فجر الاسلام
2009-03-03, 06:03 PM
من جريدة اليوم السابع
عقد المنتدى الدينى بنقابة الصحفيين مناظرة علنية حول "رخصة الإفتاء بين الأزهريين والدعاة الجدد"، بين الدكتور محمد فؤاد شاكر، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس، والدكتور صفوت حجازى الداعية الإسلامى ، أدار المناظرة الإعلامى ملهم العيسوى.
رفض المناظران القانون المطروح بشأن "رخصة الإفتاء"، والتى يتم منحها من خلال لجنة من الأزهر ومجمع البحوث الأزهرية، ومعاقبة من يقوم بالإفتاء ولم يحمل هذه الرخصة بالسجن لمدة تتراوح من عام إلى 3 سنوات، وذلك لمنع تضارب الفتوى خاصة فى الفترة الأخيرة وإذاعة البلبلة بين الناس .
وقال الدكتور محمد فؤاد شاكر، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس: إننا نعانى الآن من إفراط فى الفتاوى وظهور أفراد جدد نصبوا أنفسهم علماء على المسلمين، موضحا أن هؤلاء الأفراد قد يكونون من خريجى الأزهر ولكن تخصصهم ليس مجال الإفتاء والدعوة.
كما انتقد شيوخ الفضائيات وفتواهم، وأنهم السبب فى إحداث البلبلة بين الناس، مشيرا إلى أن سبب ظهورهم على الفضائيات يرجع إلى أن هذه القنوات لها وقت تريد شغله بالبرامج، بجانب أنها تمنح شيوخها الشهرة والمال، مما يغرى العديد من الشباب لاقتحام هذا المجال دون تأهيل كافى لذلك، كما أنهم يؤهلون أنفسهم من خلال حفظ مجموعة من الآيات والأحاديث والاستماع إلى عدد من الأشرطة الدينية، بجانب أن العلماء والمشايخ الكبار أصبحوا مشغولين بقضايا أخرى كالختان، وغيره مما جعل الساحة خالية لظهور هؤلاء، مما تسبب فى ظهور الفتوى غير المعقولة مثل إباحة القبلة بين الشاب والفتاة، أو إباحة التدخين فى نهار رمضان، الأمر الذى أشاع البلبلة .
مضيفا أن الدعوة الإسلامية تمر الآن بمنحى خطير، حيث إفساح المجال لغير أهله يعد جريمة، لذلك لا يكفى أن يكون من يصلح للفتوى مجرد خريج أزهرى أو حاصل على ماجستير أو دكتوراه فقط ، وإنما لابد أن يتعلم على يد مشايخ وعلماء كبار ومؤهلين لذلك ويشهدون له بالكفاءة ولديه ملكة من الله عز وجل.
كما أكد فؤاد على أن رفضه للقانون يرجع إلى التخوف من اختيار أفراد لهم حيثيات معينة على حساب أفراد آخرين لهم خبرة وعلماء كبار، مشيرا أن الأزهر مازال عامرا برجاله الربانيين الذين نقر بعطائهم ولا يحبون الظهور الإعلامى وفتنة الشهرة، وإن كان البعض ضل طريقه فلا يعنى هذا أن الأزهر قد انتهى دوره كما يزعم البعض، قائلا " ليس كل ما يبرق ذهبا ".
ومن جانبه اعترض بشدة الدكتور صفوت حجازى الداعية الإسلامى على القانون قائلا " سأتخذ كل الطرق المشروعة والمسموح بها لرد هذا القانون سواء من مظاهرات أو اعتصام "، مضيفا أن هذا القانون يعتبر طعنة فى إسلامنا الذى يعد دين الحرية والرأى والرأى الآخر، إلا فى حدود المقدسات غير المسموح بالخوض فيها.
مؤكد أنه لابد من تحديد الفرق بين كل من الفتوى وإبداء الرأى ونقل الفتوى والوعظ قبل إصدار القانون، خاصة وأن الإسلام به العديد من المسائل التى تحمل أكثر من رأى بين العلماء القدامى، منتقدا تدخل الأمن فى منح الرخصة قائلا "من يكون مرضيا عنهم أمنيا سيأخذون الرخصة ولم تمنح لغير المرضى عنهم".
كما شار إلى أن ما استجد من أحداث لا يجرؤ رجل على الفتوى فيها مثل نقل الأعضاء أو الاستنساخ، لا يوجد فرد بمفرده مهما أوتى من علم يمكن أن يفتى فى هذه المسائل، وإنما لابد من الرجوع إلى المجامع الإسلامية العلمية.
كما أوضح أن أسلوب بعض الصحف والقنوات الفضائية فى إثارة القضايا الدينية هو السبب فى إحداث التخبط عند الناس وجعلهم ينساقون وراءها، خاصة وأن نسبة الأمية بين المصريين عالية، مقترحا أنه لكى يتم وضع العلم فى مسار صحيح لابد من فتح باب الأزهر لكل من أراد التعلم كما كان يحدث فى السبعينيات دون أى اختبار أو تقرير أمنى.
