فجر الاسلام
2010-08-26, 09:12 PM
رغم صدور حكم قضائي بعدم شرعيتها وضرورة إلغائها لأنها مخالفة للقانون إلا أن ما تعرف بـ "حضانة السيارات" لا تزال أخر تقاليع الجباية في الأسكندرية، وأخر صيحة في مجال "الإتاوات" و "فِردة المسئولين".
فهي غرامات يتم جمعها دون وجه حق من السائقين وأصحاب السيارات، ورغم وجود قانون جديد للمرور حدد قيمة الغرامات وشدد العقوبات على المخالفين بدءً من الغرامة الفورية انتهاءا بسحب الرخص والمثول أمام النيابة، إلا أن محافظ الاسكندرية، اللواء عادل لبيب، كان له رأي آخر، فقد ضرب بلوائح قانون المرور عرض الحائط، وقرر أن يكون لمحافظته قانون خاص بها لا يوجد بأي محافظة أخرى.
من هنا كان انشاء وحدة "ايداع وحفظ السيارات " يطلقون عليها " حضانة " يتم فيها وضع جميع السيارات المخالفة "أيا كانت المخالفة كبيرة أو صغيرة "، لمدة لا تقل عن 7 أيام لحين دفع الغرامة التي لاتقل في أي حال من الأحوال كما أكد بعض السائقين عن ألف جنيه، مما يعتبره أصحاب سيارات الأجرة والنقل "موت وخراب وديار " - حسب تعبيرهم - لأنهم من الممكن أن يدفعوا الغرامة ولكن ما لايستطيعون تحمله هو حجز السيارة لعدة أيام دون وجه حق مما يكبدهم خسائر فادحة .
ورغم ان هناك حكما لمحكمة القضاء الإداري بالأسكندرية برئاسة المستشار عادل عزب، يفيد أن "لا عقوبة إلا بنص وأن قرار المحافظ بفرض غرامات علي أصحاب السيارات التي يتم إيداعها الحضانة مخالف لأحكام القانون"، وبناء عليه فإنه ليس من حق المحافظ فرض غرامة على أصحاب السيارات التي يتم إيداعها "الحضانة" لعدم وجود أي سند قانوني، حيث أن ذلك من اختصاص محكمة الجنايات إلا أن هذه الحضانة لا تزال موجودة ولايزال المواطنون يعانون آثارها.
"مصراوي" يفتح القضية من جديد لعله يتم الغاء هذه " الجباية " لرفع المعاناة عن السائقين وأصحاب السيارات الذين ذاقوا مرارتها طوال عام كامل منذ إنشائها حتى الآن ..
فعلى الرغم من أن ضابط المرو ليس من حقه سوى تحرير المخالفات وسحب الرخص لكن في الأسكندرية مخول لضباط المرور سحب السيارة نفسها و" تشوينها " في الحضانة، وهي عبارة عن مساحة واسعة من الأرض الفضاء يتم فيها وضع السيارات كنوع من العقاب القاسي للسائقين المخالفين ولا يقتصر هذا المكان على حجز السيارات فقط بل أكدت بعض المصادر بالمحافظة انه يتم أيضًا وضع عربات " الكارو " بالحمار الذي يسحبها.
ويتم أيضًا وضع جميع الاشغالات التي يتم ضبطها بواسطة "البلدية " من بضائع الباعة الجائلين أو "الشيش" التي يتم جمعها من المقاهي، علمًا بأن اللواء عادل لبيب، كان قد أصدر قرارا بمنع الشيشة من جميع المقاهي، لذلك توجد حملات دورية مكثفة على جميع المقاهي لمع تداول الشيشة.
ولأن هذه الحضانة غير قانونية ومخالفة للوائح قانون المرور الجديد يتم جمع أموال هذه المخالفات تحت ستار التبرع للمحافظة، حيث يتم إجبار السائقين بالتوقيع علي إيصال يثبت أن هذه الأموال هي تبرع ذاتي من السائق للمحافظة لتجديد الطرق، ورغم أن شرط التحفظ على السيارة بالحضانة أن تكون بدون أوراق أو تراخيص ورغم وجود الأوراق والتراخيص إلا أن ضباط المرور يصرون على احتجازها فى الحضانة.
وأشار السائقون إلى أن الغرامة الواحدة تصل إلى 5 آلاف جنيه فى بعض الأحيان، وأنها دائما تكون بسبب القيادة بدون ترخيص ومخالفة خط سير، وزيادة الحمولة أو الوقوف العشوائى .
ومما يزيد من تفاقم المشكلة كما يؤكد "سيد عبد العليم"، سائق ميكروباص، أنه بعد أن يتم دفع الغرامة المقررة من قبل رجال المررو والتي تكون ظالمة في أغلب الاحيان - حسب قوله - فالسيارت التي يتم التحفظ عليها في "الحضانة" لا تخرج الا بعد الحصول على " جواب " من المحافظة بالإفراج عنها يتم تسلميه في وحدة التحفظ والايداع لكي تسلم السيارة لصاحبها ، إلا أن تلك الخطابات لا تصدر إلا بعد فترة طويلة، لأنه لا بد أن يكون توقيع المحافظ عليها ويذهب عدد كبير من أصحاب السيارات كل يوم لأخذ الخطابات ولكن المحافظ يكون " مشغولا " أو يقوم بجولة ميدانية أو لديه اجتماع مما يؤخر استلام السيارة وهو ما يعتبر "وقف لأكل العيش" وتكاد تكون المدة التي يستغرقها السائقون في استخراج تلك الخطابات أطول من المدة التي تقضيها السيارة في الحضانة .
يبدو أن عدوى وزير المالية وتفكيره المستمر في كيفية تنمية وزيادة ما في خزينة الدولة وتفننه في كيفية جمع الاموال من المواطنين ورغبته الملحة الواضحة في جعل "جيوب" المواطنين خاوية، قد انتقلت لبعض المحافظين وظهرت بوادرها في محافظة الاسكندرية، فالمسئولون في المحافظة يسلكون كل الطرق ويتبعون شتى الأساليب للسيطرة على ما في جيوب المواطن السكندري مما جعل هناك حالة من الاحتقان والاستياء في الشارع السكندري .
فنتيجة للظلم الذي يتعرض له السائقين وأصحاب مركبات الأجرة ظهر التذمر والغضب الشعبي ، وذلك عندما تجمهر العشرات من سائقي الميكروباصات إعتراضا علي تأخر الخطابات التي تصدرها المحافظة للإفراج عن سياراتهم المصادرة في "الحضانة" مرددين بان ذلك يعتبر محاربة لهم في " رزقهم وأكل عيشهم " ونظم ايضا العشرات من أصحاب شركات النقل الجماعي والرحلات بالمحافظة، وقفات احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة ووحدة الحفظ والإيداع "الحضانة" احتجاجاً على استمرار احتجاز سياراتهم دون سند قانوني.
ووصف حسين عبد العال صاحب ميكروباص قرار إنشاء "الحضانة" بانه قرار تعسفي ولا يوجد في أي من المحافظات، لافتا إلى أن احد السائقين حصل على حكم محكمة بإلغاء الحضانة إلا أن المحافظ رد عليهم بإنه "حكم فردي وليس عام" هذا بخلاف المعاملة غير اللائقة التي يتعرضون لها من جانب بعض ضباط المرور، واصفًا قرار الحضانة بإنه"جباية جبرية دون وجه حق" .
ويشير "أحمد السعيد" مدير إحدى شركات النقل الجماعي والرحلات، أن الحضانة هي فقط للاستيلاء على أموالنا، بهدف تحصيل أكبر قدر ممكن من الغرامات وإنعاش خزانة المحافظة دون سند قانوني، ويضيف أنه تم احتجاز 9 سيارات من الشركة تحت بنود مخالفة شروط التراخيص، دون ذكر المخالفة بالاضافة الي تعرضنا للإهانة أثناء مطالبتنا بسرعة إنهاء اجراءات الإفراج عن السيارات المحتجزة في وحدة الإيداع والتحفظ .
