Muhamed
2009-11-06, 01:19 PM
وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة، الخميس، على قرار يحث اسرائيل والفلسطينيين على التحقيق في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب والتي وردت في تقرير "غولدستون" بشأن حرب غزة.
وكانت نتيجة التصويت على القرار غير الملزم موافقة 114 عضوا واعتراض 18 من بينهم اسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة وامتناع 44 عن التصويت. ولا تملك اي دولة حق النقض في الجمعية العامة.
ودعا القرار الذي وافقت عليه الجمعية العامة مجلس الأمن إلى اتخاذ "إجراء" في حال فشل أحد الأطراف في اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الاتهامات الواردة في التقرير، لكن من غير المحتمل أن تقوم إسرائيل أو حركة حماس بأي إجراء.
وكان رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، ودعا جميع الدول الأعضاء إلى التصويت لصالح مشروع القرار الخاص بلجنة غولدستون، مشيراً إلى إصرار الفلسطينيين على "متابعة هذا التقرير وتوصياته في جميع المحافل الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية."
وقال منصور إن مشروع القرار المعروض على الجمعية العامة يمثل جهداً جماعياً جاداً ومسؤولاً للتعاطي مع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجدد منصور التزام الجانب الفلسطيني بما يقع عليه من التزامات كما نصت توصيات تقرير اللجنة رغم رفضه أي معادلة بين العدوان والجرائم التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال والأفعال التي يقوم بها الجانب الفلسطيني، وفقاً لما ذكرته إذاعة الأمم المتحدة.
ودعا التقرير الذي صدر في سبتمبر/أيلول كلاً من إسرائيل وحماس لإجراء تحقيقات مستقلة ولمحاكمة أولئك الذين يزعم أنهم ارتكبوا جرائم حرب خلال العملية الإسرائيلية في قطاع غزة في الشتاء الماضي.
يشار إلى أنه قتل خلال هذه العملية أكثر من 1400 فلسطيني و13 إسرائيلياً.
وقالت غبراييلا شاليف، مندوبة إسرائيل في الأمم المتحدة، إن التقرير طرح على الجمعية العامة من خلال مناورات سياسية غير موضوعية، مضيفة "أن التقرير المعروض عليكم وليد الكراهية وابن للخطيئة" واصفة التقرير بأنه "أحادي- الجانب" وأن اللجنة التي أعدته "مسيّسة ذات استنتاجات محددة سلفاً."
وأوضحت إسرائيل، التي زعمت أن التقرير أظهر تحيزاً لصالح حركة حماس، أنها ستتابع التحقيقات الداخلية التي سيقوم بها مسؤولون إسرائيليون.
وقالت شاليف: "إن إسرائيل ملتزمة بالعمل وفقاً للقانون الدولي، كما أن قوانين وقواعد النزاع المسلح هي جزء من التدريبات التي يخضع لها أي جندي لإسرائيلي."
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد استبعد إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة.
وكانت نتيجة التصويت على القرار غير الملزم موافقة 114 عضوا واعتراض 18 من بينهم اسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة وامتناع 44 عن التصويت. ولا تملك اي دولة حق النقض في الجمعية العامة.
ودعا القرار الذي وافقت عليه الجمعية العامة مجلس الأمن إلى اتخاذ "إجراء" في حال فشل أحد الأطراف في اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الاتهامات الواردة في التقرير، لكن من غير المحتمل أن تقوم إسرائيل أو حركة حماس بأي إجراء.
وكان رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، ودعا جميع الدول الأعضاء إلى التصويت لصالح مشروع القرار الخاص بلجنة غولدستون، مشيراً إلى إصرار الفلسطينيين على "متابعة هذا التقرير وتوصياته في جميع المحافل الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية."
وقال منصور إن مشروع القرار المعروض على الجمعية العامة يمثل جهداً جماعياً جاداً ومسؤولاً للتعاطي مع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجدد منصور التزام الجانب الفلسطيني بما يقع عليه من التزامات كما نصت توصيات تقرير اللجنة رغم رفضه أي معادلة بين العدوان والجرائم التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال والأفعال التي يقوم بها الجانب الفلسطيني، وفقاً لما ذكرته إذاعة الأمم المتحدة.
ودعا التقرير الذي صدر في سبتمبر/أيلول كلاً من إسرائيل وحماس لإجراء تحقيقات مستقلة ولمحاكمة أولئك الذين يزعم أنهم ارتكبوا جرائم حرب خلال العملية الإسرائيلية في قطاع غزة في الشتاء الماضي.
يشار إلى أنه قتل خلال هذه العملية أكثر من 1400 فلسطيني و13 إسرائيلياً.
وقالت غبراييلا شاليف، مندوبة إسرائيل في الأمم المتحدة، إن التقرير طرح على الجمعية العامة من خلال مناورات سياسية غير موضوعية، مضيفة "أن التقرير المعروض عليكم وليد الكراهية وابن للخطيئة" واصفة التقرير بأنه "أحادي- الجانب" وأن اللجنة التي أعدته "مسيّسة ذات استنتاجات محددة سلفاً."
وأوضحت إسرائيل، التي زعمت أن التقرير أظهر تحيزاً لصالح حركة حماس، أنها ستتابع التحقيقات الداخلية التي سيقوم بها مسؤولون إسرائيليون.
وقالت شاليف: "إن إسرائيل ملتزمة بالعمل وفقاً للقانون الدولي، كما أن قوانين وقواعد النزاع المسلح هي جزء من التدريبات التي يخضع لها أي جندي لإسرائيلي."
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد استبعد إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة.