ازاى حلوا مشكلة الكهربا

[فجر الاسلام]

طبعا كانوا فى تصريحات قبل كدا قالوا ان المشكلة مشكلة فونيات عشان محطات الكهربا عندنا بتشتغل بالمازوت بدل الغاز الطبيعى



طيب هسيبكم مع الخبرين دول

بس انا مش مسؤلة عن اى حد هتتفقع مرارته بعد ميشوف الخبرين دول



القاهرة - قال عبدالله غراب، رئيس الهيئة العامة للبترول إن تصدير الغاز المصرى لا يمكن أن يتوقف، «لأن اتفاقيات التصدير دولية وبها شروط محددة تلزمنا بغرامات فى حالة عدم الالتزام بها.
ونفى غراب فى تصريحات خاصة للشروق أن تكون أزمة الكهرباء الحالية متعلقة بنقص كميات الغاز اللازمة لتوليد الكهرباء، لكنها تتعلق فى الأساس بالاستهلاك المتزايد للكهرباء وعدم توافقه مع إمكانات محطات التوليد، وليس بسبب قلة الغاز المورد للمحطات والتى تعتمد على المازوت بصفة أكبر، ولا نواجه عجزا فى توريد الغاز.
وكانت تقارير صحفية قد أفادت أن وزارة البترول ستلجأ إلى تخفيض صادراتها تدريجيا من الغاز فى ظل أزمات انقطاع التيار الكهربائى المتتالية، الناجمة عن عدم كفاية الغاز الطبيعى لتشغيل المحطات وفقا للبعض.
وهذه اتفاقيات دولية، لا نستطيع أن نغيرها فى يوم وليلة، خاصة أننا لسنا بحاجة إلى ذلك بحسب غراب.
ومن جانبه قال محمد السبكى، مستشار وزير الصناعة ومسئول ملف الطاقة فى مركز تحديث الصناعة، إن كميات الغاز الطبيعى التى يتم توريدها إلى المحطات الكهربائية قليلة بالفعل ولا تمثل عبئا على وزارة البترول، وأكد ان السبب فى انخفاض ما يتم توريده من الغاز هو انه يتم استبداله بالمازوت وهو ما يقلل قدرة وكفاءة المحطات على توليد الكهرباء.
ولكن إذا التزمت الوزارة بتوريد الكميات اللازمة من الغاز دون استبدالها بالمازوت، قد تواجه مشكلة فى تلبية الاحتياجات لارتباطها بالتزامات تصديرية، حسب السبكى.
وتنتج مصر 60 مليار متر مكعب سنويا من الغاز، إلا أن نصيبها فيها لا يتجاوز 65%، وتذهب الحصة المتبقية للشركاء الأجانب، الذين يستثمرون فى هذا القطاع. فى الوقت نفسه، تقوم وزارة البترول بتصدير 19 مليار متر مكعب من نصيبها سنويا، إلى إسرائيل وأسبانيا.
المصدر : جريدة الشروق

[فجر الاسلام]