ويسرد أحد السائقين تجربته مع "الحضانة" قائلاً: "تم سحب سيارتي إلى الحضانة بسبب مخالفة بسيطة وهي الوقوف لانزال احد الركاب في غير المحطات المخصصة للوقوف وبعد 17 يوما فوجئ انه مطالب بدفع الف جنيه مخالفات ومثلهم في الحضانة ولم استطع دفع هذا المبلغ ومنذ أكثر من شهر لم أعمل يومًا واحدا ولم اجد ما انفق منه علي اولادي فاضطررت الى العمل علي سيارة أحد أصدقائي بالأجرة" .
وذكر محامي رابطة السائقين، أنه بصدد رفع دعوى قضائية، للمطالبة بإلغاء الحضانة لعدم النص عليها فى قانون المرور، لانها تضر بمصالح السائقين وضد مدير الحضانة لرفضه الإفراج عن السيارات المحتجزة، إلا بعد دفع غرامة خمسة آلاف جنيه لسيارات النقل، و2000 جنيه للميكروباص .
وأشار "أشرف خميس"، رئيس رابطة السائقين، أنه يتم إدخال 100 سيارة يومياً في وحدة التحفظ والإيداع للاستفادة من المقابل المادي الذي يتم تحصيله ، حيث يقوم سائق السيارة بدفع غرامة 1000 جنيه لاستخراج السيارة من الحضانة و1500 جنيه غرامة مخالفة بالإضافة إلي 5 جنيهات عن كل يوم تظل فيه السيارة بين أسوار الحضانة ففي لجنة واحدة تم مصادرة 60سيارة بمنطقة الكورنيش وتم تحرير مخالفة الوقوف العشوائي رغم قلة المحطات والمواقف علي الكورنيش وتمت المطالبة بزيادة عدد المحطات ولكن " لاحياة لمن تنادي ".
أما اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية فقد صرح قبل حين بأن الحضانة ليست لجمع الغرامات كما يردد البعض وإنما من أجل الحد من مخالفات السيارات وبلطجة بعض السائقين؛ وأكد أن إنشاء الحضانة قانوني لارتكازة على شق قانوني؛ كما أن الهدف منها هو الردع لانضباط حالة المرور، إضافة إلى أن محافظات عديدة تأخد بهذا النظام لتحقيق الانضباط، مشيرًا أن معظم السيارات التى تم ضبطها وإيداعها الحضانة كانت فى معظمها مسروقة أو بدون ترخيص او لعدم صلاحيتها الفنية .
يوضح خبير مروري سابق - رفض نشر اسمه – ان مثل هذا القرارت تفتقد للشرعية القانونية فيكون المحافظ هو صاحب القرار وتنفذه سلطة المرور وإذا نظرنا - والحديث على لسانه - إلى مغزي القرار فيكون الهدف منه هو جمع الأموال من المواطنين، وهو مخالف لقانون المرور الجديد، ولكن إذا كان الهدف من إنشاء مثل هذه الحضانات هو ردع السائقين وتحقيق الانضباط المروري فإن قانون المرو يحتوي على عقوبات مشددة كفيلة بآن تلزم السائق على الانضباط والالتزام.
وأضاف المصدر أن قانون الجديد حدد عقوبات لجميع المخالفات، ومنها أنه حدد غرامة من 100 الى 300 جنيه أو الحبس من شهر إلى 3 شهور لمخالفة عدم ارتداء حزام الآمان، ومن يستخدم التليفون المحمول يدويا اثناء القيادة، يدفع غرامة من 100 إلى 300 جنيه، والسير عكس الاتجاه عقوبته الغرامة الفورية من ألف إلى 3 الاف جنيه، والانتظار الخاطىء مخالفة عقوبتها سحب الرخصة، عدم وجود مثلث عاكس للرؤية وعدم وجود حقيبة إسعافات أولية عقوبتهما سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر والامتناع عن نقل الركاب (بالنسبة للمركبات الأجرة)، تستوجب غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه والقيام بطلب أجرة أكثر من المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة) عقوبتها من 300 إلى 1500 جنيه.
ومخالفتا نقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر و نقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة (بالنسبة للمركبات الأجرة) غرامتهما من 300 إلى 1500 جنيه ومخالفة خط سير المركبة الأجرة المحدد عقوبته سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر.
والسؤال أخير الذي يطرح نفسه، هل ستستمر محافظة الاسكندرية في تحصيل الجباية من السائقين؟
فهي غرامات يتم جمعها دون وجه حق من السائقين وأصحاب السيارات، ورغم وجود قانون جديد للمرور حدد قيمة الغرامات وشدد العقوبات على المخالفين بدءً من الغرامة الفورية انتهاءا بسحب الرخص والمثول أمام النيابة، إلا أن محافظ الاسكندرية، اللواء عادل لبيب، كان له رأي آخر، فقد ضرب بلوائح قانون المرور عرض الحائط، وقرر أن يكون لمحافظته قانون خاص بها لا يوجد بأي محافظة أخرى.
من هنا كان انشاء وحدة "ايداع وحفظ السيارات " يطلقون عليها " حضانة " يتم فيها وضع جميع السيارات المخالفة "أيا كانت المخالفة كبيرة أو صغيرة "، لمدة لا تقل عن 7 أيام لحين دفع الغرامة التي لاتقل في أي حال من الأحوال كما أكد بعض السائقين عن ألف جنيه، مما يعتبره أصحاب سيارات الأجرة والنقل "موت وخراب وديار " - حسب تعبيرهم - لأنهم من الممكن أن يدفعوا الغرامة ولكن ما لايستطيعون تحمله هو حجز السيارة لعدة أيام دون وجه حق مما يكبدهم خسائر فادحة .
ورغم ان هناك حكما لمحكمة القضاء الإداري بالأسكندرية برئاسة المستشار عادل عزب، يفيد أن "لا عقوبة إلا بنص وأن قرار المحافظ بفرض غرامات علي أصحاب السيارات التي يتم إيداعها الحضانة مخالف لأحكام القانون"، وبناء عليه فإنه ليس من حق المحافظ فرض غرامة على أصحاب السيارات التي يتم إيداعها "الحضانة" لعدم وجود أي سند قانوني، حيث أن ذلك من اختصاص محكمة الجنايات إلا أن هذه الحضانة لا تزال موجودة ولايزال المواطنون يعانون آثارها.
"مصراوي" يفتح القضية من جديد لعله يتم الغاء هذه " الجباية " لرفع المعاناة عن السائقين وأصحاب السيارات الذين ذاقوا مرارتها طوال عام كامل منذ إنشائها حتى الآن ..
فعلى الرغم من أن ضابط المرو ليس من حقه سوى تحرير المخالفات وسحب الرخص لكن في الأسكندرية مخول لضباط المرور سحب السيارة نفسها و" تشوينها " في الحضانة، وهي عبارة عن مساحة واسعة من الأرض الفضاء يتم فيها وضع السيارات كنوع من العقاب القاسي للسائقين المخالفين ولا يقتصر هذا المكان على حجز السيارات فقط بل أكدت بعض المصادر بالمحافظة انه يتم أيضًا وضع عربات " الكارو " بالحمار الذي يسحبها.
ويتم أيضًا وضع جميع الاشغالات التي يتم ضبطها بواسطة "البلدية " من بضائع الباعة الجائلين أو "الشيش" التي يتم جمعها من المقاهي، علمًا بأن اللواء عادل لبيب، كان قد أصدر قرارا بمنع الشيشة من جميع المقاهي، لذلك توجد حملات دورية مكثفة على جميع المقاهي لمع تداول الشيشة.
ولأن هذه الحضانة غير قانونية ومخالفة للوائح قانون المرور الجديد يتم جمع أموال هذه المخالفات تحت ستار التبرع للمحافظة، حيث يتم إجبار السائقين بالتوقيع علي إيصال يثبت أن هذه الأموال هي تبرع ذاتي من السائق للمحافظة لتجديد الطرق، ورغم أن شرط التحفظ على السيارة بالحضانة أن تكون بدون أوراق أو تراخيص ورغم وجود الأوراق والتراخيص إلا أن ضباط المرور يصرون على احتجازها فى الحضانة.