عقد المنتدى الدينى بنقابة الصحفيين مناظرة علنية حول "رخصة الإفتاء بين الأزهريين والدعاة الجدد"، بين الدكتور محمد فؤاد شاكر، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس، والدكتور صفوت حجازى الداعية الإسلامى ، أدار المناظرة الإعلامى ملهم العيسوى.
رفض المناظران القانون المطروح بشأن "رخصة الإفتاء"، والتى يتم منحها من خلال لجنة من الأزهر ومجمع البحوث الأزهرية، ومعاقبة من يقوم بالإفتاء ولم يحمل هذه الرخصة بالسجن لمدة تتراوح من عام إلى 3 سنوات، وذلك لمنع تضارب الفتوى خاصة فى الفترة الأخيرة وإذاعة البلبلة بين الناس .
وقال الدكتور محمد فؤاد شاكر، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس: إننا نعانى الآن من إفراط فى الفتاوى وظهور أفراد جدد نصبوا أنفسهم علماء على المسلمين، موضحا أن هؤلاء الأفراد قد يكونون من خريجى الأزهر ولكن تخصصهم ليس مجال الإفتاء والدعوة.
كما انتقد شيوخ الفضائيات وفتواهم، وأنهم السبب فى إحداث البلبلة بين الناس، مشيرا إلى أن سبب ظهورهم على الفضائيات يرجع إلى أن هذه القنوات لها وقت تريد شغله بالبرامج، بجانب أنها تمنح شيوخها الشهرة والمال، مما يغرى العديد من الشباب لاقتحام هذا المجال دون تأهيل كافى لذلك، كما أنهم يؤهلون أنفسهم من خلال حفظ مجموعة من الآيات والأحاديث والاستماع إلى عدد من الأشرطة الدينية، بجانب أن العلماء والمشايخ الكبار أصبحوا مشغولين بقضايا أخرى كالختان، وغيره مما جعل الساحة خالية لظهور هؤلاء، مما تسبب فى ظهور الفتوى غير المعقولة مثل إباحة القبلة بين الشاب والفتاة، أو إباحة التدخين فى نهار رمضان، الأمر الذى أشاع البلبلة .
مضيفا أن الدعوة الإسلامية تمر الآن بمنحى خطير، حيث إفساح المجال لغير أهله يعد جريمة، لذلك لا يكفى أن يكون من يصلح للفتوى مجرد خريج أزهرى أو حاصل على ماجستير أو دكتوراه فقط ، وإنما لابد أن يتعلم على يد مشايخ وعلماء كبار ومؤهلين لذلك ويشهدون له بالكفاءة ولديه ملكة من الله عز وجل.
كما أكد فؤاد على أن رفضه للقانون يرجع إلى التخوف من اختيار أفراد لهم حيثيات معينة على حساب أفراد آخرين لهم خبرة وعلماء كبار، مشيرا أن الأزهر مازال عامرا برجاله الربانيين الذين نقر بعطائهم ولا يحبون الظهور الإعلامى وفتنة الشهرة، وإن كان البعض ضل طريقه فلا يعنى هذا أن الأزهر قد انتهى دوره كما يزعم البعض، قائلا " ليس كل ما يبرق ذهبا ".
ومن جانبه اعترض بشدة الدكتور صفوت حجازى الداعية الإسلامى على القانون قائلا " سأتخذ كل الطرق المشروعة والمسموح بها لرد هذا القانون سواء من مظاهرات أو اعتصام "، مضيفا أن هذا القانون يعتبر طعنة فى إسلامنا الذى يعد دين الحرية والرأى والرأى الآخر، إلا فى حدود المقدسات غير المسموح بالخوض فيها.
مؤكد أنه لابد من تحديد الفرق بين كل من الفتوى وإبداء الرأى ونقل الفتوى والوعظ قبل إصدار القانون، خاصة وأن الإسلام به العديد من المسائل التى تحمل أكثر من رأى بين العلماء القدامى، منتقدا تدخل الأمن فى منح الرخصة قائلا "من يكون مرضيا عنهم أمنيا سيأخذون الرخصة ولم تمنح لغير المرضى عنهم".
كما شار إلى أن ما استجد من أحداث لا يجرؤ رجل على الفتوى فيها مثل نقل الأعضاء أو الاستنساخ، لا يوجد فرد بمفرده مهما أوتى من علم يمكن أن يفتى فى هذه المسائل، وإنما لابد من الرجوع إلى المجامع الإسلامية العلمية.
كما أوضح أن أسلوب بعض الصحف والقنوات الفضائية فى إثارة القضايا الدينية هو السبب فى إحداث التخبط عند الناس وجعلهم ينساقون وراءها، خاصة وأن نسبة الأمية بين المصريين عالية، مقترحا أنه لكى يتم وضع العلم فى مسار صحيح لابد من فتح باب الأزهر لكل من أراد التعلم كما كان يحدث فى السبعينيات دون أى اختبار أو تقرير أمنى.