القاهرة - أقرت الحكومة المصرية الاثنين "خطة إسعافية" عاجلة للقضاء على انقطاع الكهرباء المستمر منذ بداية شهر رمضان تشمل إنشاء 8 وحدات توليد متوسطة بتكلفة تتجاوز 150 مليون دولار يمكن تشغيلها سريعاً ووضعها على خريطة الإنتاج خلال سنة.
جاءت إجراءات الحكومة نتيجة شعور المواطنين بالغضب والسخط تجاهها لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي في جميع محافظات مصر، والتي تجاوزت الشهر، وأثارت احتجاجات متصاعدة لفشل الحكومة المتتالي في إدارة الأزمات، ما كشف سوء الإدارة.
ويعد رمضان هذه السنة الأصعب عبر تاريخ المصريين في ظل انقطاع دائم ومتكرر للتيار الكهربائي، ويأتي المواطنون الفقراء في مقدمة المتضررين، لعدم قدرتهم على تحمل الحرارة العالية، وسط مخاوف تبديها الحكومة من إمكان انهيار الشبكة الكهربائية برمتها بسبب ازدياد الاستهلاك لمواجهة موجة الحر الشديد في البلاد هذا الصيف.
وأدى ارتفاع الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية في مصر هذا الأسبوع إلى قيام وزارة الكهرباء بخفض الإنتاج بنسبة 4% ، ما أدى إلى انقطاع التيار في مدن عديدة لساعات طويلة.
وأفادت وزارة الكهرباء المصرية بوقف مصر تصدير الكهرباء إلى دول خط الربط العربي، وهي لبنان وسورية والأردن وليبيا.
وصرح مسؤول بالوزارة بأن السلطات المصرية أوقفت نحو 450 ميجاوات كانت تصدرها إلى هذه الدول، وإنها أصدرت أوامرها إلى مركز التحكم القومي بإعطاء إشارات الفصل عن خط الربط إذا تطلبت ظروف الشبكة والأحمال داخل السوق المحلية ذلك.
وفى سياق متصل، عقد المجلس الأعلى للطاقة الاثنين اجتماعاً برئاسة رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف لمناقشة أزمة الكهرباء وطرح مناقصات عالمية لإنشاء محطات توليد، وأقر برامج تنفيذية لترشيد الطاقة، خصوصاً في المنشآت الحكومية.
وقرر وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس تكثيف فرق الطوارئ على مستوى الشركات ونشر أكبر عدد ممكن من محطات الديزل المتنقلة مع فتح موازنة الشركات لشراء مثل هذه الوحدات بما يسهم في تأمين استقرار التيار الكهربائي.‏
ووقعت الوزارة منذ أيام أحدث عقود لتوليد الكهرباء لمشروع العين السخنة بتكلفة تصل إلى ‏10‏ بلايين جنيه (1.8 بليون دولار).‏
وفي شأن تصدير الطاقة، صرح وكيل أول وزارة الكهرباء المصري الدكتور أكثم أبو العلا بأن " العقود الموقعة مع لبنان وسورية والأردن وليبيا وهي دول خط الربط لا تلزمنا بشيء تجاهها، وإن أحد البنود الرئيسة في الاتفاقات يتضمن أن يكون توريد الكميات من القدرات الزائدة عن حاجة البلاد واستهلاك السوق المحلية وخلال الفترة خارج الذروة" .
وتابع أبو العلا "إن نقص إمدادات الغاز أدى إلى تقليل قوة المحطات الكهربائية بنحو 1600 ميغاوات، في وقت يتجاوز أقصى حمل على الشبكة 23 ألف ميغاوات بقليل، ما يعني أن مقدار العجز الذي يسببه نقص الإمدادات يؤثر في شكل كبير على حل مشكلة انقطاعات الكهرباء" .
وأكد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الدكتور محمد مدحت عدم وجود أي محطة توليد كهرباء متوقفة في مصر.
وصرحت وزارة الكهرباء والطاقة بعدم وجود عجز بقيمة 7 بلايين جنيه في مواردها المالية لهذه السنة، وعلى رغم ذلك تنفذ مشاريع الخطة الخمسية وفقاً للبرامج المحدودة باستثمارات تزيد على 80 بليون جنيه وأيضاً الخطة المقبلة حتى 2017 باستثمارات تزيد على 120 بليوناً.
واستبعد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن تحل وحدات الديزل الصغيرة مشكلة انقطاعات الكهرباء وقت الذروة، لأنها تتطلب أكثر من 1500 وحدة وسط التجمعات السكانية، وتنتج بسعر يعادل 4 أضعاف التكلفة من المحطات العادية.
وأشار مدحت إلى أن ربط وحدات الديزل بالشبكة المصرية بمثابة "البلى" لشبكة عملاقة تبلغ أحمالها 27 ألف ميغاوات، وهي غير اقتصادية ومفيدة، على حد تعبيره .
المصدر: صحيفة الحياة اللندنية ، مصراوى

[فجر الاسلام]

نقلا عن اليوم السابع


فضيحة بكل المقاييس لو ثبت صحة ما نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، من أن الحكومة المصرية قررت شراء الغاز الطبيعى الذى صدرته لإسرائيل بـ 7 أضعاف ثمنه، حيث كانت اشترته إسرائيل بـ 2 مليار دولار وستشتريه القاهرة مرة أخرى بـ 14 مليار دولار، الأمر الذى يستوجب ردا فوريا من الحكومة المصرية وإعلانه للرأى العام.

زعمت الصحيفة العبرية أن الصفقة التى ستبرم قريبا عبارة عن إعادة 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى المصرى مرة أخرى الذى اشترته إسرائيل الأسبوع الماضى للقاهرة، ولكن بأكثر من ثمنه الحقيقى بسبع مرات خلال الأسبوع الجارى، وذلك بسبب أزمة الطاقة الطاحنة التى تعانى منها مصر الأيام الجارية ونقص ضخ الغاز الطبيعى لمحطات توليد الكهرباء.

وقالت معاريف إن مصر كانت قد اضطرت لبيع الغاز الطبيعى لإسرائيل بعد ضغوط أمريكية كبيرة عام 2005، حيث وقع على الصفقة من الجانب المصرى وزير البترول، سامح فهمى، ومن الجانب الإسرائيلى وزير البنية التحتية بنيامين بن إليعازر، حيث نص الاتفاق على أن مصر تصدر لإسرائيل 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى مقابل 2.5 مليار دولار أسبوعيا.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن الاتفاق بين إسرائيل ومصر، الذى أبرم على أساس سعر محدد سلفا ومنخفض سعره بالنسبة لقيمته الحقيقية لسوق الغاز، أدى إلى زيادة الانتقادات القاسية للنظام المصرى.