وأشار السائقون إلى أن الغرامة الواحدة تصل إلى 5 آلاف جنيه فى بعض الأحيان، وأنها دائما تكون بسبب القيادة بدون ترخيص ومخالفة خط سير، وزيادة الحمولة أو الوقوف العشوائى .
ومما يزيد من تفاقم المشكلة كما يؤكد "سيد عبد العليم"، سائق ميكروباص، أنه بعد أن يتم دفع الغرامة المقررة من قبل رجال المررو والتي تكون ظالمة في أغلب الاحيان - حسب قوله - فالسيارت التي يتم التحفظ عليها في "الحضانة" لا تخرج الا بعد الحصول على " جواب " من المحافظة بالإفراج عنها يتم تسلميه في وحدة التحفظ والايداع لكي تسلم السيارة لصاحبها ، إلا أن تلك الخطابات لا تصدر إلا بعد فترة طويلة، لأنه لا بد أن يكون توقيع المحافظ عليها ويذهب عدد كبير من أصحاب السيارات كل يوم لأخذ الخطابات ولكن المحافظ يكون " مشغولا " أو يقوم بجولة ميدانية أو لديه اجتماع مما يؤخر استلام السيارة وهو ما يعتبر "وقف لأكل العيش" وتكاد تكون المدة التي يستغرقها السائقون في استخراج تلك الخطابات أطول من المدة التي تقضيها السيارة في الحضانة .
يبدو أن عدوى وزير المالية وتفكيره المستمر في كيفية تنمية وزيادة ما في خزينة الدولة وتفننه في كيفية جمع الاموال من المواطنين ورغبته الملحة الواضحة في جعل "جيوب" المواطنين خاوية، قد انتقلت لبعض المحافظين وظهرت بوادرها في محافظة الاسكندرية، فالمسئولون في المحافظة يسلكون كل الطرق ويتبعون شتى الأساليب للسيطرة على ما في جيوب المواطن السكندري مما جعل هناك حالة من الاحتقان والاستياء في الشارع السكندري .
فنتيجة للظلم الذي يتعرض له السائقين وأصحاب مركبات الأجرة ظهر التذمر والغضب الشعبي ، وذلك عندما تجمهر العشرات من سائقي الميكروباصات إعتراضا علي تأخر الخطابات التي تصدرها المحافظة للإفراج عن سياراتهم المصادرة في "الحضانة" مرددين بان ذلك يعتبر محاربة لهم في " رزقهم وأكل عيشهم " ونظم ايضا العشرات من أصحاب شركات النقل الجماعي والرحلات بالمحافظة، وقفات احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة ووحدة الحفظ والإيداع "الحضانة" احتجاجاً على استمرار احتجاز سياراتهم دون سند قانوني.
ووصف حسين عبد العال صاحب ميكروباص قرار إنشاء "الحضانة" بانه قرار تعسفي ولا يوجد في أي من المحافظات، لافتا إلى أن احد السائقين حصل على حكم محكمة بإلغاء الحضانة إلا أن المحافظ رد عليهم بإنه "حكم فردي وليس عام" هذا بخلاف المعاملة غير اللائقة التي يتعرضون لها من جانب بعض ضباط المرور، واصفًا قرار الحضانة بإنه"جباية جبرية دون وجه حق" .
ويشير "أحمد السعيد" مدير إحدى شركات النقل الجماعي والرحلات، أن الحضانة هي فقط للاستيلاء على أموالنا، بهدف تحصيل أكبر قدر ممكن من الغرامات وإنعاش خزانة المحافظة دون سند قانوني، ويضيف أنه تم احتجاز 9 سيارات من الشركة تحت بنود مخالفة شروط التراخيص، دون ذكر المخالفة بالاضافة الي تعرضنا للإهانة أثناء مطالبتنا بسرعة إنهاء اجراءات الإفراج عن السيارات المحتجزة في وحدة الإيداع والتحفظ .
ويسرد أحد السائقين تجربته مع "الحضانة" قائلاً: "تم سحب سيارتي إلى الحضانة بسبب مخالفة بسيطة وهي الوقوف لانزال احد الركاب في غير المحطات المخصصة للوقوف وبعد 17 يوما فوجئ انه مطالب بدفع الف جنيه مخالفات ومثلهم في الحضانة ولم استطع دفع هذا المبلغ ومنذ أكثر من شهر لم أعمل يومًا واحدا ولم اجد ما انفق منه علي اولادي فاضطررت الى العمل علي سيارة أحد أصدقائي بالأجرة" .
