ابن مصر
2010-05-11, 10:17 AM
الرابط لايظهر فى الأرشيف
تتقدم الحكومة الثلاثاء، بطلب إلى مجلس الشعب بمشروع قرار بإلغاء تطبيق حالة الطوارئ (الرابط لايظهر فى الأرشيف) وتقييدها فى مجالى مكافحة الإرهاب والجرائم المرتبطة بالاتجار فى المخدرات ويستمر العمل بهذا القرار لمدة عامين.
وسيؤدى هذا التطور - فى حالة الموافقة عليه بمجلس الشعب، ثم صدوره في شكل قرار جمهورى بعد ذلك- إلى قيام واقع قانونى جديد، ويترتب على القرار الجديد تقييد وتقليل واستبعاد عدد كبير من الإجراءات والتدابير المرتبطة بحالة الطوارئ والمنصوص عليها فى البنود أرقام 2 و3 و4 و6 من إحدى مواد قانون الطوارئ.
كما سيترتب على القرار الجديد، تقييد الإجراءات المستخدمة في مكافحة الإرهاب، وتجارة المخدرات، ويعد هذا القرار نقلة نوعية جديدة يجرى العمل بها لأول مرة، إذ يام فرض تقييد قانوني واضح على مد حالة الطوارئ، وكان الأمر في السنوات الماضية يقتصر على مجرد تعهد سياسي يتقدم به رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس الشعب.
ويعني القرار الجديد، حظر استخدام حالة الطوارئ للقيام بأي إجراءات تتعلق بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، وحظر مراقبة الصحف والمنشورات والمطبوعات، وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، وحظر تحديد مواعيد وإغلاق المحال العامة والاستيلاء على أي منقول، أو عقار، وإخلاء بعض المناطق وعزلها، وغيرها من التدابير الأخرى.
ومن ناحية أخرى، ستكون هذه المرة الأولى التي ترضخ فيها الحكومة لطلب من غالبية مجلس الشعب (البرلمان) التابعة للحزب الوطني الحاكم، بناءً على مناقشة مطولة بين الحزب والحكومة.
وكانت مصادر حكومية قد أكدت ان الإلتزام بصدور قانون الإرهاب مازال قائمًا، لكن البيان الذي يلقيه الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الثلاثاء أمام مجلس الشعب، والذي سينص على الغاء حالة الطوارئ على ألا يطبقها إلا في مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات، وبنص صريح في مضمون القرار وليس مجرد تعهد أدبي.
وسيطلب رئيس الوزراء طبقًا للمصادر أن يتم استخدام تدبيرين أثنين فقط، من تدابير حالة الطوارئ، وهما سحب تراخيص السلاح في حال الاضطرار لذلك، وتدبير الاعتقال.
وكانت حالة الطوارئ قد اعلنت بعد اغتيال الرئيس انور السادات في السادس من اكتوبر 1981 ، وتم تمديدها بانتظام منذ ذلك الحين ولمدة 29عامًا.
وكان الابقاء على حالة الطوارئ محل انتقادات في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان عندما تم بحث الاوضاع في مصر في فبراير الماضي.
المصدر: صحيفة الأهرام، ومصراوي.
تتقدم الحكومة الثلاثاء، بطلب إلى مجلس الشعب بمشروع قرار بإلغاء تطبيق حالة الطوارئ (الرابط لايظهر فى الأرشيف) وتقييدها فى مجالى مكافحة الإرهاب والجرائم المرتبطة بالاتجار فى المخدرات ويستمر العمل بهذا القرار لمدة عامين.
وسيؤدى هذا التطور - فى حالة الموافقة عليه بمجلس الشعب، ثم صدوره في شكل قرار جمهورى بعد ذلك- إلى قيام واقع قانونى جديد، ويترتب على القرار الجديد تقييد وتقليل واستبعاد عدد كبير من الإجراءات والتدابير المرتبطة بحالة الطوارئ والمنصوص عليها فى البنود أرقام 2 و3 و4 و6 من إحدى مواد قانون الطوارئ.
كما سيترتب على القرار الجديد، تقييد الإجراءات المستخدمة في مكافحة الإرهاب، وتجارة المخدرات، ويعد هذا القرار نقلة نوعية جديدة يجرى العمل بها لأول مرة، إذ يام فرض تقييد قانوني واضح على مد حالة الطوارئ، وكان الأمر في السنوات الماضية يقتصر على مجرد تعهد سياسي يتقدم به رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس الشعب.
ويعني القرار الجديد، حظر استخدام حالة الطوارئ للقيام بأي إجراءات تتعلق بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، وحظر مراقبة الصحف والمنشورات والمطبوعات، وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، وحظر تحديد مواعيد وإغلاق المحال العامة والاستيلاء على أي منقول، أو عقار، وإخلاء بعض المناطق وعزلها، وغيرها من التدابير الأخرى.
ومن ناحية أخرى، ستكون هذه المرة الأولى التي ترضخ فيها الحكومة لطلب من غالبية مجلس الشعب (البرلمان) التابعة للحزب الوطني الحاكم، بناءً على مناقشة مطولة بين الحزب والحكومة.
وكانت مصادر حكومية قد أكدت ان الإلتزام بصدور قانون الإرهاب مازال قائمًا، لكن البيان الذي يلقيه الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الثلاثاء أمام مجلس الشعب، والذي سينص على الغاء حالة الطوارئ على ألا يطبقها إلا في مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات، وبنص صريح في مضمون القرار وليس مجرد تعهد أدبي.
وسيطلب رئيس الوزراء طبقًا للمصادر أن يتم استخدام تدبيرين أثنين فقط، من تدابير حالة الطوارئ، وهما سحب تراخيص السلاح في حال الاضطرار لذلك، وتدبير الاعتقال.
وكانت حالة الطوارئ قد اعلنت بعد اغتيال الرئيس انور السادات في السادس من اكتوبر 1981 ، وتم تمديدها بانتظام منذ ذلك الحين ولمدة 29عامًا.
وكان الابقاء على حالة الطوارئ محل انتقادات في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان عندما تم بحث الاوضاع في مصر في فبراير الماضي.
المصدر: صحيفة الأهرام، ومصراوي.