وأوضحت معاريف أن وزارة البترول المصرية كانت قد أعلنت فى شهر يناير الماضى أن الدولة سوف تضطر إلى استيراد الغاز الطبيعى لتلبية النقص الناجم عن الاستخدام المحلى من الغاز الطبيعى والديزل الصناعى، مضيفة بأن الطلب المصرى لشراء الغاز مرة أخرى من تل أبيب يأتى بسبب ازدياد القلق فى أعقاب انقطاع التيار الكهربائى والمياه فى الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار القمح بمصر.

وفى نفس السياق، أوردت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية المتخصصة فى الشئون الاقتصادية، التقارير التى تداولت مؤخرا حول الموضوع نفسه بأن مصر تريد أن تستعيد الغاز الطبيعى الذى صدرته الأسبوع الماضى مرة أخرى من إسرائيل.

وادعت الصحيفة العبرية المتخصصة بأن موجة الحر التى بدأت فى نفس توقيت شهر رمضان خلقت مشكلة خطيرة وكبيرة للغاية فى شبكة الكهرباء المصرية، مما جعل أصوات المعارضة فى مصر بالمطالبة بإقالة وزير الكهرباء، حسن يونس، تزداد حدة، بعد فشله فى حل الأزمة بصورة سريعة.

[Muhamed]

لا واسعه شويه من الصحافه الصهيونيه

[سندريلا]

مش عارفه هنخلص امته من المشاكل دي

[عاشق الايمان]

لا واسعه شويه من الصحافه الصهيونيه


ما هو لازم تبقي واسعه طبعاا لان خبطتين في الراس مش بتوجع لا بتموت

وهي دي فرصه لاسرائيل انها تزود الاطضراب الداخلي بين الشعب والحكومه

[Muhamed]

رئيس القابضة للغازات: الإدعاء باستيراد غاز من إسرائيل (كاذب ويدعو للسخرية)

نفى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، المهندس محمود لطيف، ما نشرته تقارير صحفية بخصوص استيراد مصر الغاز من إسرائيل،
ووصف لطيف، في تصريح له الأربعاء، ما نشر بأنه "خبر كاذب يدعو للسخرية والتعجب".
وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قالت الأربعاء إن وزارة البترول تنوي إعادة شراء نحو 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي نصف الحصة التي تستوردها إسرائيل من مصر، لإعادة تشغيل معظم "توربينات" محطات توليد الكهرباء المعطلة حاليا لنقص كميات الغاز.
وأكد لطيف، عدم احتياج مصر إلى استيراد أي غاز من أي مكان لكفاية إنتاجها من الغاز وقدرته على الوفاء بكافة احتياجات قطاعات الدولة المخططة.
وتقوم شركات توزيع الكهرباء بتخفيف الأحمال (قطع التيار الكهربائي) عن معظم مناطق الجمهورية لساعات طويلة، بسبب نقص الغاز ما تسبب في خسائر كبيرة للشركات، وتنامي الغضب الشعبي ضد الحكومة.
وأكدت الصحيفة العبرية نقلاً عن مصادر بوزارة البترول أن مصر ستضطر لشراء نصف الحصة التي تبيعها لإسرائيل بالأسعار العالمية والتي لن تقل عن 10 دولارات ونصف، بما يعني أن مصر ستدفع لإسرائيل نحو 14 مليار دولار في أحسن الأحوال، في حين تحصل إسرائيل على تلك الكمية من مصر بنحو 2 مليار دولار فقط.
وتصدر مصر المليون وحدة حرارية من الغاز لإسرائيل بسعر يتراوح من 0.7 إلى 1.25 دولار، في حين أن تكلفة إنتاج الوحدة في مصر تتعدى 2.75 دولار، وفى حين تبيع قطر لكوريا كل مليون وحدة حرارية بـ 12.10 دولار (في يناير 2010)، وبـ 11.4 دولار في فبراير، وبـ 11.38 في مارس، أما عًمان فتبيعها بـ 11.94 -12.74، وإندونيسيا بـ 9.58- 9.13-10.6 .

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة البترول ستتقدم بطلب شراء رسمي خلال هذا الأسبوع للجانب الإسرائيلي للموافقة عليه، فيما تتوقع أن يرفض الجانب الإسرائيلي الطلب أو أن يبالغ في سعر البيع.
يذكر أن المهندس سامح فهمي وزير البترول (الرابط لايظهر فى الأرشيف) أعلن في مؤتمر صحفي في يناير الماضي عن عزم الوزارة استيراد الغاز الطبيعي من الخارج لتغطية العجز الكبير في الغاز المستخدم في الاستهلاك المنزلي أو الصناعي.
وتراجع فهمي عن تصريحاته بعد سيل الانتقادات الحادة وطلبات الإحاطة التي قدمت ضده في مجلس الشعب، والخوف من أن يستخدم قراره كدليل من رافعي دعاوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل على عدم كفاية الغاز المنتج في مصر للاستهلاك المحلي، ومن ثم الحكم بإلغاء عقد تصديره لإسرائيل.