وذكر محامي رابطة السائقين، أنه بصدد رفع دعوى قضائية، للمطالبة بإلغاء الحضانة لعدم النص عليها فى قانون المرور، لانها تضر بمصالح السائقين وضد مدير الحضانة لرفضه الإفراج عن السيارات المحتجزة، إلا بعد دفع غرامة خمسة آلاف جنيه لسيارات النقل، و2000 جنيه للميكروباص .
وأشار "أشرف خميس"، رئيس رابطة السائقين، أنه يتم إدخال 100 سيارة يومياً في وحدة التحفظ والإيداع للاستفادة من المقابل المادي الذي يتم تحصيله ، حيث يقوم سائق السيارة بدفع غرامة 1000 جنيه لاستخراج السيارة من الحضانة و1500 جنيه غرامة مخالفة بالإضافة إلي 5 جنيهات عن كل يوم تظل فيه السيارة بين أسوار الحضانة ففي لجنة واحدة تم مصادرة 60سيارة بمنطقة الكورنيش وتم تحرير مخالفة الوقوف العشوائي رغم قلة المحطات والمواقف علي الكورنيش وتمت المطالبة بزيادة عدد المحطات ولكن " لاحياة لمن تنادي ".
أما اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية فقد صرح قبل حين بأن الحضانة ليست لجمع الغرامات كما يردد البعض وإنما من أجل الحد من مخالفات السيارات وبلطجة بعض السائقين؛ وأكد أن إنشاء الحضانة قانوني لارتكازة على شق قانوني؛ كما أن الهدف منها هو الردع لانضباط حالة المرور، إضافة إلى أن محافظات عديدة تأخد بهذا النظام لتحقيق الانضباط، مشيرًا أن معظم السيارات التى تم ضبطها وإيداعها الحضانة كانت فى معظمها مسروقة أو بدون ترخيص او لعدم صلاحيتها الفنية .
يوضح خبير مروري سابق - رفض نشر اسمه – ان مثل هذا القرارت تفتقد للشرعية القانونية فيكون المحافظ هو صاحب القرار وتنفذه سلطة المرور وإذا نظرنا - والحديث على لسانه - إلى مغزي القرار فيكون الهدف منه هو جمع الأموال من المواطنين، وهو مخالف لقانون المرور الجديد، ولكن إذا كان الهدف من إنشاء مثل هذه الحضانات هو ردع السائقين وتحقيق الانضباط المروري فإن قانون المرو يحتوي على عقوبات مشددة كفيلة بآن تلزم السائق على الانضباط والالتزام.
وأضاف المصدر أن قانون الجديد حدد عقوبات لجميع المخالفات، ومنها أنه حدد غرامة من 100 الى 300 جنيه أو الحبس من شهر إلى 3 شهور لمخالفة عدم ارتداء حزام الآمان، ومن يستخدم التليفون المحمول يدويا اثناء القيادة، يدفع غرامة من 100 إلى 300 جنيه، والسير عكس الاتجاه عقوبته الغرامة الفورية من ألف إلى 3 الاف جنيه، والانتظار الخاطىء مخالفة عقوبتها سحب الرخصة، عدم وجود مثلث عاكس للرؤية وعدم وجود حقيبة إسعافات أولية عقوبتهما سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر والامتناع عن نقل الركاب (بالنسبة للمركبات الأجرة)، تستوجب غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه والقيام بطلب أجرة أكثر من المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة) عقوبتها من 300 إلى 1500 جنيه.
ومخالفتا نقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر و نقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة (بالنسبة للمركبات الأجرة) غرامتهما من 300 إلى 1500 جنيه ومخالفة خط سير المركبة الأجرة المحدد عقوبته سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر.
والسؤال أخير الذي يطرح نفسه، هل ستستمر محافظة الاسكندرية في تحصيل الجباية من السائقين؟