أو اختناقات.
وأكد أعضاء الشعبة د.على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعي على أهمية وجود فترة زمنية انتقالية كافية لشرح آلية التوزيع لكافة الجهات المعنية للحد من اى آثار سلبية ومشاكل قد تنجم عن عدم فهم واستيعاب كيفية التنفيذ وقد مضى وقت طويل على اعلان السياسة الجديدة دون ان يتم الاعلان عن هذه الآلية وإحاطة التجار بتفاصيل تنفيذها.
وطالبوا بسرعة الاجتماع بهم لشرح آلية تنفيذ السياسة الجديدة باعتبار أن تجار وأصحاب مستودعات البوتاجاز هم الجهة المنوط بها تنفيذ هذه السياسة الجديدة والاتصال مباشرة بجمهور المواطنين حيث يمثلون 95 % من تجارة وتوزيع إسطوانات البوتاجاز.
وطرح الحضور العديد من التساؤلات عن حقيقة السعر الذى سيتم بيع الإسطوانة المدعومة وغير المدعومة به للتجار وأصحاب المستودعات وكيفية تحصيل أموالهم هل تتم بعد تجميع الكوبونات أم قبلها وماهو مقابل تأخير استرداد أموالهم؟، وفي حالة عدم كفاية عدد الاسطوانات المدعومة لتغطية الطلب (عدد الكوبونات) ماذا يتعين على التاجر ان يفعل؟ هل سيتم اتهام التجار كالعادة بإخفاء الإسطوانات المدعومة لبيعها على كونها إسطوانات حرة؟ وهل ستكون الكوبونات محددة الزمان والمكان أم غير محددة يمكن الاستفادة بها من أى مكان وفي أى زمان؟.
وتساءلوا ماذا لو لم يتمكن التجار من بيع الإسطوانات الحرة؟ وهل ستظل أموالهم مجمدة في صورة إسطوانات أم سيكون من حقهم خلال مدة معينة إعادة هذه الإسطوانات إلى الشركة المنتجة؟ ومن يتحمل خسارة فارق الزمن؟.
وقال التجار إن هذه الأسئلة وغيرها الكثير في حاجة ماسة إلى أكثر من لقاء من وزير التضامن أو من ينوب عنه حتى يتسنى لأصحاب المستودعات الحصول على إجابة شافية لها من أجل سهولة تنفيذ هذه السياسة والحيلولة دون تعرضنا للخسارة أو للصدام مع المواطنين وبيننا وبين مفتشى التموين
ومن ناحيته، أكد اللواء ياسر النكلاوي، رئيس شركة الغازات البترولية "بتروجاز" حرص الشركة على الاستمرار فى تدبير احتياجات الاستهلاك من البوتاجاز التى بلغت 4.3 مليون طن مقارنة بـ3.9 مليون طن في 2009 وبزيادة تقدر نسبتها بنحو 8 % لتلبية احتياجات كافة محافظات الجمهورية من البوتاجاز دون أدنى أزمات أو اختناقات.